1. ترازنامه تلفيقي گروه و شرکت فولاد خوزستان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و شرکت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 38 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي مياندورهاي، با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجهگيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.
|
2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 3 زير، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد حسابرسي بررسي اجمالي2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرسوجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نميکند.
|
3. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي شماره 5 صورتهاي مالي، حسابهاي دريافتني تجاري شامل مبلغ 2.337 ميليارد ريال مربوط به شرکتهاي فولادگيلان، جاويد گشت آرکا، بازرگاني نگين الماس سفير و تجارت مدائن مهرکيش، ناشي از قبولي اعتبارات اسنادي و ضمانتنامههاي بانکي داراي تأييديه اصالت صادره از سوي بانک سرمايه جمعا به ارزش 1.468 ميليارد ريال و شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران جمعا به ارزش 444 ميليارد ريال (در قبال چکهاي ضمانت دريافتي) و همچنين مبلغ 425 ميليارد ريال فروش محصول به سه شرکت ديگر با ضمانتنامه بانکي از بانک رفاه کارگران ميباشد که اقدامات حقوقي انجام شده جهت وصول اعتبارات اسنادي، ضبط ضمانتنامهها و واخواهي چکهاي دريافتي منجر به دريافت دستور مقام قضايي جهت توقيف اموال به مبلغ 1.898 ميليارد ريال گرديده که مراتب تا تاريخ اين گزارش منجر به اقدامات اجرايي نشده است. باتوجه به موارد فوق، حصول اطمينان از وصول مطالبات ياد شده در آينده نزديک در غياب شواهد ديگر محرز نشده است، لذا تعيين آثار احتمالي موارد فوق براي اين مؤسسه امکانپذير نميباشد. 4. ماليات علمکرد سالهاي 1393 تا 1395 و ماليات عملکرد شش ماهه مورد گزارش با اعمال معافيتهاي مندرج در ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم محاسبه شده و حسب مورد تسويه و يا ذخيره در حسابها اعمال شده است. عليايحال سازمان امور مالياتي جهت علمکرد سالهاي 1393 و 1394 جمعا مبلغ 972 ميليارد ريال (شامل متمم سنوات مزبور و جرايم متعلقه) مازاد بر ماليات ابرازي مطالبه نموده که با استناد به بخشودگي جرايم براساس بخشنامههاي صادره، ذخيرهاي از اين بابت در حسابها منظور نگرديده است. همچنين براساس برگهاي متمم صادره جهت سنوات 1386 لغايت 1391 (به جز سال 1388) مبلغ 281 ميليارد ريال ماليات مطالبه گرديده که مورد اعتراض شرکت واقع و پرونده در جريان رسيدگي ميباشد. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده و روند تشخيص ماليات عملکرد سنوات قبل، احتساب ذخيره مازاد بابت بخشي از مابهالتفاوت ماليات به شرح فوق و همچنين ماليات عملکرد سال 1395 ضرورت دارد، ليکن تعيين آثار مالي موارد ياد شده، موکول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي خواهد بود.
|
5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مييافت، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
|
6. تا تاريخ اين گزارش اقدامات انجام شده در رابطه با تعيين تکليف تعهدات احتمالي ناشي از ادعاي بانک صادرات ايران در خصوص گشايش اعتبار اسنادي مرتبط با احداث کارخانه نورد ورق عريض، انتقالي به شرکت فولاد اکسين خوزستان بنا به تصميم سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، به شرح يادداشت توضيحي 2-35 صورتهاي مالي، به نتيجه نرسيده است. نتيجهگيري اين مؤسسه بر اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
|
7. ضوابط و مقررات وضع شده طبق دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار بشرح زير رعايت نگرديده است:
-ماده 3 دستورالعمل مبني بر انجام حسابرسي صورتهاي مالي شرکت فرعي(حمل و نقل گنجينه پرديس) توسط حسابرس معتمد سازمان بورس.
-ماده 5 دستورالعمل درخصوص پرداخت سود سهام تقسيمي سنوات قبل در مهلت مندرج در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت.
|