اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت پتروشيمي فارابي (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظو ر طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. نتايج حاصل از تائيديه هاي درخواستي در ارتباط با اشخاص حقيقي و حقوقي طرف حساب با شرکت به شرح جدول زير مي باشد: شرحتائيديه هاي ارسالي مانده طبق صورتهاي ماليتائيديه هاي واصل نشدهتائيديه هاي واصل شده مانده طبق صورتهاي ماليمانده طبق تائيديه دريافتيمغايرت مساعدنامساعد ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال دريافتني¬هاي تجاري¬وغيرتجاري5.4819494.5323.0066262.152 پيش پرداخت ها7.3272497.0781.7181.6427.002 پرداختني¬هاي تجاري و غيرتجاري275.940180.45795.48373.87726.7385.132 تعيين آثار احتمالي که در صورت دريافت تائيديه هاي واصل نشده و رفع مغايرتهاي مذکور برصورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يابد، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
5. مانده دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري و نيز پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري و پيش دريافتها در تاريخ ترازنامه به ترتيب حداقل شامل مبالغ 205، 28 و 6 ميليارد ريال اقلام راکد و انتقال يافته از سنوات قبل و يا مشکوک الوصول مي باشد که تا تاريخ اين گزارش نيز تسويه نگرديده و در قبال مطالبات سنواتي مبلغ 142 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است. اگرچه تعديل حسابهاي شرکت در رابطه با تسويه اقلام فوق ضروي است، ليکن تعيين مبلغ قطعي آن منوط به دستيابي به اطلاعات تکميلي مي باشد.
6. بدهي به صندوق بازنشستگي، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به مبلغ 9/401 ميليارد ريال (يادداشت 3-1-11 توضيحي) مربوط به هزينه مستمري بازنشستگان پيش از موعد طي سالهاي 1386 لغايت 29/12/1396 مي باشد که براساس اعلاميه هاي صادره توسط صندوق مزبور در حسابها منظور شده ليکن تا تاريخ اين گزارش، تسويه نگرديده و براساس آخرين صورت تطبيق حساب تهيه شده در پايان سال 1396 مبلغ 227 ميليارد ريال اعلاميه بدهکار بابت جريمه ديرکرد توسط صندوق مزبور صادر شده که به دليل عدم تائيد، در حسابهاي شرکت ثبت نگرديده است. اگرچه تعديل صورتهاي مالي مورد گزارش از اين بابت ضروري مي باشد ليکن تعيين مبلغ قطعي آن منوط به دستيابي به توافق نهائي فيمابين مي باشد.
7. به شرح يادداشت 3-27 توضيحي از سوي شرکت دريا خدمات آلوارس بابت فسخ قرارداد اجاره مخازن بر عليه شرکت طرح دعوي گرديده که به موجب نظريه کارشناس رسمي دادگستري ميزان خسارت وارده به شرکت مزبور بالغ بر 5/3 ميليون دلار آمريکا برآورد گرديده و براساس لايحه تنظيمي درخصوص تجديد نظر خواهي نسبت به راي صادره، پرونده به شعبه 18 تجديدنظر ارسال و متعاقبا به هيات سه نفره کارشناسي ارجاع شده که تا تاريخ اين گزارش نظريه کارشناسي صادر نگرديده است. تعيين آثار مالي ناشي از قطعيت مبلغ بدهي فوق برصورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مقدور نگرديده و منوط به صدور حکم نهايي از سوي مقامات قضائي مي باشد.
8. درخصوص ماليات پرداختني (يادداشت 12 توضيحي) موارد زير قابل ذکر است: 1-8- از بابت جرائم تاخير مطالبه شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تا پايان سال 1395 مربوط به عملکرد سنوات 1386، 1387 و 1390 لغايت 1392 جمعا به مبلغ 9/16 ميليارد ريال و نيز جرائم سال 1396 از همين بابت ذخيره اي در حسابها منظور نگرديده است. 2-8- بابت ماليات عملکرد سال 1393 مبلغ 9/12 ميليارد ريال طبق برگ تشخيص مطالبه شده، که به دليل زيان ابرازي و اعتراض شرکت از اين بابت نيز ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. اگرچه احتساب ذخيره اضافه درخصوص موارد فوق ضروريست ليکن تعيين دقيق بدهي شرکت از اين بابت براي اين موسسه امکان پذير نبوده و منوط به اعلام نظرنهائي مقامات مالياتي مي باشد.

9. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 5 الي 8 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پتروشيمي فارابي (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

10. اظهارنظر اين موسسه براثر مفاد بندهاي 10 و 11 زير مشروط نشده است. به موجب برگ اجرايي صادره توسط سازمان تامين اجتماعي به دليل عدم تسويه حق بيمه قرارداد با شرکت ماشين سازي پارس (پيمانکار ساخت مخزن بشرح يادداشت 1-6-10 توضيحي)، برخي از حسابهاي بانکي شرکت در تاريخ ترازنامه مسدود و مبلغ 900 ميليون ريال نيز برداشت گرديده است. اگرچه براساس راي شعبه 51 ديوان عدالت اداري دستور موقت اجراي راي فوق صادر شده ليکن تا تاريخ اين گزارش همچنان حسابهاي بانکي شرکت مسدود مي باشد.
11. به شرح يادداشت 6-10 توضيحي دارائيهاي در جريان تکميل به مبلغ 6/73 ميليارد ريال مربوط به اقلام انتقالي از سنوات قبل مي باشد که به دليل قطع همکاري با پيمانکاران مربوط، پروژه هاي مزبور تحويل قطعي نگرديده و يا ادامه عمليات آن متوقف شده است. بازيافت دارائيهاي مزبور منوط به بهره برداري اقتصادي از آنها در آينده مي باشد.

12. صورتهاي مالي مورد گزارش، تائيديه مديران، گزارش هيات مديره و گزارش تفسيري مديريت (باتوجه به مورد مندرج در بند 3-14 اين گزارش) توسط 2 نفر از اعضاي هيات مديره تائيد نگرديده است.

13. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيات مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص موارد مندرج در بخش «مباني اظهارنظر مشروط» بالا قابل ذکر مي باشد.

14. 14)موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-14- زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از 8 برابر سرمايه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروريست مجمع عمومي فوق العاده سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري نمايد. 2-14- اقدامات شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 31/3/1396 و مجمع عمومي فوق العاده مورخ 8/8/1396 صاحبان سهام با توجه به موارد مندرج در اين گزارش، عمدتا به نتيجه قطعي نرسيده است. 3-14- مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر معرفي نمايندگان 2 عضو حقوقي هيات مديره پس از مجمع عمومي عادي مورخ 31/3/1396 رعايت نگرديده است. توضيح اينکه نماينده شرکت پتروشيمي فن آوران، بدون دريافت حکم جديد و به استناد حکم قبلي کماکان به مسئوليت خود در هيات مديره ادامه ميدهد. 4-14- مفاد ماده 119 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص تعيين سمت اعضاء در اولين جلسه هيات مديره پس از انتخاب توسط مجمع عمومي مورخ 31/3/1396 صاحبان سهام رعايت نگرديده است. 5-14- جلسات هيات مديره شرکت به صورت حداقل ماهيانه يک جلسه (موضوع ماده 122 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 36 اساسنامه) برگزار نشده ضمن آنکه يکي از اعضاي هيات مديره (نماينده بانک رفاه) در هيچ يک از جلسات هيات مديره، حضور نداشته است در اينخصوص نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده 32 اساسنامه جلب مي نمايد. 6-14- با توجه به معرفي سرپرست شرکت توسط يکي از اعضاء حقوقي هيات مديره، نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد.
15. براساس قسمت «الف» يادداشت 1-29 توضيحي و تائيديه دريافتي از مديران، معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت طي سال مالي مورد گزارش به وقوع نپيوسته است و نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات با ساير اشخاص وابسته به شرح قسمت «ب» بند مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
16. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
17. در بررسي رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار طي سال مالي منتهي به 30/12/1396 موارد زير قابل ذکر است: 1-17- عدم پرداخت سود مصوب مجامع عمومي سنوات قبل ظرف مهلت قانوني (موضوع ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران). 2-17- عدم ارائه دلايل زياندهي و برنامه هاي آتي جهت رفع موانع سودآوري ظرف مدت 2 ماه از تاريخ ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده (موضوع ماده 9 دستورالعمل انضباطي ناشران). 3-17- رعايت سقف سهام شناور حداقل به ميزان 10 درصد سرمايه و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارائيها حداقل 15 درصد (موضوع مواد 6، 10 و 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار). 4-17- عدم ارائه صورتجلسه مجامع عمومي عادي مورخ 31/3/1396 صاحبان سهام به اداره ثبت شرکتها حداکثر 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع (موضوع ماده 10 دستورالعمل انضباطي ناشران).
18. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي بررسي و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترل هاي داخلي به نکات مشروحه ذيل برخورد شده است: - عدم ارائه گزارش کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي توسط هيات مديره. -عدم تشکيل کميته حسابرسي. -عدم فعاليت موثر و نيز ارزيابي ريسک هاي کنترل هاي داخلي و ارائه گزارش توسط حسابرسي داخلي.
19. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص تمهيدات لازم از جمله تعيين شخص يا ايجاد واحد مبارزه با پولشويي و استقرار ساختارهاي متناسب با قانون فوق توسط شرکت انجام نشده است.