اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت مولد نيروي شاهد (سهامي خاص)- قبل از مرحله بهره برداري شامل ترازنامه به تاريخ30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 18 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطميناني معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظرمشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. الزامات ناظر بر گزارشگري مالي صورتهاي مالي شرکت هاي قبل از بهره برداري در خصوص افشاء جدول زمانبندي و مخارج تکميل پروژه رعايت نگرديده است.
5. پاسخ تأييديه درخواستي در ارتباط با شرکت آب منطقه اي تهران (يادداشت توضيحي 2-10) به مبلغ 24 ميليارد ريال تا تاريخ تهيه اين گزارش واصل نگرديده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين آثار مالي ناشي از تعديلات احتمالي که درصورت دريافت پاسخ درخواستي ارسالي بر صورتهاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد.

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مولد نيروي شاهد (سهامي خاص)- قبل از مرحله بهره برداري در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-7 و 2-7 زير مشروط نشده است. 1-7- با عنايت به يادداشت توضيحي 1-1 توضيحي صورتهاي مالي شرکت در شهريور ماه 1387 تاسيس گرديده است و تا تاريخ اين گزارش پروژه شرکت(موضوع يادداشت 1-1-8 توضيحي صورتهاي مالي ) جهت شروع عمليات ، تامين مالي نگرديده است. صورتهاي مالي شرکت مورد گزارش بر اساس فرض تداوم فعاليت تهيه شده است.فعاليت شرکت تا پايان سال مالي مورد گزارش عمدتا شامل اقدامات انجام شده به منظور فراهم شدن مقدمات لازم جهت اخذ مجوز احداث نيروگاه و چگونگي تامين منابع مالي بوده که تاتاريخ اين گزارش منجر به نتيجه نگرديده است. 2-7- همانگونه که در يادداشت توضيحي 16 صورتهاي مالي منعکس است، طبق مصوبه شرکت شاهد، مذاکراتي جهت فروش 80 درصد سهام شرکت به اشخاص (خريداران) در جريان است که تا تاريخ تهيه اين گزارش به نتيجه قطعي منجر نگرديده است.

8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير مي باشد:1-8-مفاد مواد 122 و 123 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 35 اساسنامه به ترتيب در خصوص موعد تشکيل جلسات هيات مديره و تنظيم صورتجلسه براي جلسات مزبور .2-8- مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت و 44 اساسنامه ، مبني بر تعيين حدود وظايف و اختيارات مدير عامل و اعلام آن به مرجع ثبت شرکت براي ثبت و آگاهي عموم. 3-8-مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 32 اساسنامه مبني بر اخذ سهام وثيقه از مديران و توديع آن نزد صندوق شرکت.4-8-دفتر سهام شرکت در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. از اين رو بررسي اجراي مفاد مقرر در ماده 40 اصلاحيه قانون تجارت (ثبت نقل و انتقالات سهام در دفتر سهام ) ميسر نگرديده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 18 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين مؤسسه، معاملات مزبور در روال معمول معاملات في مابين با شرکتهاي گروه انجام شده است.
10. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است ، با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره مي باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه و دستور العمل هاي اجرائي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي ، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص الزامات مقرر در قوانين و مقررات مربوطه، رعايت نگرديده است.