اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت صنعتي بهشهر (سهامي عام)- ("شرکت") شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر ماه 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي،‌ اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده،‌ براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي،‌ کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت (" قانون تجارت") و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. صورت تطبيق مقداري و ريالي مانده حساب هاي فيمابين با شرکت بازرگاني دولتي ايران از ابتداي سال 1383 تا پايان سال مالي مورد گزارش تهيه نگرديده است. همچنين پاسخ تأييديه مستقل درخواستي اين مؤسسه از شرکت بازرگاني دولتي ايران تاکنون دريافت نگرديده است. ضمنا" همانطوريکه در يادداشت توضيحي 6-5 صورت هاي مالي منعکس گرديده، طلب شرکت از شرکت بازرگاني دولتي ايران به مبلغ 160 ميليارد ريال بابت اجاره مخازن سال هاي 1391 لغايت 1395 بوده که شرکت مذکور به دليل عدم تطبيق کامل حساب هاي في مابين و اختلاف حساب احتمالي، تاکنون بدهي خود را تسويه ننموده است. شرکت جهت وصول مطالبات سنواتي مذکور در مراجع قضايي اقامه دعوي نموده که پرونده جهت انجام بررسي هاي بيشتر توسط دادگاه به کارشناسان رسمي دادگستري ارجاع شده است. طبق گزارشات کارشناسان رسمي دادگستري مبلغ 150 ميليارد ريال از طلب فوق مورد تأييد قرار گرفته است. باتوجه به مراتب فوق، تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت تطبيق مقداري و ريالي مانده حسابهاي في مابين شرکت با شرکت بازرگاني دولتي ايران و نيز دريافت پاسخ تأييديه درخواستي بر صورتهاي مالي سال مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، در حال حاضر براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد. همچنين قابليت وصول طلب سنواتي فوق موکول به صدور رأي دادگاه و به نتيجه رسيدن اقدامات حقوقي شرکت در اين خصوص مي باشد.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند4 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنعتي بهشهر (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه اي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. سرفصل حسابهاي پرداختني تجاري به شرح يادداشت توضيحي 2-2-12 صورتهاي مالي شامل 530 ميليارد ريال طلب شرکت مارگارين (سهامي عام) بابت تفاوت بهاي حدود 7/16هزار تن روغن خام يارانه اي مصرف شده در توليد محصولات آزاد شرکت صنعتي بهشهر از محل روغن خام دريافتي شرکت مارگارين از شرکت بازرگاني دولتي ايران در سنوات قبل بوده که هرگونه تعديل احتمالي نسبت به ذخيره مزبور در دفاتر شرکت مارگارين ناشي از تغيير نرخ ارز و قيمت روغن خام و همچنين تسويه حساب نهايي شرکت مارگارين با شرکت بازرگاني دولتي ايران درخصوص روغن خام اماني مذکور، اثر متقابل بر حسابهاي شرکت خواهد داشت. همانطوريکه دريادداشت توضيحي 2-2-12 صورتهاي مالي پيوست منعکس گرديده،در سال 1394 طبق صورتجلسه تنظيم شده في مابين شرکت هاي مارگارين و بازرگاني دولتي ايران ميزان بدهي روغن خام شرکت مارگارين به شرکت بازرگاني دولتي ايران تا تاريخ 15/07/1394 مقدار 7,274 تن تعيين شده که بر اين اساس سهم بدهي روغن خام شرکت به شرکت مارگارين مقدار 4,850 تن و معادل حدودا" ‌154 ميليارد ريال خواهد شد. ليکن شرکت بدليل اينکه اولا" صورتجلسه مزبور فاقد امضاء هاي مجاز مورد لزوم طرفين درخصوص اسناد تعهدآور مي باشد و ثانيا" صورتجلسه مذکور متکي به صورت تطبيق مقداري و ريالي کليه حسابهاي في مابين شرکت مارگارين با شرکت بازرگاني دولتي ايران نمي باشد، تعديلي از اين بابت در صورتهاي مالي پيوست منظور ننموده است. طبق نظر مديريت شرکت هرگونه تعديل احتمالي در مانده بدهي فوق موکول به تطبيق مقداري و ريالي کليه حسابهاي في مابين شرکت هاي مارگارين و بازرگاني دولتي ايران و اخذ تأييديه لازم از مديريت شرکت بازرگاني دولتي ايران نسبت به مانده بدهي قطعي روغن خام شرکت مارگارين مي باشد.
7. همانگونه که در يادداشت توضيحي 4-12 صورتهاي مالي منعکس گرديده، در سال 1356 قرارداد وامي به مبلغ 5/7 ميليون فرانک سوئيس في مابين شرکت و بانک کرديت سوئيس منعقد شده است. در اين ارتباط بانک کرديت سوئيس دادخواستي عليه شرکت بابت مطالبه اصل، سود و جرائم معوق وام فوق تنظيم نموده که بموجب آراء صادره توسط ديوانعالي کشور در سالهاي 1384 و 1386 شرکت محکوم به پرداخت اصل وام به نرخ روز ارز گرديده است. همچنين براساس رأي فوق خسارات ناشي از عدم انجام تعهدات توسط شرکت قابل طرح در دادگاه صالحه ديگري خواهد بود. شرکت ضمن اعتراض به رأي صادره مبلغ 325 ميليارد ريال ذخيره بابت اصل وام در حسابها منظور نموده است. طبق اطلاع واصله، پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه 4 هيأت تشخيص ديوانعالي کشور ارجاع شده که تاکنون منجر به صدور رأي نهايي نشده است. تعيين هرگونه آثار تعديلات احتمالي ناشي از دعوي فوق منوط به مشخص شدن نتيجه اعتراض شرکت به رأي صادره و اعلام رأي نهايي مراجع ذيصلاح نسبت به مبالغ مورد ادعاي بانک کريت سوئيس مي باشد. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 6 و 7 فوق مشروط نشده است.

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-29 صورتهاي مالي پيوست به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز قبلي از هيأت مديره رعايت نشده است. مضافا به نظر اين مؤسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص حاکم بر شرکت هاي گروه صافولا بهشهر و براساس توافقات في مابين صورت پذيرفته است و تأييد نهايي آنها منوط به تصويب توسط مجمع عمومي صاحبان سهام است.
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و با در نظر گرفتن موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم انطباق اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين ارتباط به استثناي عدم درج کامل اطلاعات شناسايي شرکت در سربرگ ها و برخي از مدارک شرکت، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد،برخورد نکرده است.
12. در ارتباط با رعايت مفاد " دستورالعمل کنترلهاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران" ، چک ليست رعايت الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي ابلاغي توسط سازمان مورد بررسي قرار گرفته است. در اين ارتباط ايجاد کميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي و نيز تهيه گزارش سالانه درباره کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي توسط هيأت مديره، ضرورت دارد.
12. در ارتباط با رعايت مفاد " دستورالعمل کنترلهاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران" ، چک ليست رعايت الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي ابلاغي توسط سازمان مورد بررسي قرار گرفته است. در اين ارتباط ايجاد کميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي و نيز تهيه گزارش سالانه درباره کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي توسط هيأت مديره، ضرورت دارد.
13. در ارتباط با رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان، دستورالعمل هاي مربوط به افشاي اطلاعات مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. طبق بررسي هاي بعمل آمده، اين مؤسسه به مورد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مربوط باشد، برخورد نکرده است.

10. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، دربرگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ گونه اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرات با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطورکه در بخش "مباني اظهار نظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است، به دليل عدم دسترسي به صورت تطبيق مقداري و ريالي مانده حساب هاي في مابين با شرکت بازرگاني دولتي ايران در تاريخ ترازنامه و نيز عدم دريافت پاسخ تأييديه مستقل درخواستي از شرکت مذکور، اين موسسه قادر به تعيين آثار تعديلات احتمالي آن بر صورت هاي مالي پيوست نبوده است. از اينرو، اين موسسه نمي تواند نتيجه گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف با اهميت است يا خير. همچنين طبق ضوابط تهيه گزارش تفسيري مديريت مصوب سازمان، لازم است شرکت اطلاعاتي کمي و مالي در خصوص اهداف بلند مدت و کوتاه مدت مديريت و راهبردهاي دستيابي به آنها، بررسي و تحليل چشم انداز آتي و عملکرد واقعي شرکت و نيز شاخص ها و معيارهاي ارزيابي عملکرد نيز ارائه نمايد.