اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. 1-ترازنامه شرکت واسپاري ملت (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1396 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي مزبور براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2-به استثناي محدوديت¬ مندرج در بند(5)، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬کند.

3. 3-توضيحات مربوط به نحوه شناسايي ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در يادداشت توضيحي 4-2 و مبالغ ذخاير ايجادي از اين بابت در سنوات قبل جمعا معادل 69 ميليارد ريال در يادداشت¬هاي توضيحي 1-1-5، 2-1-5، 3-1-5 و 2-5 منعکس مي¬باشد. در اين زمينه به دليل عدم خاتمه فرآيند اصلاح حساب¬ها و تطابق کامل سوابق دفتري تسهيلات اعطايي به مشتريان با سيستم مکانيزه مرتبط (داريک) موضوع يادداشت توضيحي 2-2-11، افشاي لازم در خصوص اطلاعات و مبالغ تفکيکي هريک از طبقات تسهيلات اعطايي مشتمل بر جاري، سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول صورت نپذيرفته و مدارک و شواهد قابل اتکايي نيز که ارزش وثايق در اختيار در رابطه با هريک از طبقات تسهيلات اعطايي مزبور را تعيين نموده باشد، ملاحظه نشده است. همچنين اقدامات و پيگيريهاي حقوقي شرکت در رابطه با وصول يا تسويه بخشي از مطالبات سررسيدگذشته، حسابهاي دريافتني غيرتجاري و پيش-پرداختها جمعا به مبلغ 346 ميليارد ريال (يادداشت¬هاي توضيحـي 2-1-5، 4-1-5 و 7) به نتيجه قطعي منجر نگرديده است. بنا به مراتب فوق و براساس بررسيهاي انجام شده، تعيين حداقل کسري ذخيره مطالبات مشکوک¬الوصول موردنياز در حال حاضر براي اين مؤسسه امکان¬پذير نبوده و آثار ناشي از عدم مطابقت مبالغ تسهيلات اعطايي با سيستم مکانيزه نيز منوط به پايان رسيدگيها و تعيين مبلغ قطعي و نهايي مي¬باشد.
4. 4-به شرح يادداشت توضيحي 1-2-28، ازبابت ماليات بر ارزش افزوده سنوات قبل تا پايان سال 1393 جمعا مبلغ 530 ميليارد ريال (شامل 214 ميليارد ريال اصل و 316 ميليارد ريال جرائم) توسط سازمان امور مالياتي مطالبه شده که دراين خصوص مبلغ حدود 60 ميليارد ريال ذخيره در حسابهاي سنوات قبل لحاظ شده است. اگرچه دررابطه با موارد فوق اعتراض شرکت در مراجع ذيصلاح قانوني درجريان پيگيري بوده و علي¬القاعده بخش عمده جرايم متعلقه نيز در روال معمول در زمان تعيين مبلغ قطعي بدهي و تسويه آن مشمول بخشودگي خواهد شد، ليکن باعنايت به دفاعيات شرکت و رويه سازمان امور مالياتي در تعيين مبلغ ماليات بر ارزش افزوده و جرائم مربوطه، برآورد حداقل کسري ذخيره از اين بابت که اعمال آن در حسابها ضرورت داشته، براي اين مؤسسه امکان پذير نشده است.
5. 5-تا تاريخ پايان بررسيهاي بعمل آمده، وضعيت مبالغ مغايرات حسابهاي في مابين (شامل 5 ميليارد ريال مساعد و 31 ميليارد ريال نامساعد) طبق صورت تطبيق حسابهاي فيمابين با تأمين کنندگان کالاهاي موضوع عمليات واسپاري مربوط به شرکتهاي پارس خودرو، سايپا و ايران خودرو تعيين تکليف نشده است. بنابه مراتب فوق، تعيين آثار احتمالي که درصورت رفع مغايرات مزبور اعمال آنها در حسابها ضرورت مي¬يافت، براي اين مؤسسه مقدور نشده است.

6. 6- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت¬ مندرج در بند (5) ضــرورت مي¬يافت، اين مؤسسه به مواردي¬که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده در بالا، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

7. 7-توضيحات مربوط به پيگيريها و اقدامات انجام شده جهت تسويه مطالبات از شرکت رامک خودرو و ميزان وجوه دريافتي به تفصيل در يادداشت توضيحي 1-4-1-5 انعکاس يافته است. دراين زمينه به دليل عدم کفايت ارزش ملک 300 هکتاري در منطقه ورامين (موضوع وثيقه پيش بيني شده در جلسه مورخ 22/4/1395) موضوع ترهين آن نزد شرکت اجرايي نشده است.

8. 8-اهم موارد مربوط به عدم رعايت ضوابط و مقررات شرکتهاي پذيرفته شده در بورس شامل تأخير در افشاي صورتجلسه مجمع عمومي مورخ 18/2/1396 مورد تأييد هيأت رئيسه و عدم ارسال به مرجع ثبت شرکتها و عدم پرداخت سود سهام مصوب سنوات قبل ظرف مهلت 8 ماه پس از تاريخ تصويب در مجمع عمومي مي¬باشد.
9. 9-الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي براساس چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته و به استثناي عدم تدوين و ابلاغ شرح وظايف و حدود اختيارات کارکنان، شناسايي ريسکهاي تجاري و ارزيابي و تجزيه و تحليل آنها و عدم ملاحظه گزارشهاي لازم جهت حصول اطمينان از اثربخشي و کارايي حسابرسي داخلي و تشکيل جلسات و اتخاذ تصميمات موردنياز توسط کميته حسابرسي، به مورد عمده و حائز اهميت ديگري برخورد نشده است.
10. 10-مفاد صورتجلسه مجمع عمومي سالانه مورخ 18/2/1396 که طي آن تصميماتي درخصوص تصويب حسابهاي سال 1395، انتخاب بازرسان اصلي و علي¬البدل، انتخاب اعضاي هيئت مديره و انتخاب روزنامه کثيرالانتشار اتخاذ گرديده و همچنين صورتجلسه هيئت مديره مورخ 25/6/1396 دررابطه با تعيين نمايندگان اعضاي هيئت مديره، مديرعامل و تعيين سمت و حدود اختيارات و وظايف ايشان نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسيده است.
11. 11-اهم موارد مربوط به عدم مراعات مفاد دستورالعمل اجرايي تأسيس، نحوه فعاليت و نظارت بر شرکتهاي ليزينگ و ساير ضوابط مرتبط درطي دوره مورد رسيدگي، به شرح زير مي¬باشد: -مفاد ماده 14 و تبصره 3 ماده 16 دستورالعمل مربوط به برخي قراردادها. -تغيير نمايندگان اعضاي حقوقي هيأت¬مديره و امضاء صورتجلسات هيأت¬مديره توسط نمايندگان معرفي شده بدون اخذ مجوزهاي مربوطه از بانک مرکزي (تبصره 3 ماده 27 اساسنامه شرکت). -مفاد ماده 34 دستورالعمل مصوب 14/10/1395 درخصوص رعايت سقف حداکثر 3 واحد بيشتر در نرخ سود تسهيلات اعطايي به مشتريان. -ارائه شفاف و بدون ابهام مفاد ماده 36 دستورالعمل، و به صورت مکتوب در سربرگ شرکت. -استفاده از 85 درصد منابع دراختيار در عمليات ليزينگ يا پيش پرداخت تهيه کالاي موضوع عمليات ليزينگ. -رعايت سقف 5 درصد حقوق صاحبان سهام در پرداخت يک فقره تسهيلات به مشتريان.