اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک دي (شرکت سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان، جريان وجوه نقد، عملکرد سپرده‌هاي سرمايه¬گذاري و تغييرات در حقوق صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهـاي توضيحي1 تا 72 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري و الزامات بانک مرکزي، با هيات مديره بانک است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه، الزامات آيين‌ رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت، مفاد اساسنام/ه بانک و ساير موارد را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. مانده طلب بانک از شرکتهاي آتيه سازان دي، تعاوني مسکن کارکنان بانک دي و توسعه ديدار ايرانيان در يادداشتهاي توضيحي 1-3- 16 و 1-1-16 و 5-1-15 به ترتيب به مبالغ 2.178 ميليارد ريال ، 907 ميليارد ريال و 8.639 ميليارد ريال درج شده که موارد ذيل قابل ذکر است: الف- درخصوص قرارداد سه جانبه منعقده بانک دي (متعهد) با شرکت فرعي عمران و مسکن آباد دي (مجري) و شرکت آتيه سازان دي (کارگزار) جهت عمليات خريد و فروش آهن، لازم به توضيح است که مبلغ 1.020 ميليارد ريال وجه نقد، طي سال مالي 1393 توسط شرکت فرعي عمران و مسکن آباد دي (مجري) در اختيار کارگزار قرار گرفته است. شرکت کارگزار با استفاده از منابع مالي تامين شده توسط شرکت فرعي مزبور، اقدام به خريد آهن آلات نموده و معادل 191 ميليارد ريال آهن آلات دريافت و سپس فروخته شده است. به دليل عدم اجراي تعهدات توسط فروشنده در مقابل کارگزار و ادامه نيافتن عمليات موضوع قرارداد، دريافت و تسويه وجه پرداختي با پيگيريهاي صورت گرفته منجر به وصول مبلغ 203 ميليارد ريال وجه نقد، انتقال مالکيت 5 فقره ملک در تبريز به مبلغ 569 ميليارد ريال و دريافت يک فقره چک (به سررسيد 16/05/1395) به مبلغ 833 ميليارد ريال در سال 1394 گرديد که چک مزبور در موعد مقرر وصول نگرديد. بر اساس مصوبه هيات مديره مورخ 05/06/1396، عمده مطالبات شرکت فرعي از شرکت آتيه سازان (که از طرف بانک وکالت¬نامه بلاعزل از سهامداران حقيقي شرکت مزبور دريافت گرديده) به مبلغ 910 ميليارد ريال از طريق بانک دي پرداخت و در حسابهاي بانک منظور شده است. ب- مانده مطالبات بانک در تاريخ ترازنامه از شرکت تعاوني مسکن کارکنان بانک دي به مبلغ 907 ميليارد ريال مي¬باشد که عمدتا در ارتباط با وجوه پرداختي به آن شرکت جهت خريد سهام بدون احتساب سود بوده است. ج- مانده مطالبات بانک در تاريخ ترازنامه از شرکت توسعه ديدار ايرانيان به مبلغ 8.639 ميليارد ريال مي¬باشد که عمدتا در ارتباط با وجوه پرداختي در سالهاي قبل بدون احتساب سود در چارچوب قرارداد به شرح بند (12) اين گزارش بوده است. د- مانده مطالبات شرکتهاي فرعي از اشخاص طرف معامله جمعا به مبلغ 863 ميليارد ريال است که، تا تاريخ اين گزارش اقدامات شرکتهاي فرعي ذيربط جهت تعيين تکليف و وصول آن در جريان مي‌باشد. بنا به مراتب مزبور، در غياب دسترسي به مستندات مربوطه از نحوه و چگونگي و نيز برنامه زمانبندي شده جهت وصول مطالبات فوق، اطلاعي در دست نمي¬باشد.
5. صورتهاي مالي پيوست در انطباق با نمونه صورتهاي مالي ابلاغي بانک مرکزي ج.ا.ا. تهيه شده که صورتهاي مالي مزبور در خصوص ارايه صورتهاي مالي عملکرد سپرده‌هاي سرمايه¬گذاري و تغييرات در حقوق صاحبان سهام به عنوان صورتهاي مالي اساسي، عدم ارايه گردش حساب سود انباشته در صورت سود و زيان، نحوه ارايه و طبقه¬بندي صورت جريان وجوه نقد و همچنين ارايه برخي يادداشتهاي توضيحي متفاوت از الزامات پيش¬بيني شده در استانداردهاي حسابداري مي¬باشد.
6. طبق پاسخ تاييديه¬ بانکي دريافتي، موجودي حساب بانک سرمايه (يادداشت توضيحي 1-3-10) داراي مغايرت نامساعد به مبلغ 3.722 ميليارد ريال بوده که مبلغ 350 ميليارد ريال آن مسدود و مبلغ 3.372 ميليارد ريال آن از طرف بانک مزبور برداشت شده است. بنا به مراتب فوق، تعيين آثار احتمالي ناشي از رفع مغايرت فوق بر اقلام صورتهاي مالي پيوست براي اين موسسه مشخص نمي¬باشد.
7. صورتهاي مالي شرکت فرعي ثبت شده در خارج از کشور (Day Tekstil) که عمده سهام آن بنام معاون ارزي سابق بانک بوده از شمول تلفيق مستثناء شده است. به علت عدم دسترسي به صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت فرعي مزبور، از آثار احتمالي ناشي از اين موضوع بر صورتهاي مالي گروه اطلاعي در دست نمي¬باشد.

8. به نظر اين موسسه، به استثناي مطالب مندرج در بند (5) بالا درخصوص نحوه ارايه صورتهاي مالي در انطباق با دستورالعمل بانک مرکزي که در چارچوب استانداردهاي حسابداري نبوده و نيز به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي (4)، (6) و (7)، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و بانک دي (شرکت سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و بانک دي را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با¬اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

9. طي سال مالي 1394 به شرح يادداشت توضيحي 1-1-1-2-13، ملک موسوم به مهتاب از املاک شرکت فرعي توسعه ديدار ايرانيان (خريداري شده در سال 1392 از بانک آينده) به شرکت توسعه تجارت ترشيز به مبلغ کارشناسي 1.928 ميليارد ريال به صورت اقساط فروخته شده و از اين بابت مبلغ 300 ميليارد ريال سود شناسايي گرديده است. همچنين ملک موسوم به اقاقيا از شرکت تامين آتيه کارکنان بانک آينده (فروخته شده در سال 1392 به همين شرکت) به مبلغ کارشناسي 2.292 ميليارد ريال خريداري شده است. شناسايي سود به شرح فوق (مندرج در سود و زيان سال 1394 گروه) بابت معامله املاک در انطباق با استانداردهاي حسابداري نبوده است.
10. وضعيت مالياتي گروه و بانک در يادداشت توضيحي 28 درج گرديده است. در اين ارتباط (الف) براساس برگ تشخيص صادره براي عملکرد سال 1394 بانک، مبلغ 1.995 ميليارد ريال مطالبه شده که طبق راي هيات حل اختلاف مالياتي بدوي صادره، اعتراض بانک مورد پذيرش قرار نگرفته و پرونده مربوطه در هيات حل اختلاف مالياتي تجديدنظر در جريان بررسي بوده که تا تاريخ تهيه اين گزارش راي مزبور به بانک ابلاغ نشده است. (ب) براي عملکرد سال 1395 با توجه به زيان بانک و اعمال معافيتهاي قانوني، ذخيره ماليات در حسابها منظور نگرديده است. بنا به مراتب فوق قطعيت موارد مزبور بعد از رسيدگي و اعلام نظر نهايي مراجع مالياتي مشخص خواهد شد.
11. وضعيت سرمايه¬گذاري در پروژه موسوم به صدر مربوط به شرکت فرعي توسعه دنيا شهر کهن به مبلغ 5.045 ميليارد ريال در يادداشت توضيحي 4-1-2-13 درج گرديده است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 3-24، مانده وثايق تمليکي در تاريخ ترازنامه به مبلغ 15.525 ميليارد ريال (سال مالي قبل 6.881 ميليارد ريال) عمدتا مربوط به املاک تمليکي بوده است. مضافا نسبت مانده خالص داراييهاي ثابت به شرح يادداشت توضيحي 8-21، معادل 202 درصد مي¬باشد. اتخاذ تدابير موثرتر جهت بازدهي مناسب سرمايه¬گذاريها و املاک تمليکي باتوجه به شرايط بازار املاک (علاوه بر اقدامات انجام شده درخصوص برگزاري مزايده فروش سرمايه¬گذاريها و اموال مزبور) و نيز رعايت مفاد مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ضروري است.
12. همانطور که در يادداشتهاي توضيحي 1-3-21، 2-3-24، 24-1-1-2-13 و 15-2-1-2-13 مندرج است: (الف) مالکيت 6 فقره از املاک موجود (شامل 3 فقره املاک تمليکي) به نام بانک انتقال نيافته (ب) انتقال رسمي مالکيت سرمايه¬گذاريهاي انجام شده توسط شرکتهاي فرعي توسعه ديدار ايرانيان و عمران و مسکن آباد دي در املاک و همچنين املاک واگذار شده به نام خريداران، به نام شرکت و يا خريداران ذيربط انجام نپذيرفته است. مضافا مانده مطالبات بانک از شرکت فرعي توسعه ديدار ايرانيان به مبلغ 8.639 ميليارد ريال مندرج در يادداشت توضيحي 5-1-15، مربوط به عمليات انجام شده طي قرارداد منعقده بانک دي (به عنوان تامين کننده منابع مالي)، شرکت فرعي توسعه ديدار ايرانيان به عنوان کارگزار بانک و سازمان املاک و مستغلات شهرداري تهران است که طبق مفاد قرارداد، منابع مالي به صورت نقد و يا ملک در اختيار شرکت فرعي توسعه ديدار ايرانيان قرار گرفته تا مطالبات پيمانکاران از شهرداري تهران تسويه گردد. شرايط پرداخت، سود و کارمزد اين قرارداد و سهم هريک (بانک و کارگزار) و چگونگي دريافت ملک يا هولوگرام در يادداشت مزبور درج شده است. املاک خريداري شده شرکت فرعي توسعه ديدار ايرانيان از سازمان املاک و مستغلات شهرداري تهران و شرکت سرمايه گذاري شهر آتيه (به نمايندگي از بانک شهر) با استناد به قراردادها و مبايعه‌نامه‌هاي تنظيمي با اشخاص طرف قرارداد خريداري و بعضا به فروش رسيده که بازيافت بهاي فروش بخشي از املاک مزبور (علي الخصوص مبلغ 1.050 ميليارد ريال بهاي فروش ملک موسوم به نرگس مندرج در يادداشت توضيحي 23-1-1-2-13) عمدتا از طريق دريافت حواله غيرنقدي (فاقد کيفيت نقدي) بوده است. همچنين سرمايه¬گذاري در املاک فاقد گزارشهاي توجيهي مصوب هيأت مديره در رابطه با دلايل انجام سرمايه¬گذاري، نرخ، زمان و نحوه بازيافت آنها (ازجمله خريد ملک موسوم به مروستي در سال مالي جاري به متراژ 110.000 مترمربع به بهاي 2.095 ميليارد ريال به شرح يادداشت توضيحي 15-1-1-2-13 (در قبال مطالبات از سازمان املاک و مستغلات شهرداري تهران)) مي‌باشد.
13. همانگونه که از صورتهاي مالي بانک مشهود است، طي سال 1395 هزينه سود سپرده¬ها به مبلغ 9.494 ميليارد ريال بيشتر از درآمد تسهيلات شده که با توجه به افزايش هزينه مطالبات مشکوک ¬الوصول و کاهش سود سرمايه¬گذاري نسبت به سال مالي قبل (بترتيب 135 و50 درصد) نهايتا منتج به زيان خالص به مبلغ 13.499 ميليارد ريال گرديده است. همچنين نسبت خالص داراييها 202 درصد (سال مالي قبل 87 درصد)، نسبت کفايت سرمايه منفي 2 درصد (سال مالي قبل 8 درصد)، جريان نقدي مصرف شده در فعاليتهاي عملياتي طي سال مالي مورد گزارش رقم منفي 1.960 ميليارد ريال و زيان انباشته بانک در تاريخ ترازنامه بيش از 2 برابر سرمايه آن است. اين وضعيت نشان دهنده ابهامي با اهميت است که مي¬تواند نسبت به توانايي بانک به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد کند. اين واقعيت به انضمام برنامه¬ها و اقدامات مديريت براي خروج از اين وضعيت در يادداشت توضيحي 10، افشا شده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (9) الي (13) فوق، مشروط نشده است.

14. گزارشات تهيه شده توسط کارشناسان رسمي، کارشناسان منتخب و مصوبات هيات مديره بانک و شرکت فرعي مربوط به ارزيابي وثايق تضمين تسهيلات اعطايي به مشتريان، ضمانت‌نامه‌هاي صادره و اعتبارات اسنادي گشايش شده ريالي و ارزي و همچنين املاک خريداري شده، فروخته شده و وثايق تمليکي به عنوان مستندات مبناي رسيدگيهاي اين موسسه قرار گرفته است.

15. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک به شرح زير است: الف- مفاد تبصره 1 ماده 7 اساسنامه مبني بر اينکه اشخاص حقوقي که بخشي از سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت و يا شرکتهاي دولتي بوده و يا تحت مديريت بخش دولتي قرار دارند نمي¬توانند در بانک سهامدار شوند درخصوص شرکت دولتي پست بانک که طي سال مالي مورد گزارش به شرح يادداشت توضيحي 2-34 از سهامداران بانک بوده، رعايت نشده است. ب- مفاد ماده 10 اساسنامه درخصوص ممنوعيت واگذاري سهام بانک يا حقوق و منافع ناشي از مالکيت آن از طريق اعطاي وکالت به غير به نحوي که حدود مجاز مذکور در ماده 7 اساسنامه توسط وکيل نقض گردد، طي سال مالي مورد گزارش رعايت نشده است. لازم به ذکر است که بنياد شهيد و امور ايثارگران بيش از 10 درصد (حد مجاز) سهام بانک را از طريق وکالتي در اختيار دارد. ج- مفاد ماده 11 اساسنامه درخصوص ممنوعيت خريد سهام بانک توسط شرکتهايي که بانک بر آنها نفوذ يا کنترل موثر دارد به شرح يادداشت توضيحي 36، طي سال مالي مورد گزارش رعايت نشده است. لازم به توضيح است که با توجه به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي و دستورالعمل اجرايي شوراي عالي بورس بانک مي¬تواند تا 10 درصد سهام خود را خريداري و تحت عنوان سهام خزانه منظور نمايد. د- مفاد ماده 55 و تبصره ماده 56 اساسنامه به ترتيب درخصوص اداره بانک توسط مجموعه¬اي از مديران مشتمل بر هيات مديره و هيات عامل و نيز تفويض آن دسته از اختيارات هيات مديره که متضمن امور اجرايي است به هيات عامل، اجرايي نشده است. هـ- متعاقب درخواست مورخ 22/12/1394 بانک مرکزي از اداره ثبت شرکتها براي ابطال صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 30/04/1394 (موضوع انتخاب هيات مديره و مديرعامل بانک) و کناره¬گيري مديرعامل وقت در تاريخ 04/03/1395، طي سال 1395 اداره امور بانک با سرپرست منصوب شده بوده است. سهامداران عمده طي نامه مورخ 15/09/1395 اسامي کانديداهاي هيات مديره را به بانک مرکزي اعلام نموده و بانک مرکزي طي نامه‌هاي مورخ 17/12/1395 و 03/03/1396 با اعلام اسامي تاييد شده، دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام را به هيات مديره ابلاغ نموده است. مجمع مزبور در تاريخ 29/01/1396 براي روز 06/03/1396 دعوت و نهايتا بر اساس صورتجلسه مورخ 16/03/1396 اعضاي هيات مديره توسط مجمع صاحبان سهام انتخاب گرديدند. هيات مديره انتخابي بلافاصله در تاريخ 27/03/1396 در بانک حضور يافته و اداره امور بانک را عهده دار شدند و به اين ترتيب حضور اعضاي قبلي هيات مديره در شرکت خاتمه يافته است. صورتجلسه انتخابات هيات مديره پس از تاييد بانک مرکزي به اداره ثبت شرکتها ارسال شده و اين صورتجلسه در تاريخ 12/07/1396 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسيده است. صورتهاي مالي سال 1395 که به تاييد هيات مديره منتخب مورخ 16/03/1396 رسيده است، مبناي رسيدگي¬هاي اين موسسه قرار گرفته است.
15. و- طبق مفاد ماده 107 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 58 اساسنامه، هيات مديره بانک متشکل از پنج نفر عضو است، ليکن طي سال مالي مورد گزارش، هيات مديره بانک شامل چهار عضو (از جمله دو عضو علي البدل) بوده و عمده صورتجلسات هيأت مديره به امضاي 4 عضو هيات مديره مزبور و برخي صورتجلسات هيأت مديره نيز به امضاي 3 عضو هيات مديره فوق رسيده است. همچنين طي سال مالي مورد گزارش (از تاريخ 04/03/1395) عضو هيات مديره (عضو علي البدل) تصدي سرپرست بانک را نيز بر عهده داشته که در اين خصوص مفاد ماده 28 مبني بر انتصاب قائم مقام از طرف مديرعامل و با تاييد اعضاي هيات مديره (طبق صورتجلسه مورخ 26/02/1395 هيات مديره، نامبرده به عنوان قايم مقام بانک تعيين شده) و نيز مفاد ماده 88 مبني بر اينکه تا زمان انتخاب مديرعامل جديد، قايم مقام کليه وظايف و مسئوليتهاي مديرعامل را بر عهده دارد رعايت نشده است.
15. ز- مفاد ماده 105 اساسنامه مبني بر ارايه صورتهاي مالي بانک به انضمام گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از انقضاي سال مالي به بازرس قانوني رعايت نشده است. ح- مفاد ماده 112 اساسنامه درخصوص برخي از شرايط و ضوابط صندوق ضمانت سپرده به شرح بند 20 اين گزارش رعايت نشده است. ط- مفاد مواد 113 و 114 اساسنامه درخصوص اعطاي تسهيلات به اشخاص مرتبط و ذينفع واحد به شرح يادداشتهاي توضيحي 71 و 72 در خصوص برخي شرکتها رعايت نشده است.
15. ي- به شرح يادداشت توضيحي 3-8-66، نسبت کفايت سرمايه معادل منفي دو درصد بوده که از 50 درصد حد مقرر بانک مرکزي ج.ا.ا. کمتر بوده، لذا در رعايت مفاد ماده 116 اساسنامه بانک، هيات مديره موظف است بلافاصله مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را براي افزايش سرمايه يا تسليم تقاضاي انحلال به بانک مرکزي ج.ا.ا. دعوت نمايد. همچنين زيان انباشته بانک در تاريخ ترازنامه بيش از 2 برابر سرمايه آن است، لذا بانک مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومي فوق¬العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم¬گيري نمايد.
15. ک- وضعيت پرداخت پاداش اعضاي هيات مديره در سال مالي مورد گزارش در يادداشت توضيحي 1-1-2-68 درج شده که موضوع در اجراي مفاد اصلاحيه قانون تجارت در اين گزارش عنوان شده است.
15. ل- تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 31/04/1395 که تا تاريخ تنظيم اين گزارش، منجر به نتيجه نهايي نشده در گزارش فعاليت هيات مديره به مجمع به تفصيل اشاره شده است.
16. وضعيت پرداخت سود علي¬الحساب به سپرده¬گذاران و اعلام 3 درصد نرخ حق¬الوکاله سپرده¬ها طي آگهي مورخ 09/04/1395 و همچنين تصميم مديريت بانک به کاهش نرخ حق¬الوکاله مزبور به نيم درصد و تهيه صورت عملکرد سپرده‌هاي سرمايه¬گذاري بر اين اساس در يادداشتهاي توضيحي 45 و 43 درج شده است. قابل ذکر است که به شرح يادداشت توضيحي 1-46، مبلغ 2.049 ميليارد ريال سود به سپرده¬گذاران (مازاد سود پرداختي به سپرده¬گذاران) پرداخت شده است.
17. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-68، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره بانک به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي¬گيري صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات بانک انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
18. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي بانک، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام توسط اعضاي هيات مديره منتخب در تاريخ 16/03/1396 تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
19. به شرح بند (5) بالا، طي سال مالي مورد گزارش، صورتهاي مالي پيوست در انطباق با صورتهاي مالي نمونه ابلاغي بانک مرکزي ج.ا.ا. تهيه شده است. در صورتهاي مالي مورد اشاره صورت عملکرد سپرده¬هاي سرمايه¬گذاري، صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام، نحوه طبقه بندي و ارايه صورت جريان وجوه نقد، عدم ارايه گردش حساب سود انباشته در صورت سود و زيان و همچنين برخي يادداشتهاي توضيحي با موارد پيش بيني شده در استانداردهاي حسابداري متفاوت مي¬باشد، ليکن در انطباق با صورتهاي مالي نمونه ابلاغي بانک مرکزي ج.ا.ا. تهيه گرديده که در اين خصوص براساس بررسيهاي انجام شده، اين موسسه به موارد با اهميتي که مغاير با الزامات بانک مرکزي ج.ا.ا. باشد، برخورد نکرده است.
20. در اجراي ماده 12 اصلاحيه آيين نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده¬ها (موضوع تصويب نامه شماره 22196/ت ه 53725 ه مورخ 30/02/1396 هيات وزيران)، رعايت مفاد آيين نامه مزبور در چارچوب راهنماهاي ابلاغي محاسبه و پرداخت حق عضويت سالانه 1393 الي 1395 و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به استثناي موارد ذيل به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت مفاد آيين نامه يادشده برخورد نکرده است. الف- حق عضويت صندوق ضمانت سپرده براي سال 1393 در موعد مقرر (شهريور ماه 1394) پرداخت نشده و در تاريخ 03/05/1395 پرداخت شده است. ب- حق عضويت صندوق ضمانت سپرده براي سال 1394 در موعد مقرر (شهريور ماه 1395) پرداخت نشده و در تاريخ 24/04/1396 پرداخت شده است. ج- اطلاعات و آمار مربوط به محاسبه حق عضويت صندوق ضمانت سپرده براي سال 1395 در موعد مقرر (خرداد ماه 1396) به صندوق مزبور ارسال نگرديده، و ليکن تا پايان شهريور ماه 1396 پرداخت شده است.
21. موارد عدم انطباق عمليات بانک با قوانين پولي و بانکي و عمليات بانکي بدون ربا و مفاد بخشنامه‌هاي مربوط به بانک مرکزي (بخشنامه‌هايي که در اختيار اين موسسه قرار گرفته است) مربوط به سال مورد گزارش، طبق دستور بانک مرکزي ج.ا.ا. طي گزارش جداگانه‌اي به آن بانک اعلام خواهد شد.
22. گزارش کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چهارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
23. مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و نيز ضوابط و مقررات وضع شده درخصوص دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده در فرابورس ايران به شرح زير رعايت نشده است: الف- عدم مطابقت صورتهاي مالي ارايه شده با صورتهاي مالي نمونه مورد نظر سازمان (ابلاغيه شماره 020/44/ب/95 مورخ 28/12/1395) به دليل موضوع مندرج در بند (5) اين گزارش. ب- صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده سال 1394 و 1395 و نيز اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره¬اي 3 ماهه منتهي به 31/03/1395 حسابرسي نشده با تاخير ارسال شده است. ج- گزارش هيأت مديره، اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره¬اي 6 و 9 ماهه حسابرسي نشده، صورتهاي مالي سالانه حسابرسي نشده سال 1395 بانک، صورتهاي مالي ميان دوره¬اي 6 ماهه بررسي اجمالي شده بانک و شرکتهاي تحت کنترل آن، صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل آن، پيش بيني عملکرد سالانه حسابرسي نشده و حسابرسي شده سال مالي 1396، افشاي فوري ساير اطلاعات و ارايه اطلاعات وضعيت عمليات ماهيانه ظرف مهلت¬هاي مقرر ارسال نگرديده است.
24. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چهارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. نظر اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.