اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت پالايش نفت تهران (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌ بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده ‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام ‌شده توسط هيئت ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پالايش نفت تهران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد

5. به شرح يادداشت هاي توضيحي 7-2 و 2-1-1-5 ، وضعيت خريد نفت خام ،فروش فرآورده هاي اصلي، نحوه تعيين نرخ، ترکيب توليد وساير مراودات با شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران و شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران افشا گرديده، ليکن نرخ هاي مذکور مواجه با تغييرات احتمالي مي باشد.
6. به شرح يادداشت هاي توضيحي 11، 22 و 26 ، بابت هزينه مستمري بازنشستگان عادي وقبل از موعد جهت طرح تعديل نيروي انساني (مصوبه شماره 1333 مورخ 21خرداد ماه1381 هيات مديره محترم شرکت ملي نفت ايران و مصوبه شماره 62877 مورخ 29خرداد ماه 1386اداره تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شرکت ملي نفت)، طي سال مالي مورد گزارش بر اساس محاسبات انجام شده، مبالغ 477 ميليارد ريال و 3،589 ميليارد ريال به ترتيب به حساب هزينه هاي اداري و عمومي و بدهکار حساب تعديلات سنواتي منظور گرديده است.
7. به شرح يادداشت توضيحي4-9، اسناد مالکيت حدود72 هکتار از اراضي تحت تصرف شرکت ، به نام شرکت ملي نفت ايران وحدود 8 هکتار به نام بنياد مستضعفان و حدود 318 هکتار آن موقوفه مي باشد . نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 الي7 تعديل نگرديده است .

8. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1395 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 19تيرماه 1396 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

9. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌ مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين‌خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

10. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است: 10-1-مفاد ماده 114 و115 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص اخذ و نگهداري سهام وثيقه مديران رعايت نگرديده است . 10-2-پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 31 تيرماه 1396 صاحبان سهام در خصوص وصول مطالبات و اقدامات حقوقي نسبت به انتقال اسناد مالکيت اراضي وتعيين تکليف حدود مشترک اراضي با شرکتهاي همجوار، به نتيجه نرسيده است.
11. طي سال مالي مورد گزارش پاداش 3 عضو حقوقي غير موظف هيئت مديره، به نمايندگان اعضاي مزبور پرداخت گرديده است.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 30، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه، معاملات مزبور در چارچوب روابط فيمابين اشخاص وابسته صورت پذيرفته و تصويب آن با مجمع عمومي صاحبان سهام مي باشد.
13. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
14. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: 14-1- اطلاعات ذيل به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال نگرديده است : 14-1-1- افشاي صورتهاي مالي حسابرسي شده سال 1395 بر مبناي استانداردهاي گزارشگري بين المللي IFRS. 14-1-2 -نسخه اي از صورتجلسه مجمع عمومي که به مرجع ثبت شرکت ها ارائه شده است حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت (ماده 10 دستورالعمل). 14-1-3- تعديل پيش بيني درامد هر سهم بر اساس عملکرد 3 ماهه 1396 حسابرسي شده. 14-1-4-افشاي پيش بيني عملکرد سالانه بر اساس عملکرد 9 ماهه 14-2-اطلاعات ذيل با تاخير به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گرديده است : 14-2-1-افشاي اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي 3 ،6و9 ماهه حسابرسي نشده (بند 3 ماده 7 دستورالعمل). 14-2-2-افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده (بند 4 ماده 7 دستورالعمل ) 14-2-3-افشاي صورتهاي مالي سال 1395 حسابرسي نشده (بند 5 ماده 7 دستورالعمل ). 14-2-4-افشاي اولين پيش بيني درآمد هر سهم براي سال 1396 حسابرسي نشده (بند 6 ماده7 دستورالعمل). 14-2-5-افشاي پيش بيني درامد هر سهم بر اساس عملکرد3 و6 ماهه (بند 7 ماده 7 دستورالعمل ).
15. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.