اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- حسابرسي صورتهاي مالي شرکت ايساکو کيش (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با ‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌ شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌ مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- نتايج حاصل از رسيدگي به سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري پيش‌پرداختها به شرح زير مي‌باشد: 1-4- سرفصل ياد شده و حساب پيش‌دريافتها شامل خالص مبلغ 06/30 ميليارد ريال مانده مطالبات ارزي انتقالي از سنوات قبل از نمايندگي‌هاي خارج از کشور مي‌باشد که اقدامات صورت پذيرفته جهت وصول و يا تسويه آنها به نتيجه نرسيده و شواهدي دال بر قابليت بازيافت تمامي مطالبات مذکور نيز، در دسترس قرار نگرفته است. 2-4- همانطوريکه در يادداشت شماره 2-3-4 صورتهاي مالي انعکاس يافته سرفصل حسابهاي دريافتني شامل مبلغ 5/5 ميليارد ريال مانده مطالبات سنواتي از آقاي رحيم مرندزاده مي‌باشد. که براساس آراء قضايي صادره، مقداري قطعات يدکي متعلق به ايشان شناسايي و توقيف شده است. اموال مذکور طبق نظر کارشناس اوليه مبلغ 3/4 ميليارد ريال ارزيابي و اعلام گرديده که مورد اعتراض ايشان قرار گرفته و مقرر گرديده مجددا ارزيابي گردد که نتيجه ارزيابي مجدد تاکنون ارائه نشده است. ضمنا بابت فروش اقلام مذکور تاکنون 2 مرحله تشريفات مزايده به عمل آمده که متقاضي نداشته است، لذا چگونگي تسويه حساب با ايشان و بازيافت تمامي مطالبات، احراز نگرديده است. 3-4- سرفصل مورد رسيدگي شامل مبلغ 112 ميليارد ريال مانده طلب از آقاي محمد پهلوان (يادداشت 2-5-4) شامل مبلغ 40 ميليارد ريال اصل طلب و مبلغ 72 ميليارد ريال هزينه‌هاي مالي، جرايم تاخير تأديه و ساير هزينه‌هاي مرتبط با وجوه پرداختي به ايشان مي‌باشد. قابل ذکر است شرکت در سال 1389 مبلغ 40 ميليارد ريال تسهيلات از بانک ملي در قبال ترهين ملک و ساختمان خيابان عباس‌آباد اخذ نموده، و مبلغ مذکور را در قالب قرارداد به آقاي پهلوان واگذار نموده که از سوي ايشان بازپرداخت نشده و شرکت اقدام به طرح دعوي در مراجع قضايي جهت وصول مطالبات نموده که وضعيت نهايي رسيدگي و اظهارنظر مقامات قضايي تاکنون مشخص نگرديده است. 4-4- سرفصل ساير حسابهاي دريافتني شامل مبلغ 1/33 ميليارد ريال طلب از آقاي شجاعي (يادداشت 3-5-4) بابت اصل و کارمزد تسهيلات دريافتي از شرکت خدمات بيمه ايران خودرو مي‌باشد. اصل تسهيلات مذکور به مبلغ 5/22 ميليارد ريال طي قرارداد منعقده به آقاي شجاعي پرداخت و ايشان متعهد به بازپرداخت اصل و کارمزد تسهيلات به علاوه 3 درصد سهم سود شرکت از مبلغ کل تسهيلات گرديده بود که تاکنون تسويه نشده است. 5-4- سرفصل حسابهاي دريافتني و پيش‌پرداختها شامل خالص مبلغ 4/11 ميليارد ريال اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل و مانده طلب ايجاد شده طي دوره بابت اجاره بهاء ساختمان عباس‌آباد مي‌باشد که تا تاريخ رسيدگي وصول نشده و شواهدي دال بر تسويه آن نيز ارائه نشده است. - تعديل صورتهاي مالي از بابت موارد مطروحه فوق ضروري مي‌باشد، ليکن ميزان تعديلات مورد نياز منوط به صدور آراي نهايي مقامات قضايي، چگونگي توافق با بدهکاران و طرفهاي تجاري و دسترسي به اسناد و مدارک تکميلي مي‌باشد.
5. 5- سرفصل موجودي مواد و کالا شامل مبلغ 3/149 ميليارد ريال موجودي قطعات فروشگاه خيابان دماوند مي‌باشد که گردش موجوديها مذکور در اختيار قرار نگرفته، همچنين به شرح يادداشت 1-17 صورتهاي مالي بهاي فروش قطعات مزبور پس از اعمال مبلغ 3/63 ميليارد ريال تخفيف و بدون در نظر گرفتن سهم از هزينه‌هاي اداري و فروش، مبلغ 3/43 ميليارد ريال کمتر از بهاي تمام شده آن صورت پذيرفته، ليکن به رغم زيان‌ده بودن فروش قطعات از بابت موجودي پايان سال قطعات ياد شده، ذخيره کاهش ارزش در حسابها لحاظ نشده است، تعديل صورتهاي مالي از بابت موارد فوق ضروري بوده، ليکن ميزان تعديلات مورد لزوم منوط به ارائه اسناد و مدارک مورد نياز مي‌باشد.
6. 6- همانطوريکه در يادداشت شماره 11 انعکاس يافته از بابت ماليات عملکرد سال 1390 برگ تشخيص به مبلغ 4 ميليارد ريال به شرکت ابلاغ که به دليل اعتراض ذخيره‌اي در حسابها لحاظ نشده، همچنين بابت عملکرد سال مالي مورد گزارش و سال مالي قبل به دليل ابراز زيان عملياتي، ذخيره‌‌اي بابت ماليات در حسابها منظور نشده است. همچنين به شرح مندرج در سرفصل ساير حسابهاي پرداختي (موضوع يادداشت 4-10) مبلغ 2/134 ميليارد ريال بدهي پرداخت نشده ماليات بر عوارض و ارزش افزوده عملکرد سالهاي 1395 و 1396 شرکت طبق دفاتر وجود دارد که در موعد مقرر پرداخت نشده و تاکنون از سوي مقامات امور مالياتي نيز، رسيدگي نشده است. با توجه به نحوه عمل سازمان امور مالياتي، هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي و جرايم تاخير تأديه ديون مالياتي، احتساب ذخيره مازاد از بابت موارد مطروحه ضروري بوده، ليکن ميزان‌تعديلات مورد نياز منوط به رسيدگي و صدور اوراق نهايي سازمان امور مالياتي مي‌گردد.
7. 7- صورت تطبيق حساب با شرکت ايران خودرو در مقطع ترازنامه در اختيار قرار نگرفته قابل ذکر است مانده بدهي شرکت ايران خودرو طبق صورتهاي مالي شرکت مورد گزارش مبلغ 146 ميليارد ريال مي‌باشد که طبق بررسي صورت پذيرفته شواهدي حاکي از پذيرش مبلغ فوق از سوي شرکت ايران خودرو وجود نداشته و شرکت مزبور ادعاي مطالبات نيز دارد، تعيين تعديلاتي احتمالي که در صورت تطبيق حسابهاي في‌مابين و رفع مغايرات احتمالي بر صورتهاي مالي ضرورت مي‌يافت، در شرايط فعلي براي اين مؤسسه مقدور نمي‌باشد.

8. 8- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 7، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت ايساکو کيش (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

9. 9- ضروريست سيستم‌هاي کنترل داخلي مناسب و متناسب با حجم فعاليت شرکت از جمله سيستم محاسبات بهاي تمام شده، فروش و موجوديها در شرکت استقرار يافته، ‌نسبت به بازنگري تخفيفات اعطايي به خريداران و اصلاح سيستم فروش (با توجه به فروش به بهاي کمتر از بهاي تمام شده در قبال اسناد دريافتني بلند مدت) اقدام گردد، مفاد آئين‌نامه معاملات در خصوص خريد کالا و خدمات رعايت گرديده و با توجه به فزوني داراييهاي جاري به بدهيهاي جاري، زيان‌ده بودن فعاليتهاي عملياتي، جريان منفي خروج وجه نقد از شرکت و افزايش نامتناسب هزينه‌ها توصيه مي‌گردد استراتژي و برنامه‌هاي آتي شرکت بررسي و در صورت لزوم مورد بازنگري قرار گيرد.

10. 10- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-10- زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه 8/1 برابر سرمايه پرداخت شده است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت گرديده است، ضروريست مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم‌گيري نمايد.
10. 2-10- مفاد مواد 128 و 232 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ارسال و ثبت حدود اختيارات مدير عامل به مرجع ثبت شرکتها و ارائه صورتهاي مالي ظرف مدت مقرر رعايت نشده است. 3-10- به رغم اقدامات صورت پذيرفته، پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام، در ارتباط با بندهاي 4 الي 6 و 9 بالا، به نتيجه نهايي نرسيده است.
11. 11- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 28 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، صورت پذيرفته است. مضافا معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص في‌مابين گروه صورت پذيرفته است.
12. 12- گزارش هيئت مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و به استثناء‌ عدم بررسي و توجيه انحرافات بودجه با عملکرد،‌عدم تقويم ريال برنامه‌هاي آتي در قالب کسب و کارهاي جديد و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 و 9 اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان (لازم‌الاجرا از تاريخ 09/05/1391) رعايت مفاد قانون مزبور، دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد کنترل قرار گرفته است و در اين ارتباط شناسايي کامل مشتريان صورت نپذيرفته، در ساير موارد و در حدود رسيدگيهاي انجام شده به مواردي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مذکور برخورد نگرديده است.