اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه (سهامي خاص) شامل ترازنامه ها به تاريخ 30 آذر ماه 1395 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 ، توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي ، درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است . انتخاب روش‌هاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه درصورت‌هاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي‌شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. به شرح يادداشتهاي توضيحي شماره 3-4-15 و 16 صورتهاي مالي بر طبق برگه هاي تشخيص مالياتي صادره بابت عملکرد سالهاي 1392 و 1393 جمعا به مبلغ 103.093 ميليون ريال از شرکت مطالبه شده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. همچنين در سال 1394 بابت ماليات نقل و انتقال پروژه اميد 2 (مطهري) که درآمد آن در سالهاي 1393 و 1394 شناسايي شده مبلغ 86.502 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور شده است و بابت برگه هاي مطالبه ماليات تکليفي و جرايم سال هاي 1392 و 1393 جمعا مبلغ 39.902 ميليون ريال مطالبه گرديده که از بابت آنها مبلغ 12.600 ميليون ريال پرداخت گرديده و نسبت به مابقي مبلغ اعتراض گرديده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. اقدامات هيئت مديره شرکت در اجراي تکاليف مقرر توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 26 اسفند ماه 1394 در خصوص وصول اقلام راکد حسابهاي دريافتني و پيش پرداختها، تعيين تکليف قرارداد با شرکت کنزا اينوستمنت و پيگيري جهت به نتيجه رساندن پرونده مالياتي سال 1392 به نتيجه نهايي نرسيده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-33 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است . به نظر اين موسسه، معاملات مزبور بر اساس روابط شرکت هاي گروه انجام شده است.
8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر ايـن مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت¬مديره باشد، جلب نشده است.
9. سرفصل حسابهاي دريافتني تجاري شامل مبلغ 60.000 ميليون ريال طلب سنواتي از دانشگاه جامع علمي کاربردي مي باشد که طبق قرارداد مي بايستي ظرف 6 ماه از تاريخ تحويل، سند به نام خريدار انتقال و مانده حساب تسويه مي گرديد که اين موضوع از سنوات قبل بلاتکليف مانده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است . در اين خصوص ، در حدود رسيدگي هاي انجام شده اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.