|
1. 1- صورتهاي مالي شرکت کرپ ناز (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ29 اسفند ماه1396 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي1 تا28 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. 4- سيستم بهاي تمام شده شرکت فاقد کارايي لازم جهت محاسبه بهاي تمام شده هر واحد محصول مي باشد و استاندارد مصرف مواد، زمان سنجي ساخت محصولات و صورت گردش موجوديهاي مواد و کالا ارائه نگرديده و حسب قراين موجود، سرفصل موجودي مواد وکالا نياز به اخذ ذخيره کاهش ارزش دارد. با توجه به مراتب فوق انجام تعديلات در حسابها ضرورت دارد که به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم تعيين ميزان دقيق آنها در حال حاضر امکان پذير نگرديده است.
5. 5- سرفصل دريافتني هاي تجاري و غير تجاري و پيش پرداخت ها (جاري و سرمايه اي) شامل مبلغ990ر7 ميليون ريال و پرداختني هاي تجاري، غير تجاري و پيش دريافت ها شامل مبلغ020ر3 ميليون ريال اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل مي باشد. تعيين تکليف و تعديل حسابها در خصوص موارد ياد شده ضرورت داشته ليکن به دليل فقدان اطلاعات کافي، تعيين تعديلات لازمه براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.
6. 6- پاسخ تائيديه هاي درخواستي جهت 9 فقره از حسابهاي بانکي (امضاهاي مجاز بانکها نيز به روز نشده است)، دريافتني هاي تجاري به مبلغ574ر10 ميليون ريال، پرداختني هاي غيرتجاري به مبلغ906ر3 ميليون ريال و سرمايه گذاري ها واصل نگرديده است. مضافا مبلغ265ر8 ميليون ريال اسناد دريافتني جهت مشاهده عيني به حسابرس ارائه نشده است. هم چنين 4 مورد از تائيديه هاي دريافتي از سرفصل پرداختني ها داراي انحراف نامساعدي به مبلغ 548ر3 ميليون ريال نسبت به مانده دفاتر مي باشد. ضمن اينکه يکي از اعضاي هيات مديره، صورتهاي مالي و تائيديه مديران را امضاء ننموده است. تعيين آثار احتمالي ناشي از رفع موارد مذکور بر روي صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد.
|
|
7. 7- به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 و هم چنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند6، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت کرپ ناز (سهامي خاص) در تاريخ29 اسفند ماه1396 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
|
8. 8- همانگونه که در يادداشت10-2 توضيحي همراه صورتهاي مالي بيان شده است، درآمدهاي عملياتي و حاشيه سود شرکت طي سنوات گذشته و جاري به شدت کاهش يافته و زيان انباشته شرکت در پايان سال مورد گزارش بالغ برمبلغ678ر410 ميليون ريال و تقريبا معادل5/1 برابر سرمايه شرکت گرديده است. همچنين نسبتهاي مالي شرکت از روند مناسبي برخوردار نمي باشد و شرکت داراي مشکلات نقدينگي بوده به گونه اي حسابهاي بانکي شرکت مسدود و پرداخت هزينه ها از محل چک هاي مشتريان صورت گرفته است. موارد مطروحه بيانگر وجود ابهامي بااهميت است که نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديد عمده ايجاد مي کند.
9. 9 – در سال مورد گزارش قوانين مالياتي از جمله اخذ صورتحساب و ارائه اظهارنامه هاي ارزش افزوده بصورت مناسب و ارائه گزارشات فصلي در مواعد مقرر رعايت نشده است. لذا مطالبه هرگونه ماليات يا جرايم احتمالي منوط به اظهار نظر مقامات مالياتي مي باشد.
اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 8 و9 تعديل نشده است.
|
|
10. 10- مفاد مواد141 و 232 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر، ابقاء يا انحلال شرکت و ارائه صورتهاي مالي و گزارش فعاليت هيأت مديره حداقل بيست روز قبل از تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام به بازرس، رعايت نگرديده است.
11. 11- پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجامع عمومي عادي مورخ12/02/1395 و16/02/1396 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 4، 5، 6، 10، 14 ،16 و بخشي از بند 8 گزارش و موارد زير منجر به نتيجه گيري نگرديده و يا به بازرس ارائه نشده است:
الف- پيگيري مستمر در ارتباط با پرونده آقاي رحماني و اخذ وجوه مربوطه.
ب- ارائه گزارش در خصوص برنامه توليد محصولات سودده .
ج- گزارش سود ناشي از فعاليت دستگاه جت رنگرزي.
د- گزارش محاسبه قيمت تمام شده هرکار و سود آن قبل از انعقاد قرارداد با مشتري.
ه- به روزآوري آيين نامه معاملات شرکت.
12. 12- معاملات مندرج در يادداشت 27 توضيحي صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده و معاملات مزبور براساس روابط خاص فيمابين سهامداران انجام شده است.
13. 13- تا تاريخ اين گزارش، هيات مديره شرکت گزارش موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت را به اين موسسه ارائه نکرده است.
14. 14- شرکت فاقد دستورالعمل مدون جهت فروش، اعتبار سنجي مشتريان و انجام خدمات کارمزدي مي باشد به نحوي که عليرغم وجود زيان قابل توجه، شرکت اقدام به توليد و ارائه خدمات نموده و عليرغم کاهش فروش، دريافتني هاي تجاري افزايش يافته که توجيهات کافي در اين خصوص به اين مؤسسه ارائه نگرديده است. از سوي ديگر برخي از خريدهاي شرکت با رعايت مفاد آئين نامه معاملات انجام نگرفته است.
15. 15-صورت ريز ذخيره سنوات خدمت کارکنان و دارايي هاي ثابت با سيستم هاي مربوطه هم خواني ندارد.
16. 16- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين رابطه با توجه به عدم اتخاذ تمهيدات لازم توسط واحد مورد گزارش به منظور رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در شرکت هاي تجاري و غير تجاري، توجه مجمع عمومي محترم را به لزوم استقرار سيستم مناسب منطبق با قانون و دستورالعمل اجرايي مربوط، جلب مي نمايد.
|