اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-حسابرسي صورتهاي مالي شرکت شيشه سازي مينا (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 ، به اين موسسه محول شده است .

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ،‌ عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آئين‌رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با‌اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش ‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- سيستم کنترلهاي داخلي (مالي) شرکت از اثربخشي لازم برخوردار نمي باشد. در اين خصوص کليه مبالغ با اهميت به حسابهاي بانکي شرکت واريز نشده و طبق مدارک و مستندات و حسب درخواست قسمتهاي مختلف شرکت چک در وجه ذينفع صادر نگرديده است. طبق بررسيهاي اين موسسه در سال مالي مورد گزارش مبلغ 30 ميليارد ريال از تراکنشهاي مالي از طريق حسابهاي شخصي 3 نفر از کارکنان مالي صورت پذيرفته که مستندات مبلغ 4/3 ميليارد ريال از پرداختهاي صورت گرفته از حساب فوق ارائه نشده است. مضافا ‌ از منابع مالي مزبور مبلغ 1/3 ميليارد ريال مورد سوء استفاده قرار گرفته که به دليل محدوديتهاي موجود حصول اطمينان از نبود موارد مشابه احراز نگرديده است. همچنين اصل 8 فقره از چکهاي مربوط به حسابهاي بانکي واحد مورد گزارش يا مستنداتي در خصوص تحويل ، تسويه يا ابطال آنها ارائه نشده و ثبتي از اين بابت نيز در حسابها منعکس نمي باشد. شايان ذکر است که ‌‌ در طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 101 ميليارد ريال از تعهدات شرکت از محل اسناد دريافتي از مشتريان تسويه گرديده است. ضمنا بخشي از چکها با امضاي يکي از صاحبان امضاي مجاز ( به صورت سفيد امضاء ) در سال مالي مورد گزارش نزد صندوق نگهداري شده است ، لذا آثار احتمالي ناشي از محدوديتهاي فوق الذکر بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
5. 5- سيستم حسابداري بهاي تمام شده در خصوص شناسايي ضايعات غيرعادي توليد و هزينه هاي عدم استفاده کامل از ظرفيتهاي در اختيار شرکت از کارايي لازم برخوردار نمي باشد. همچنين در اين خصوص هزينه هاي ناشي از دوباره کاري تبديل ضايعات قابل بازيافت به محصول (شامل دستمزد و سربار) تماما به حساب بهاي تمام شده توليدات منظور گرديده است. مضافا از مباني مناسب جهت تسهيم هزينه ها استفاده نگرديده است. به دليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي تعيين تعديلات مورد لزوم در ارتباط با موارد فوق الذکر ميسر نمي باشد.
6. 6- پاسخ تائيديه هاي درخواستي نسبت به مبلغ 3/1 ميليارد ريال از حسابهاي دريافتني ، مبلغ22/2 ميليارد ريال از حسابهاي پرداختني و 2 فقره از حسابهاي بانکي واصل نگرديده است . همچنين طبق پاسخ تائيديه هاي درخواستي مانده مطالبات از بدهکاران به مبالغ 62 ميليارد ريال و 3/2 ميليارد ريال به ترتيب کمتر و بيشتر و حسابهاي پرداختني به مبالغ 21 ميليارد ريال و 8/7 به ترتيب بيشتر و کمتر از مانده طبق دفاتر واحد مورد گزارش مي باشد. اين موسسه نيز نتوانسته از طريق اجراي ساير بررسيها ، آثار احتمالي ناشي از دريافت و بررسي پاسخ تائيديه ها و حل و فصل مغايرات مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش را تعيين کند.

7. 7- به نظر اين موسسه ، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 و 6 ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت شيشه سازي مينا (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

8. 8- اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي زير مشروط نشده است : 8-1- به شرح يادداشت 4-10 توضيحي بخشي از عرصه کارخانه به مساحت 680ر12 متر مربع متعلق به شرکت ايرامز (منحله) مي باشد که اقدامي جهت انعقاد قرارداد خريد يا اجاره آن از بنياد مستضعفان صورت نپذيرفته است. ضمنا ادامه فعاليت شرکت در کارخانه فعلي (با عنايت به فقدان مجوز سازمان محيط زيست) ، مشخص نمي باشد. شايان ذکر است که در صورت تکميل کارخانه در دست احداث شيشه سبک قزوين فعاليت شرکت به کارخانه جديد انتقال خواهد يافت. در اين خصوص پيشرفت فيزيکي اجراي کارخانه مزبور حدودا 8/5 درصد بوده و متناسب با جدول زمانبندي نمي باشد . 8-2- به شرح يادداشت 11-10 توضيحي و مطابق بند 6 مصوبه هيئت مديره مورخ 1395/05/03 و صلح نامه هاي منعقده مورخ 1395/04/15 و 1395/06/14 ، مقرر گرديد بخشي از دارائيهاي ثابت متعلق به شرکت ايران ابزار شامل عرصه ، مستحدثات و ماشين آلات مستقر در شهرک صنعتي قزوين به واحد مورد گزارش منتقل گردد که به دليل عدم انتقال مالکيت املاک ياد شده تا تاريخ ترازنامه ، ثبتي از اين بابت در حسابها بعمل نيامده است. 8-3- به شرح يادداشت 3-5 توضيحي بخشي از محصولات شرکت به مبلغ 318/3 ميليارد ريال به دليل عدم وجود خريدار و کيفيت مناسب توليد مجددا بعنوان مواد اوليه در جريان توليد مصرف گرديده است. همچنين به شرح يادداشت 5-10 توضيحي داراييهاي ثابت نزد انبار فاقد پوشش بيمه‌اي مناسب مي باشد .

9. 9- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير مي باشد: 9-1- شواهدي مبني بر رعايت مفاد مواد 27 و 40 قانون مزبور در خصوص صدور گواهينامه موقت يا اوراق سهام و ثبت نقل و انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت.
10. 9-2- مفاد مواد 114 و 115 قانون فوق و ماده 41 اساسنامه شرکت به ترتيب در خصوص صدور سهام وثيقه مديران و توديع آن نزد صندوق شرکت.
11. 9-3- مفاد مواد 148 و 240 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص رعايت تساوي حقوق صاحبان سهام و پرداخت سود سهام ظرف مهلت 8 ماه از تاريخ برگزاري مجمع عمومي ، شايان ذکر است که اقدامات لازم جهت افزايش سرمايه از محل مطالبات سهامداران در حال انجام مي باشد. ليکن به تصويب مجمع عمومي فوق العاده و ثبت در اداره ثبت شرکتها نرسيده است.
12. 9-4- مفاد بند 14 ماده 48 اساسنامه مبني بر اخذ مجوز از هيئت مديره در خصوص تسهيلات مالي دريافتي در سال مالي مورد گزارش .
13. 10- مفاد مواد 20 و 3-2-22 آئين نامه معاملات مبني بر عقد قرارداد با تامين کنندگان مواد اوليه داخلي و خارجي و تنظيم صورتجلسه کميسيون معاملات و همچنين خريد يک دستگاه ماشين چاپ و بسته بندي از شيشه مفيد جمعا به مبلغ 83/9 ميليارد ريال رعايت نگرديده است . ضمنا نحوه و چگونگي انتخاب پيمانکاران توليد ورق ، چاپ و بسته بندي ، اجاره ماشين آلات و تعيين نرخ حق الزحمه پرداختي به مشاورين و مبلغ مال الاجاره سوله واگذاري به شرکت بهمن ديزل مشخص نمي باشد .
14. 11- نسبت سود ناخالص و عملياتي به فروش در سال مالي مورد گزارش در مقايسه با سال مالي قبل کاهش يافته و با توجه به عدم وصول مطالبات در سررسيد ، شرکت با کمبود نقدينگي جهت اصلاح ساختار و نوسازي ماشين آلات مواجه گرديده و شواهدي مبني بر تعيين حد اعتباري مشتريان ،‌ اخذ تضمين کافي و استقرار واحد وصول مطالبات ارائه نگرديده است . شايان ذکر است که هزينه بهره و کارمزد تسهيلات مالي دريافتي در سال مالي مورد گزارش به مبلغ 12/7 ميليارد ريال بوده است. همچنين حسابها و اسناد پرداختني تجاري و غيرتجاري ، (يادداشت 12 توضيحي) مشتمل بر مبلغ 38/5 ميليارد ريال اقلام راکد و سنواتي شامل مبلغ 32/1 ميليارد ريال اسناد پرداختني سررسيد شده و مبلغ 2 ميليارد ريال واريزي نامشخص مي باشد که نسبت به تعيين تکليف آنها اقدامي نشده است.
15. 12- طي سال مالي مورد گزارش و سال مالي قبل ، نرخ فروش محصولات اعمال شده در صورتحسابهاي صادره جهت مشتريان طبق نظر کميسيون معاملات اعمال گرديده و نرخهاي مزبور به مراتب پايين تر از نرخهاي مصوب هيئت مديره بوده است. در اين خصوص عليرغم تدوين دستورالعمل فروش ، تعيين شرايط و نرخهاي فروش شرکت شامل فروش نقدي و اعتباري طبق مصوبه هيئت مديره مورخ 1395/06/15 به کميسيون فروش واگذار شده است.همچنين نتايج فعاليت توليد سر بطر ( انتقالي از شرکت ايران ابزار) در سال مالي مورد گزارش زيانده بوده است.
16. 13- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1395/04/31 صاحبان سهام در خصوص بندهاي 5 ، 1-8 ، 1-9 ، 2-9 ، 4-9 ، 10 الي 12 و 16 اين گزارش و پيگيري وصول مطالبات راکد و سنواتي (به مبلغ 26 ميليارد ريال)، تسويه تعهدات به سازمان تامين اجتماعي و تعيين تکليف بدهيهاي احتمالي ، استفاده بهينه از دارائيهاي راکد و مازاد (از قبيل اقلام سرمايه اي نزد انبار عمدتا آجر نسوز به مبلغ 29/1ميليارد ريال) ، بازنگري ظرفيت عملي و قابل دسترس توليد ، ساختار کيفي کارکنان و کاهش هزينه هاي مرتبط ، انجام عمليات ارزي مربوط به خريد قطعات و ماشين آلات از طريق صرافي هاي معتبر و با رعايت صرفه و صلاح شرکت (از طريق انعقاد قرارداد و اخذ تضمين) ، اصلاح ساختار فروش ، انعقاد قرارداد با مشتريان و کاهش دوره وصول مطالبات به مدت 60 روز ، به نتيجه نرسيده است.
17. 14- معاملات مندرج در يادداشت 38 توضيحي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است . همچنين معاملات مزبور و ساير معاملات مندرج در يادداشت فوق الذکر از مصاديق معاملات با اشخاص وابسته و براساس روابط فيمابين صورت پذيرفته است.
18. 15- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تهيه وتنظيم شده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي اين گزارش ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است.
19. 16- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص به استثناي عدم شناسايي اوليه و کامل ارباب رجوع ، حصول اطمينان از حسن اجراي رويه هاي کشف غموارد مشکوک و ابلاغ آن به کارکنان ، نظارت بر استقرار سيستم کنترلهاي داخلي و آموزش کارکنان ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است .
20. 17- فروش و ماليات بر ارزش افزوده فروش طي سال مالي مورد گزارش جمعا به مبلغ 5 ميليارد ريال کمتر از واقع اظهار شده است . همچنين نسبت به پرداخت به موقع ماليات و عوارض مزبور ، ماليات عملکرد ، ماليات و حق بيمه حقوق و مزاياي کارکنان اقدامي صورت نپذيرفته است.