اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه شرکت صنعتي بهشهر (سهامي عام)- ("شرکت") در تاريخ 31 خرداد ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 3 زير، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا" از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا"‌ در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. صورت تطبيق مقداري و ريالي حساب هاي فيمابين با شرکت بازرگاني دولتي ايران از ابتداي سال 1383 تا پايان دوره مورد رسيدگي تهيه نگرديده است. ضمنا" همانطوريکه در يادداشت توضيحي 7-5 صورت هاي مالي منعکس گرديده، طلب شرکت از شرکت بازرگاني دولتي ايران به مبلغ 160 ميليارد ريال بابت اجاره مخازن سال هاي 1391 لغايت 1395 بوده که شرکت مذکور به دليل عدم تطبيق کامل حساب هاي في مابين و اختلاف حساب احتمالي ، تاکنون بدهي خود را تسويه ننموده است. شرکت جهت وصول مطالبات سنواتي مذکور در مراجع قضايي اقامه دعوي نموده که موضوع در حال حاضر در جريان رسيدگي مي باشد. باتوجه به مراتب فوق، تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت تطبيق مقداري و ريالي مانده حسابهاي في مابين با شرکت بازرگاني دولتي ايران بر صورتهاي مالي دوره مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، در حال حاضر براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد. همچنين تعيين مبلغ ذخيره مطالبات مشکوک الوصول مورد نياز بابت طلب سنواتي فوق موکول به صدور رأي دادگاه و توافق نهايي با شرکت بازرگاني دولتي ايران مي باشد.

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا"‌در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 فوق ضرورت مي يافت، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

5. سرفصل پرداختني هاي تجاري به شرح يادداشت توضيحي 2-2-12 صورتهاي مالي شامل 479 ميليارد ريال طلب شرکت مارگارين (سهامي عام) بابت تفاوت بهاي حدود 7/16 هزار تن روغن خام يارانه اي مصرف شده در توليد محصولات آزاد از محل روغن خام دريافتي شرکت مذکور از شرکت بازرگاني دولتي ايران در سنوات قبل بوده که هرگونه تعديل احتمالي نسبت به ذخيره مزبور در دفاتر شرکت مارگارين ناشي از تغيير نرخ ارز و قيمت روغن خام و همچنين تسويه حساب نهايي اين شرکت با شرکت بازرگاني دولتي ايران درخصوص روغن خام اماني مذکور، اثر متقابل بر حسابهاي شرکت خواهد داشت. در سال 1394 طبق صورتجلسه تنظيم شده في مابين شرکت هاي مارگارين و بازرگاني دولتي ايران ميزان بدهي روغن خام آن شرکت به شرکت بازرگاني دولتي ايران تا تاريخ 15/07/1394 به ميزان 7،274 تن تعيين شده که بر اين اساس سهم بدهي روغن خام شرکت به شرکت مارگارين حدودا" مقدار 4،850 تن معادل 139 ميليارد ريال خواهد بود. ليکن بدليل اينکه اولا" صورتجلسه مزبور فاقد امضاء هاي مجاز مورد لزوم طرفين درخصوص اسناد تعهدآور مي باشد و ثانيا" صورتجلسه مذکور متکي به صورت تطبيق مقداري و ريالي کليه حسابهاي في مابين شرکت مارگارين با شرکت بازرگاني دولتي ايران نمي باشد، لذا شرکت تعديلي از اين بابت در صورتهاي مالي پيوست منظور ننموده است. طبق نظر مديريت شرکت هرگونه تعديل در مانده بدهي فوق موکول به تطبيق مقداري و ريالي کليه حسابهاي في مابين شرکت هاي مارگارين و بازرگاني دولتي ايران و اخذ تأييديه لازم از مديريت شرکت بازرگاني دولتي ايران نسبت به مانده بدهي قطعي روغن خام شرکت مارگارين مي باشد.

6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 6-12 صورتهاي مالي منعکس گرديده، در سال 1356 قرارداد وامي به مبلغ 5/7 ميليون فرانک سوئيس في مابين شرکت و بانک کرديت سوئيس منعقد شده است. در اين ارتباط بانک کرديت سوئيس دادخواستي عليه شرکت بابت مطالبه اصل، سود و جرائم معوق وام فوق تنظيم نموده که بموجب آراء صادره توسط ديوانعالي کشور در سالهاي 1384 و 1386 شرکت محکوم به پرداخت اصل وام به نرخ روز ارز گرديده است. همچنين براساس رأي فوق خسارات ناشي از عدم انجام تعهدات توسط شرکت قابل طرح در محکمه صالحه ديگري خواهد بود. شرکت ضمن اعتراض به رأي صادره مبلغ 303 ميليارد ريال ذخيره بابت اصل وام در حسابها منظور نموده است. طبق اطلاع واصله، پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه 4 هيأت تشخيص ديوانعالي کشور ارجاع شده که تاکنون منجر به صدور رأي نهايي نشده است. تعيين هرگونه آثار تعديلات احتمالي ناشي از دعوي فوق منوط به مشخص شدن نتيجه اعتراض شرکت به رأي صادره و اعلام رأي نهايي مراجع ذيصلاح نسبت به مبالغ مورد ادعاي بانک کرديت سوئيس مي باشد.
7. به شرح يادداشت توضيحي2- 5 صورتهاي مالي، سرفصل حسابهاي دريافتني تجاري شامل مبلغ 186ميليارد ريال مطالبات سنواتي از شرکت به پخش (سهامي عام) بابت باقيمانده يارانه روغن هاي کوپني توزيع شده در سنوات قبل بوده که شرکت از اين بابت در سنوات قبل مبلغ 149 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور نموده است. تا تاريخ تنظيم اين گزارش عليرغم تحويل کوپن روغن هاي يارانه اي توزيع شده توسط شرکت به پخش به ستاد بسيج اقتصادي، باقيمانده طلب يارانه شرکت تاکنون توسط شرکت بازرگاني دولتي ايران تسويه نشده است. از طرفي طبق مفاد موافقت نامه في مابين با شرکت به پخش، در صورت عدم تحويل کامل کوپن ها به ستاد بسيج اقتصادي، پرداخت باقيمانده طلب يارانه شرکت و نيز پرداخت جرايم ناشي از کسر کوپن ها بر عهده شرکت به پخش مي باشد. ضمنا" شرکت توسعه صنايع بهشهر ( سهامي عام)- سهامدار عمده شرکت به پخش طي نامه اي تعهدات شرکت به بخش به شرکت به شرح فوق را تضمين نموده است. نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 5 الي 7 فوق تعديل نشده است.

8. مبالغ مندرج در صورتهاي مالي دوره مالي مورد گزارش پس از اعمال برخي تعديلات نسبت به مانده هاي دفاتر قانوني شرکت حاصل شده که بمنظور گزارشگري ميان دوره اي بوده است. بنابراين مبالغ مندرج در صورتهاي مالي ميان دوره اي پيوست در اين موارد لزوما"‌منطبق با مانده هاي دفاتر قانوني شرکت نمي باشد.

9. در ارتباط با رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل هاي مربوط به افشاي اطلاعات مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين مؤسسه به مورد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مربوط باشد، برخورد نکرده است.