اطلاعات و صورت‌های مالی

1. حسابرسي صورت‌هاي مالي شرکت پترو سينا ( سهامي خاص ) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1394 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 26، به اين موسسه محول شده است .

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طـراحي، اعمـال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مـربوط به تهيه صورت‌هـاي مـالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است، ليکن به دليل موضوع توصيف شده در بند مباني عدم اظهار نظر، اين موسسه قادر به کسب شواهد کافي و مناسب براي اظهار نظر نگرديده است . همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. بدلايل زير، حصول اطمينان از شناسايي کامل و ثبت صحيح تمامي رويدادهاي مرتبط با موارد مطروحه، ميسر نمي‌باشد : _ فقدان سيستم مناسب در رابطه با پرداخت وجه به مسئولان تنخواه‌گردان و صندوق و بعضا دريافت مستقيم مبالغ توسط ايشان از اشخاص طرف حساب شرکت و همچنين عدم اعمال کنترل‌هاي مناسب درخصوص پرداخت‌هاي انجام شده توسط ايشان و نامشخص بودن علل عدم تسويه مناسب ( علاوه بر مبلغ 137ر1 ميليون ريال منعکس تحت عنوان موجودي صندوق و تنخواه گردان‌‌ها يادداشت توضيحي 3، مبلغ 900 ميليون ريال از مانده بدهي تنخواه‌ گردان‌ها، به حساب طلب از کارکنان انتقال يافته است، يادداشت توضيحي 1_2_5 ) . _ عدم دسترسي به مستندات کافي و قابل اتکايي درخصوص مبالغ پرداختي به کارکنان بابت تسويه حساب با ايشان براساس احکام مراجع ذيصلاح و يا محاسبات شرکت و انعکاس بخشي از مبالغ پرداخت شده از اين بابت، تحت عنوان طلب از کارکنان ( يادداشت توضيحي 1_2_5 ) . _ عدم ارائه مستندات لازم در رابطه با تشخيص کارکنان پيمانکاران مندرج در ليست‌هاي حقوق و مزايا به منظور بيمه نمودن ايشان و نامشخص بودن نحوه تسويه کامل بدهي‌هاي شناسايي شده از اين بابت . _ فقدان سيستم مناسب به منظور کنترل و شناسايي هزينه‌هاي تحقق يافته ناشي از کارکرد پيمانکاران و به تبع آن، انعکاس بخشي از مبالغ پرداختي متناسب با پيشرفت کار به ايشان تحت عنوان پيش‌پرداخت‌ها از يک سو و از سوي ديگر، فقدان اطلاعات کافي در رابطه با صحت تعديلات صورت گرفته در حق‌الزحمه اجراي عمليات نسبت به قراردادهاي منعقده . _ فقدان سيستم مناسب محاسبه بهاي تمام شده و عدم تفکيک اصولي هزينه‌هاي اجراي عمليات و در نتيجه عدم امکان مطابقت بهاي تمام شده خدمات ارائه شده با درآمدهاي شناسايي شده بويژه در اثبات رعايت رويه مندرج در يادداشت توضيحي 7_2 . _ شناسائي درآمد حاصل از ارائه خدمات بر مبناي گزارشات تاييد نشده و عدم ارائه کامل صورت وضعيت‌هاي تاييد شده از سوي کارفرمايان و همچنين فقدان اطلاعات لازم در زمينه علل عدم تسويه مبلغ 18 ميليارد ريال از خالص مطالبات راکد از کارفرمايان ( يادداشت‌هاي توضيحي 1_5 و 14 ) . _ فقدان سيستم مناسب کنترل موجودي‌ها و منظور نمودن اقلام خريداري شده به حساب هزينه‌هاي قطعي پروژه‌ها در زمان خريد بدون توجه به مصرف آنها و همچنين عدم برخورداري از روش قابل اتکا در انعکاس کليه اقلام وارده ( عليرغم سپري شدن مدت زمان طولاني، بخشي از مبالغ پرداختي به فروشندگان کالا تسويه نگرديده و تحت عنوان پيش‌پرداخت‌ها منعکس مي‌باشد) و در نهايت عدم تطبيق موجودي‌هاي صورت برداري شده با مانده منعکس در حساب‌ها و به جاي آن، انعکاس مانده انتقالي از سال قبل به عنوان موجودي پايان سال ( يادداشت توضيحي 6 ) . _ عدم ارائه اسناد مالکيت اموال ( بويژه زمين و ساختمان ) و همچنين صورت ريز جامع دارايي‌هاي ثابت مشهود و محاسبه استهلاکات منطبق با دفاتر . _ عدم دسترسي به مستندات و اطلاعات لازم در رابطه با نحوه ايجاد و علل عدم تسويه مبالغ 4، 5/1 و 7/8 ميليارد ريال به ترتيب از مانده دريافتني‌هاي غيرتجاري، پيش‌پرداخت‌ها و پرداختني‌هاي تجاري و غير تجاري انتقالي از سنوات قبل ( يادداشت‌هاي توضيحي 5، 7 و 11 ) . _ عدم دريافت پاسخ تاييديه‌هاي درخواستي از کارفرمايان، پيمانکاران و فروشندگان کالا موضوع يادداشت‌هاي توضيحي 5، 7، 11 و 14 ( به استثناي شرکت‌هاي نفت پاسارگاد و کاغذ سازي بيستون تامين که در تاييديه‌هاي ارسالي خالص مطالبات شرکت را مبلغ 7/19 و 3/13 ميليارد ريال به ترتيب کمتر و بيشتر از مبلغ منعکس در حسابها اعلام نموده‌اند ) . ارزيابي انجام شده حاکي است که آثار احتمالي ناشي از رفع محدوديت‌هاي فوق بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش، اساسي باشد .

5. نکات حائز اهميت در خصوص وضعيت بدهي مالياتي شرکت ( موضوع يادداشت‌هاي توضيحي 11 و 12 ) به شرح زير مي‌باشد : 1_5 _ اصل ماليات بر ارزش افزوده و عوارض فروش سال‌هاي 1390 لغايت 1392 بر مبناي اظهارنامه‌هاي تسليمي و طبق برگ‌هاي اجرايي صادره از سوي سازمان امور مالياتي کشور در اين خصوص، پرداخت و تسويه شده است، ليکن شرکت با استناد به تقاضاي بخشودگي مبلغ 064ر7 ميليون ريال جرايم تاخير تعيين شده به موجب برگ‌هاي مزبور، اقدامي در رابطه با پرداخت و يا تامين ذخيره از اين بابت، بعمل نياورده است . ضمنا براساس برگ‌هاي تشخيص مالياتي، اصل و جرايم ماليات و عوارض سال‌هاي 1390 و 1391 جمعا مبلغ 7/27 ميليون ريال بيشتر از مبلغ ابرازي شرکت طبق اظهارنامه‌هاي تسليمي تعيين گرديده، ليکن شرکت بدليل اعتراض نسبت به مبالغ تعيين شده، ذخيره‌اي از اين بابت تامين ننموده است . علاوه بر اين، ماليات بر ارزش افزوده و عوارض سال مالي مورد گزارش و سال‌هاي 1392 و 1393 به نحو صحيح و کامل محاسبه نگرديده و در موعد مقرر پرداخت و تسويه نشده است (مستنداتي دال بر رسيدگي به ماليات و عوارض سال‌هاي 1392 لغايت 1394 توسط سازمان امور مالياتي کشور، ارائه نشده است ) . 2_5 _ ماليات‌ حقوق و مزايا و حق‌الزحمه پرداختي به اشخاص در مواردي بنحو صحيح و کامل کسر نگرديده و ماليات‌هاي مکسوره در موعد مقرر به حساب سازمان امور مالياتي کشور واريز نشده است . همچنين مانده بدهي شرکت بابت اصل و جرايم ماليات‌هاي تکليفي سال‌هاي 1389 الي 1391 طبق برگ‌هاي تشخيص مالياتي و ماليات حقوق و مزاياي سال‌هاي 1388 الي 1390 طبق آراي هيئت حل اختلاف مالياتي به ترتيب مبالغ 685ر1 و 524ر5 ميليون ريال بيشتر از مبالغ منعکس در حساب‌ها، تعيين شده است، ليکن شرکت بدليل اعتراض نسبت به مبالغ ابلاغي، ذخيره‌اي از اين بابت تامين نکرده است . 3_5 _ سازمان امور مالياتي کشور مانده بدهي شرکت بابت تفاوت ماليات عملکرد سال‌هاي 1384 و 1385 و همچنين ماليات عملکرد سال‌هاي 1391 و 1392 را به ترتيب به مبالغ 15، 110، 113ر4 و 912ر7 ميليون ريال ابلاغ نموده، ليکن شرکت بدليل اعتراض نسبت به ماليات‌هاي تعيين شده، ذخيره‌اي تامين نکرده است . علاوه بر اين، ماليات عملکرد سال 1393 بر مبناي درآمد مشمول ماليات ابرازي محاسبه گرديده و بدليل عدم وجود درآمد مشمول ماليات، ذخيره‌اي بابت ماليات سال مالي مورد گزارش نيز منظور نشده است . با توجه به روند رسيدگي و تشخيص ماليات بردرآمد شرکت، کسري ذخيره از اين بابت وجود دارد . با توجه به مراتب فوق، هر چند تامين ذخيره مناسب بابت اصل و جرايم ديرکرد بدهي‌هاي مالياتي ضرورت دارد، ليکن تعيين ميزان دقيق تعديلات مورد لزوم موکول به پيگيري موثر شرکت و رسيدگي و اظهار نظر نهايي مقامات مالياتي، مي‌باشد .
6. پاسخ تائيديه‌هاي درخواستي از بانک‌هاي ملت شعبه مرکزي آبادان، صادرات ايران شعب بازار بزرگ ميرداماد و آذر آبادان، تجارت شعبه نفت شمالي، توسعه صادرات شعبه مرکزي و رفاه شعبه دکتر حسابي ( يادداشت توضيحي 1_3 ) و همچنين وکيل حقوقي شرکت، تا تاريخ اين گزارش دريافت نشده است، لذا هرگونه تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تائيديه‌هاي درخواستي بر صورت‌هاي مالي ضرورت مي‌يافت، مشخص نيست .
7. مبلغ 450ر4 ميليون ريال از مطالبات شرکت سرمايه گذاري نفت وگاز و پتروشيمي تامين ( يادداشت توضيحي 4_11 )، مربوط به باقيمانده اصل مبلغ 5 ميليارد ريال تسهيلات دريافتي از شرکت توسعه تجارت تامين اجتماعي ( عضو گروه ) در سال 1387 بعلاوه مبلغ 475 ميليون ريال جرايم ديرکرد سال‌هاي 1387 و 1388 مي‌باشد. بدليل عدم ارائه مستندات کافي در رابطه با شرايط انتقال مانده فوق به طلب شرکت سرمايه گذاري نفت وگاز و پتروشيمي تامين و همچنين شرايط تسهيلات دريافتي، اثبات صحت طبقه‌بندي حساب‌ها و لزوم تامين ذخيره بابت عدم تسويه آن، ميسر نيست .
8. اقدام موثري درخصوص تسويه ماليات مکسوره توسط کارفرمايان به مبلغ 2/17 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 1_7 )، صورت نپذيرفته و صورت جامع منطبق با دفاتر مشتمل بر مشخصات فيش‌هاي واريزي، ارائه نشده است . بدين لحاظ، قابليت تسويه کامل مبلغ فوق با بدهي‌هاي مالياتي، مشخص نمي‌باشد .
9. مبلغ 777ر2 ميليون ريال از مانده پرداختني‌هاي غيرتجاري ( يادداشت توضيحي 1_5_11 )، مربوط به ذخيره در نظر گرفته شده بابت حق بيمه‌هاي اجتماعي مرتبط با قراردادهاي پيمانکاري تا پايان سال مالي قبل مي‌باشد . با توجه به عدم تامين ذخيره لازم بابت قراردادهاي اجرا شده در سال مالي مورد گزارش و همچنين عدم اقدام موثر در رابطه با اخذ مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي و در نهايت عدم رسيدگي از سوي سازمان مزبور، کفايت ذخيره در نظر گرفته شده، مشخص نيست .

10. بدليل اساسي بودن آثار احتمالي مورد توصيف شده در بند 4، اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب براي اظهار نظر را کسب کند و در نتيجه، اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، امکان پذير نيست .

11. موجودي مواد و کالا و دارايي‌هاي ثابت مشهود، از پوشش بيمه‌اي کافي برخوردار نمي‌باشند .
12. آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي متناسب با حجم فعاليت‌هاي شرکت اصلاح و استقرار نيافته و در محدوده رسيدگيهاي انجام شده، در مواردي مفاد آئين نامه معاملاتي شرکت، بطور کامل رعايت نشده است .

13. مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام ظرف مهلت مقرر و مواد 106 و 128 قانون مزبور در خصوص ثبت مصوبات مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 31/4/1394 و نام و مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل، رعايت نشده است .
14. مفاد ماده 122 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 30 اساسنامه شرکت در رابطه با زمان برگزاري جلسات هيئت مديره، بطور کامل رعايت نشده است .
15. بدليل عدم ارائه مستندات کافي، کنترل رعايت مفاد مواد 124 و 134 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 19 اساسنامه شرکت در رابطه با تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل و اعضاي موظف هيئت مديره و همچنين حق حضور در جلسات اعضاي غير موظف هيئت مديره، ميسر نمي‌باشد .
16. با توجه به کاهش سرمايه شرکت تا مبلغ يک ميليون ريال در رعايت مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت طبق مصوبه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 20/8/1393، سرمايه متعلق به شرکت پتروشيمي آبادان و آقاي رحمان ماريني به ترتيب به مبالغ 40 و 10 ريال ( کمتر از مبلغ اسمي هر سهم يک هزار ريال ) کاهش يافته است، لذا رعايت مفاد مواد 3 و 107 اصلاحيه قانون تجارت و همچنين ساير مواد قانون مزبور و ماده 11 اساسنامه شرکت، مسجل نمي‌باشد . به تبع آن مفاد مواد 114 و 115 قانون مزبور و ماده 27 اساسنامه شرکت، رعايت نشده است .
17. طبق مصوبه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ 12/12/1393، مقرر گرديده است که به منظور خروج از شموليت ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت، سرمايه شرکت از مبلغ يک ميليون ريال به مبلغ 125 ميليارد ريال افزايش يابد . ضمن آنکه در جلسه مذکور، مفاد ماده 161 قانون مزبور درخصوص ارائه گزارش بازرس قانوني و همچنين تعيين نحوه تامين مبلغ افزايش سرمايه رعايت نگرديده، تا تاريخ اين گزارش اقدامي نيز در اين رابطه صورت نپذيرفته است .
18. بدليل عدم دسترسي به تکاليف احتمالي مقرر در صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 31/4/1394، در رعايت مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، بررسي و اظهار نظر درخصوص اقدامات صورت گرفته توسط هيئت مديره و نتايج بدست آمده، ميسر نشده است .
19. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت هشت ماه از تاريخ تصويب توسط مجمع عمومي صاحبان سهام، رعايت نشده است .
20. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1_26، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت نشده است . همچنين معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص فيمابين شرکت‌هاي گروه انجام شده است .
21. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، به استثناي موارد مطروحه در فوق، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است .
22. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص مفاد مواد 2 و 18 آئين‌نامه اجرايي و مواد 2 الي 8 و 10 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي در رابطه با شناسائي ارباب رجوع، درج مشخصات خريداران در صورتحساب‌هاي فروش و همچنين تعيين شخص يا واحد مستقل مبارزه با پولشويي و معرفي آن به دبيرخانه به منظور ارتباط با واحد اطلاعات مالي و اجراي برنامه‌هاي مبارزه با پولشويي، رعايت نشده است، لذا امکان کنترل و حصول اطمينان از رعايت مفاد ساير مواد آيين نامه و دستورالعمل اجرايي قانون مزبور، ميسر نگرديده است .