اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي‌مالي تلفيقي گروه و شرکت پرسي ايران گاز (سهامي‌عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 30 اسفندماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه‌ نقد براي سال‌مالي منتهي‌به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين‌مؤسسه، حسابرسي شده‌‌‌است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي‌مالي ياد‌شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين‌مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط‌به تهيه صورتهاي‌‌مالي است، به‌گونه‌اي که اين‌صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين‌مؤسسه، اظهارنظر نسبت‌به صورتهاي‌‌مالي ياد‌شده، براساس حسابرسي انجام‌‌شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين‌مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي‌مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاشده در صورتهاي‌مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌‌اهميت ناشي‌ از تقلب يا اشتباه در صورتهاي‌مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط‌به تهيه و ارائه صورتهاي‌مالي، به‌منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت‌به اثربخشي کنترلهاي‌داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌ بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌‌‌شده و معقول ‌بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي‌مالي است. اين‌مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت‌به صورتهاي‌مالي، کافي و مناسب‌است. همچنين اين‌مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش‌کند.

4. به‌‌نظر اين‌مؤسسه، صورتهاي‌‌مالي ياد‌شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت پرسي‌ ايران‌ گاز (سهامي‌عام) در تاريخ 30 اسفندماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال‌‌مالي منتهي‌به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌‌‌نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. بخشي از دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري در شرکت اصلي، از جمله مبلغ 15،985 ميليون‌ريال مطالبات از خريداران اقساطي خودروها(يادداشت 4-4 صورتهاي‌مالي)، راکد و انتقالي از سالهاي قبل است که باتوجه به پيگيريهاي در حال اجرا از طرف شرکت از جمله اقدامات حقوقي، ذخيره‌اي از اين‌بابت در حسابها منظور نشده‌است. باتوجه به‌مراتب فوق، تعيين تعديلات احتمالي موردلزوم منوط به نتيجه اقدامات شرکت جهت وصول مطالبات يادشده مي‌باشد.
6. با توجه‌به يادداشت 3-8 صورتهاي‌مالي، مالکيت 68 درصد سهام شرکت ايراف گاز افغانستان و همچنين 50 درصد از سهام شرکتهاي کابل ايران گاز و مريفيک ايران گاز به‌ترتيب در کشورهاي افغانستان و اتيوپي، متعلق به شرکت موردگزارش است که به‌لحاظ قطع ارتباط با شرکتهاي مذکور و بعضا فقدان فعاليت و همچنين اقدامات در حال انجام جهت تعيين‌تکليف حقوقي آنها، ضمن احتساب ذخيره کاهش ارزش جهت سرمايه‌گذاريهاي يادشده، در صورتهاي‌مالي گروه تلفيق نشده‌اند. شايان ذکر است، اظهارنظر اين‌مؤسسه، در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 فوق، تعديل نشده‌است.

7. موارد عدم رعايت الزامات مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به‌شرح زير است: 1-7.مفاد مواد 25 ،26 ،40 ،114 و 115 در خصوص صدوراوراق سهام، انعکاس نقل و انتقالات در دفتر سهام و توديع سهام وثيقه مديران، با توجه به تغيير اساسنامه و تغيير وضعيت شرکت به سهامي‌عام.
7. 2-7. مفاد مواد 148 و 240 به‌ترتيب در‌خصوص پرداخت سود سهام در موعد مقرر و به‌طور يکنواخت به سهامداران.
7. 3-7. پيگيريهاي شرکت در ارتباط‌با تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 25 خردادماه 1395 صاحبان سهام، درخصوص موارد مندرج در بندهاي 6 و 2-7 اين‌گزارش و همچنين اخذ اسناد مالکيت زمينهاي شرکت، فروش اموال مازاد و پرونده حقوقي الوند گاز، به‌نتيجه نهايي نرسيده‌است.
8. طبق يادداشت‌توضيحي 29 صورتهاي‌مالي و تأييديه مديران شرکت، طي سال موردگزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده‌است. مضافا معاملات انجام‌شده با سايراشخاص وابسته، عمدتا در چارچوب روابط خاص في‌مابين شرکت اصلي با شرکتهاي فرعي، صورت گرفته‌است.
9. گزارش هيئت‌مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت پرسي ايران گاز (سهامي‌عام) موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين‌مؤسسه قرار گرفته‌است. با توجه‌به رسيدگيهاي انجام‌شده، نظر اين‌مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده‌است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين‌مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته‌است. در اين‌خصوص، اين‌مؤسسه به موارد با‌اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده، برخورد نکرده‌است.