اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

1. ترازنامه‌هاي‌ تلفيقي گروه و بانک صادرات ايران (‌سهامي‌ عام) در تاريخ 31‌ شهريورماه 1395 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و بانک براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا 56 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت‌مديره بانک است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي وساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و درنتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. بر اساس مفاد ماده 29 اساسنامه صندوق بازنشستگي و از کارافتادگي کارکنان بانکها، کسري منابع صندوق مي‌بايست توسط بانکهاي عضو تامين شود. بر اساس محاسبات اکچوئري ، سهم بانک مورد گزارش از کسري منابع صندوق تا پايان سال 1394 به مبلغ 427ر61 ميليارد ريال (پايان سال 1393 به مبلغ 582ر48 ميليارد ريال) با مفروضات نرخهاي تنزيل 24%، افزايش حقوق شاغلان 17% و افزايش حقوق مستمري‌بگيران 15% اعلام شده است. شايان ذکر است بانک ضمن اعتراض به محاسبات اکچوئري، مبلغ 036ر2 ميليارد ريال کسري حقوق بازنشستگان 6 ماهه اول سال 1395 از منابع خود به نفع صندوق را تامين و مبلغ 838ر1 ميليارد ريال ذخيره تعهدات بازنشستگي براي دوره مالي مورد گزارش را شناسايي نموده است. با توجه به ادعاي بانک مبني بر مشخص نبودن سهم تعهدات اکچوئري تا مقطع خصوصي‌سازي (پايان سال 1387)، تعيين تعديلات ضروري از اين بابت براي اين سازمان ميسر نمي‌باشد.
4. به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 10، 11، 13، 14، 33 و 37 سرفصلهاي تسهيلات، مطالبات، سود و وجه التزام دريافتني باتوجه به کيفيت آنها، به طور کامل طبقه‌بندي و افشاء نگرديده وتسهيلات معوق قبلي بدون ارزيابي مجدد از وضعيت مالي مشتري، وضعيت بازار و صنعت، استمهال گرديده است. بررسيهاي به عمل آمده از اقلام استمهالي حاکي از عدم وصول مجدد بخشي از آنها در سررسيد بوده و جهت اين‌گونه تسهيلات نيز کاهش ارزش لازم در حسابها منظور نشده است. همچنين در مواردي تسهيلات معوق قديم با انعقاد قرارداد جديد تسويه گرديده و بابت آنها و مطالبات معوق تا 18 ماه سود و سود ديرکرد شناسايي گرديده که ورود جريان منافع اقتصادي آتي از اين بابت براي اين سازمان محرز نشده است. ضمنا به دليل وجود برخي ضعف‌هاي کنترلي در سيستم مديريت وثائق، از جمله نامشخص ‌بودن ارزيابي وثائق در مقاطع زماني مختلف، امکان بررسي کاهش ارزش مطالبات به طور کامل ميسر نشده است.
5. به شرح يادداشت توضيحي 1- 25 صورتهاي مالي، براساس برگهاي قطعي و تشخيص مالياتي صادره، جهت عملکرد سنوات 1392 الي 1394 جمعا مبلغ 839ر8 ميليارد ريال بيش از مبالغ پرداختي از اين بابت مطالبه گرديده است. با توجه به مراتب فوق بانک نسبت به برگهاي تشخيص مالياتي صادره، اعتراض نموده و موضوع از طريق هيأتهاي حل اختلاف در حال پيگيري بوده و تعيين ميزان قطعي آن، منوط به حل و فصل نهايي موضوع با مسئولين مالياتي مي‌باشد.
6. سرفصل مطالبات از دولت يادداشت توضيحي 9 صورتهاي مالي مشتمل بر اهم موارد به شرح زير مي‌باشد: سرفصل فوق حداقل شامل مبلغ 245ر30 ميليارد ريال تسهيلات مربوط به شرکتهاي دولتي واگذار شده و يا نهادهاي عمومي غيردولتي است که شواهدي مبني بر تضمين بدهي آنها توسط دولت (از جمله شرکتهاي دولتي داراي تضمين قبل از خصوصي‌سازي) به اين سازمان ارائه نشده است. لذا صحت طبقه‌بندي اقلام فوق تحت سرفصل مطالبات بانک از دولت و تبعات آن در صحت شناسايي درآمد و کاهش ارزش مطالبات، براي اين سازمان احراز نگرديده است.
7. دفاتر بانک بابت مطالبات از دولت شامل تسهيلات سررسيد نشده و مطالبات فاقد تعهد و تضمين دولت از محل وجوه اداره شده، طرح‎هاي زود بازده و غيرتبصره‎اي و داراي اشتباه محاسبات (از جمله برنامه‎هاي محاسباتي نادرست) و نيز با اعمال نرخهاي غيرمصوب تسهيلات موجب شناسايي سود در تعهد دولت و سود ديرکرد ، بر خلاف قراردادهاي منعقده گرديده که در گزارشات حسابرسي مطالبات از دولت سنوات قبل، تا پايان سال 1394 (در حيطه رسيدگي) بابت اصل تسهيلات موجب شناسايي سود در تعهد دولت و سود ديرکرد به ترتيب مبالغ 071ر6 ميليارد ريال، 505ر8 ميليارد ريال و 452ر13 ميليارد ريال (جمعا 028ر28 ميليارد ريال) گرديده، ليکن نسبت به تعديل دفاتر از اين بابت اقدامي صورت نگرفته و همچنين در دوره مالي مورد گزارش بدليل عدم اصلاح برنامه‎هاي محاسباتي و نرخهاي غيرمصوب، بابت شناسايي اصل، سود در تعهد دولت و سود دير کرد بيش از واقع اعمال شده است. هرچند انجام تعديلات از اين بابت ضروري است ليکن به دليل حجم و گستردگي عمليات، تعيين آثار مالي قطعي آن براي اين سازمان ميسر نمي‎باشد.
8. بر اساس دستورالعملهاي ايفاي تعهدات ارزي گذشته به شماره‌هاي 1038/60 مورخ 3/12/1391 و 1015/60 مورخ 16/9/ 1392 بانک مرکزي، بانک مورد گزارش با ثبت تعهدات ارزي با نرخ مرجع در سامانه بانک مرکزي مدعي مبلغ 55/644ر2 ميليون دلار طلب از بانک مذکور مي‌باشد که آن بانک بر اساس بررسيهاي مقدماتي تاکنون صرفا معادل مبلغ 95/416ر1 ميليون دلار آن را (قبل از حسابرسي ارزي ويژه) مورد تاييد قرار داده و مبلغ 6/227ر1 ميليون دلار آن مورد موافقت بانک مرکزي قرار نگرفته است. همچنين در بررسيهاي به عمل آمده در خصوص تعهدات ارزي گذشته، ارائه شده توسط بانک مرکزي حداقل به مبلغ 70/729ميليون دلار، فاقد شرايط لازم تشخيص داده شده است. در اين خصوص سود ناشي از تسعير براي دوره مالي مورد گزارش به مبلغ 290ر2 ميليارد ريال و تا سال مالي قبل به مبلغ 192ر35 ميليارد ريال (جمعا مبلغ 482ر37 ميليارد‏ريال) شامل مبلغ 412ر17 ميليارد ريال (معادل 25/909 ميليون‎دلار) منعکس در سرفصل مطالبات ارزي از بانک مرکزي (بابت اعتبارات تسويه شده قطعي با مشتريان) به شرح يادداشت توضيحي2-7 و مابقي به مبلغ 070ر20 ميليارد ريال (معادل 05/1048ميليون دلار) در سرفصل بدهکاران اعتبارات اسنادي پرداخت شده (يادداشت توضيحي 11) شناسايي گرديده است ليکن احتمال ورود جريان منافع اقتصادي آتي و تعيين آثار مالي ناشي از مطالبات ارزي فوق بر صورتهاي‎مالي، منوط به حل و فصل آن با بانک مرکزي و وصول مطالبات ارزي مذکور از مشتريان مي‌باشد. شايان ذکر است دراين‏خصوص بانک مرکزي در اواخر سال 1390 اقدام به برداشت مبلغ 497ر1 ميلياردريال (به شرح يادداشت توضيحي 2-1-14) از حساب جاري بانک صادرات ايران نموده و تا تاريخ اين گزارش، موضوع فوق به نتيجه نهايي منجر نشده است.

9. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 5 و 7و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بندهاي 6 و 8ضرورت مي‌يافت، اين سازمان به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

10. به شرح يادداشت توضيحي 2-2-4-12، به موجب مصوبه شماره 897 مورخ 1/4/1394 هيئت‌مديره و قراردادهاي فيمابين، قدرالسهم بانک صادرات ايران در سهام 12 شرکت سرمايه‌پذير جمعا به مبلغ 548ر1 ميلياردريال به ارزش دفتري به شرکت گروه مالي سپهر صادرات (شرکت فرعي) بصورت غيرقطعي انتقال يافته که تاکنون تعيين تکليف نشده است.
11. به شرح يادداشت توضيحي 3-50 صورتهاي مالي درخصوص اعتبارات اسنادي ريالي تنزيل شده در سالهاي گذشته، وضعيت و چگونگي تسويه مطالبات بانک مورد گزارش، بابت اعتبارات اسنادي و ساير مطالبات ارزي و ريالي جمعا به مبلغ 540ر6 ميلياردريال، تا تاريخ اين گزارش علي‌رغم اقدامات به عمل آمده منجر به وصول مطالبات نشده است. دراين خصوص به موجب دعاوي بانکهاي ذينفع اعتبارات اسنادي تنزيل شده عليه بانک و براساس آراء صادره مراجع قضايي به شرح يادداشت توضيحي 8 ، جمعا مبلغ 826ر4 ميليارد ريال برداشت از حسابهاي جاري بانک ، تسهيلات اعطايي و سهام شرکت‌هاي سرمايه‌پذير توقيف و فروخته شده که تعيين تکليف نشده و ساير دعاوي مطروحه در مرحله رسيدگي بدوي يا تجديد نظر مي‌باشد.
12. به شرح يادداشت توضيحي 4-50 صورتهاي مالي، تعيين تکليف داراييها و بدهيهاي تعاوني اعتباري ميزان (درحال تصفيه) به عهده بانک صادرات ايران واگذار شده است. بانک مورد گزارش به موجب تفاهم‌نامه‌هاي في‌مابين با بانک مرکزي مورخ 6/8/1394 و هيئت تصفيه تعاوني ياد شده مورخ 10/8/1394، مديريت داراييها، بدهيها و تاديه مطالبات سپرده‌گذاران آن تعاوني را پس از ارزيابي هيئت کارشناسان رسمي دادگستري (در صورت احراز ارزش ويژه مثبت) تقبل نموده است. براساس اطلاعات ارائه شده تا پايان دوره شش ماهه منتهي به 31/6/1395 صرفا بخشي از اموال غيرمنقول (68 فقره املاک)، اموال منقول، تسهيلات اعطايي، کاهش ارزش انباشته مطالبات و سپرده مشتريان به ترتيب به مبالغ 407ر4 ميليارد ريال، 110 ميليارد ريال، 983ر15 ميليارد ريال، 877ر3 ميليارد ريال و 796ر15 ميليارد ريال تعيين تکليف شده و در دفاتر بانک منعکس گرديده ليکن مابقي دارائيها و بدهيهاي تعاوني مذکور، تعيين تکليف نشده است. نتيجه‌گيري اين سازمان در اثر مفاد بندهاي 10 الي 12 مشروط نشده است.

13. جريان ورودي منافع اقتصادي آتي مطالبات معوق به شرح يادداشتهاي توضيحي 2-13 و 4-14 به شرکتهاي توسعه نيشکر و صنايع جانبي، سازمان توسعه برق بابت استمهال مطالبات ناشي از اوراق مشارکت سررسيد شده وشرکت توسعه برق وانرژي سپهر بابت فروش اقساطي نيروگاه منتظر قائم به ترتيب به مبالغ 267ر11 ميليارد ريال ، 662ر40 ميليارد ريال و 045ر30 ميليارد ريال محتمل نبوده و اقدامات صورت گرفته در اين خصوص تاکنون منتج به نتيجه نگرديده است.
14. به موجب مفاد ماده 14 قانون پولي و بانکي و بخشنامه مب/1967 مورخ 29/12/1382 بانک مرکزي حداقل نسبت کفايت سرمايه به ميزان 8 درصد تعيين، که اين نسبت در واحد مورد رسيدگي 66/0 درصد منفي مي‌باشد و با در نظر گرفتن بندهاي 3 الي 8 اين گزارش، نسبت کفايت سرمايه به شرح يادداشت 2-28 کاهش خواهد يافت. همجنين جريان خالص خروجي وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي گروه تلفيقي و بانک صادرات ايران به ترتيب به مبالغ 620ر10 ميليارد ريال و 753ر12 ميليارد ريال منفي مي‌باشد. ضروري است تمهيدات لازم جهت بهبود شرايط فعلي به عمل آيد.
15. مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات مصوب 3/5/1386 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در موارد زير رعايت نشده است: 1-15-مفاد بند 10 ماده7 درخصوص افشاء صورتهاي مالي مياندوره‌اي حسابرسي شده شرکتهاي فرعي حداکثر 75 روز پس از پايان دوره مالي 6 ماهه درخصوص شرکت‎هاي توسعه ساختمان سپهر تهران ، توسعه سپهر فارس، واسپاري‎سپهر، گردشگري سپهر جم، گسترش انفورماتيک. 2-15-مفاد بند 7 ماده7 درخصوص افشاء پيش‌بيني عملکرد سالانه شرکت اصلي وتلفيقي گروه، براساس عملکرد واقعي 3، 6 و 9 ماهه، حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه و ارائه پيش‌بيني عملکرد واقعي 6 ماهه حسابرسي شده.
16. مفاد بند 7 ماده 6 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مصوب 1/10/1386، درخصوص نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراييها حداقل 30 درصد (در واحد مورد گزارش 3 درصد) رعايت نشده است.
17. مفاد ماده 10 دستورالعمل کنترلهاي داخلي ناشران پذيرفته‌شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مصوب 16/12/1391 هيات مديره سازمان مزبور درخصوص رياست کميته حسابرسي با عضو غير موظف هيات مديره، رعايت نشده است.
18. مفاد ماده 28 اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي عام پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مصوب 10/6/1386 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تکميل اعضاء هيات مديره کمتر از حد نصاب 5 نفر (در حال حاضر بانک مورد رسيدگي توسط 4 نفر اشخاص حقيقي اداره مي‌شود) حداکثر ظرف مدت يکماه و غيرموظف بودن حداقل يکي از اعضاي هيأت‌مديره يا نماينده وي، رعايت نشده است.