اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک کارآفرين (شرکت سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد، عملکرد سپرده‌هاي سرمايه گذاري و تغييرات در حقوق صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهـاي توضيحي1 تا 60 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري و الزامات بانک مرکزي، با هيأت مديره بانک است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه، الزامات آيين‌ رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت، مفاد اساسنامه بانک و ساير موارد را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. براي بخشي از مانده تسهيلات اعطايي مشکوک الوصول (يادداشت 1-10 صورتهاي مالي) با توجه به امهال مانده اين تسهيلات و طبقه بندي آنها در طبقه جاري، صرفا ذخيره مطالبات مشکوک الوصول عام محاسبه گرديده که اين موضوع در تطبيق با مفاد دستورالعمل بانک مرکزي ج.ا.ا. درخصوص محاسبات مربوط به ذخيره مطالبات مشکوک الوصول نمي‌باشد. بنا به مراتب فوق، در صورت رعايت مفاد دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي ج.ا.ا. و استانداردهاي حسابداري حداقل کسري ذخيره مطالبات مشکوک الوصول موجود در حسابها به مبلغ 620 ميليارد ريال بوده که در صورت اعمال تعديل فوق، سرفصل تسهيلات اعطايي و سود خالص بانک هر يک معادل مبلغ مزبور کاهش خواهد يافت.
5. پاسخ تاييديه‌هاي ارسالي بانک براي سپرده‌هاي ديداري و سرمايه گذاري ارزي نزد بانکهاي داخلي و خارجي (يادداشت 4-8 صورتهاي مالي) به ترتيب شامل 18 و 65 فقره حساب بانکي به مبالغ 157 و 4.253 ميليارد ريال، مانده حسابهاي دريافتني و پرداختني (يادداشتهاي 1-13 و 23 صورتهاي مالي) به ترتيب به مبالغ 226 و 1.039 ميليارد ريال واصل نشده است. بنا به مراتب فوق، تعيين آثار احتمالي ناشي از موضوعات فوق بر اقلام صورتهاي مالي براي اين موسسه امکان پذير نشده است.
6. نکات حايز اهميت درخصوص صورتهاي مالي تلفيقي گروه به شرح زير مي‌باشد: (الف) شرکت تابعه ثبت شده در خارج از کشور از شمول تلفيق خارج شده، بنابراين استانداردهاي حسابداري در ارتباط با تهيه صورتهاي مالي تلفيقي رعايت نشده و
6. (ب) صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکتهاي تابعه ثبت شده در خارج از کشور و متانول ستاره شرق جهت انجام بررسي‌هاي معمول حسابرسي در اختيار اين موسسه قرار نگرفته، لذا تعيين آثار احتمالي ناشي از آن مقدور نشده است.
7. طي سال مالي مورد گزارش و سال مالي قبل، صورتهاي مالي پيوست در انطباق با نمونه صورتهاي مالي ابلاغي بانک مرکزي ج.ا.ا تهيه شده است. در اين ارتباط، ارايه صورتهاي مالي عملکرد سپرده‌هاي سرمايه گذاري و تغييرات در حقوق صاحبان سهام به عنوان صورتهاي مالي اساسي و ارايه برخي يادداشتهاي توضيحي (تشريح ريسک‌هاي بانک) در استانداردهاي حسابداري پيش بيني نشده، مضافا نحوه طبقه بندي و ارايه صورت جريان وجوه نقد و عدم ارايه گردش حساب سود انباشته در صورت سود و زيان نيز در انطباق کامل با استانداردهاي حسابداري نمي‌باشد.
8. به شرح يادداشت 1-11 صورتهاي مالي، براي سرمايه گذاريهاي سريع المعامله در بازار، در رعايت استانداردهاي حسابداري مي‌بايستي مبلغ 115 ميليارد ريال ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در حسابها منظور گردد که اين امر صورت نپذيرفته است. در صورت اصلاح حسابهاي بانک سود خالص سال و سرمايه گذاري در سهام شرکتها معادل مبلغ مزبور کاهش خواهد يافت.
9. سرفصل سرمايه گذاريها و ساير حسابهاي دريافتني‌ (يادداشتهاي 2-2-11 و 1-13 صورتهاي مالي) جمعا شامل مبلغ 124 ميليارد ريال در ارتباط با مانده حساب مشارکتها، مانده اسناد سررسيد گذشته و ساير مطالبات سنواتي شرکت تابعه تجارت اميد کارآفرين از ساير اشخاص، انتقالي از سال 1393 بابت خريد و فروش، توليد و صادرات بوده که به دليل ادعاي اين اشخاص مبني بر زيان دهي مشارکتهاي فوق، اصل مبالغ مشارکت و مطالبات از شرکتهاي مزبور به همراه سود مشارکت شناسايي شده در سنوات قبل، عليرغم طرح ادعاي حقوقي در مراجع قضايي و ضبط بخشي از اموال (اعم از ساختمان، خودرو، زمين کارخانه و دو فقره پلاک ثبتي) از شرکتهاي مزبور، تاکنون به حيطه وصول در نيامده است. بنا به مراتب فوق، انجام تعديلاتي از اين بابت در حسابها ضروري بوده، ليکن در غياب دسترسي به مدارک و مستندات کافي، تعيين ميزان دقيق تعديلات مورد نياز براي اين موسسه امکان پذير نگرديده است.

10. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (4)، (6-الف)، (7) الي (9) و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي (5) و (6-ب)، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و بانک کارآفرين (شرکت سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و بانک کارآفرين (شرکت سهامي عام) را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

11. به شرح يادداشت 1-3-8 صورتهاي مالي، بانک مرکزي ج.ا.ا مبلغ 741 ميليارد ريال تحت عنوان تفاوت نرخ ارز در سالهاي 1390 و 1391 از حساب بانک برداشت نموده و حساب جاري بانک نزد بانک مرکزي ج.ا.ا را به عنوان اضافه برداشت بدهکار کرده است. مضافا تا تاريخ ترازنامه نيز بابت وجه التزام آن اضافه برداشت، مبلغ 1.060 ميليارد ريال به بدهکار حساب بانک کارآفرين منظور شده است. در اين ارتباط گزارش رسيدگي ويژه ارزي براي سالهاي مزبور توسط موسسه حسابرسي (عضو جامعه حسابداران رسمي) تهيه و در اختيار بانک مرکزي ج.ا.ا. قرار گرفته، ليکن پيگيريهاي انجام شده جهت تعيين تکليف مبلغ برداشت شده و وجه التزام مزبور تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
12. به شرح يادداشتهاي 1-22 و 3-51 صورتهاي مالي (الف) براي عملکرد سالهاي 1393 و 1394 بانک به ترتيب مبالغ 697 و 594 ميليارد ريال ذخيره ماليات در حسابها منظور گرديده ولي طبق برگهاي تشخيص صادره مبالغ 810 و 968 ميليارد ريال ماليات مطالبه گرديده که مورد اعتراض بانک قرار گرفته و پرونده عملکرد سالهاي مزبور در هيات حل اختلاف مالياتي در جريان بوده که نتيجه آن هنوز به بانک ابلاغ نشده و (ب) براي عملکرد سال 1395 بانک نيز بر اساس مبالغ ابرازي ذخيره ماليات در حسابها منظور گرديده است. (ج) همچنين ماليات بر ارزش افزوده شرکت تابعه صرافي کارآفرين از بدو تاسيس (سال 1390) و شرکت تابعه ليزينگ کارآفرين از تاريخ اجراي اين قانون تا پايان سال مالي مورد گزارش مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق، تعيين ميزان بدهي ماليات عملکرد و ماليات بر ارزش افزوده سالهاي مزبور منوط به رسيدگي و صدور برگ قطعي توسط سازمان امور مالياتي خواهد بود.
13. مانده مطالبات بانک از شرکت تابعه ثبت شده در خارج از کشور (يادداشت 1-12 صورتهاي مالي) به مبلغ 29 ميليارد ريال (معادل مبلغ 88.964 درهم و 790.423 يورو) در ارتباط با انجام عمليات ارزي در سنوات قبل بوده و اقدامات حقوقي انجام شده تا تاريخ اين گزارش منجر به وصول مبلغ فوق نشده است. مضافا مانده حسابهاي دريافتني مربوط به شرکت تابعه ليزينگ کارآفرين (يادداشت 1-13 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 322 ميليارد ريال مطالبات سررسيد شده (اعم از سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول) با احتساب مبلغ 72 ميليارد ريال جرايم اقساط دريافتني مشکوک الوصول بر اساس دستورالعمل بانک مرکزي ج.ا.ا بوده که در اين ارتباط درخصوص برخي از مطالبات اقدامات حقوقي و قضايي در زمينه وصول اقساط سررسيد شده صورت گرفته و ليکن تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه قطعي نگرديده و همچنين شرکت تابعه مزبور جهت وصول بخشي از مطالبات اقدام به تمليک وثايق (از جمله املاک) در سالهاي قبل نموده و تحت سرفصل ساير داراييها (يادداشت 3-17 صورتهاي مالي) انعکاس يافته است. قابل ذکر است اقدامات شرکت مبني بر واگذاري املاک فوق تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه نشده است.
14. به شرح يادداشت 3-23 صورتهاي مالي، بر اساس اصلاح آيين نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها، حق عضويت سالانه براي سال اول فعاليت صندوق برابر با 25 صدم درصد ميانگين مانده روزانه تمامي سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانوني تا سقف تضمين صندوق در سال مالي گذشته و براي سال دوم به بعد فعاليت صندوق، برابر 25 صدم درصد ميانگين مانده هفتگي هر حساب سپرده‌اي در سال مالي گذشته تا سقف تضمين، تعيين شده است. در اين ارتباط، ذخيره لازم براي حق عضويت سال 1395 در حسابها منظور شده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (11) الي (14) فوق، مشروط نشده است.

15. صورتهاي مالي سال مالي 1394 بانک توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 16 تير ماه 1395 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر " مشروط" اظهار شده است.
16. تعداد 139 فقره از املاک تمليکي تحت سرفصل ساير داراييها و 2 فقره املاک تحت سرفصل ساختمان (يادداشتهاي 2-17 و 14 صورتهاي مالي) جمعا به مبلغ 2.443 ميليارد ريال فاقد اسناد مالکيت به نام بانک بوده که مراحل دريافت اسناد مالکيت آن در جريان مي‌باشد. همچنين مبلغ 1.482 ميليارد ريال از املاک تمليکي (عمدتا املاک مسکوني) بانک داراي معارض بوده که توسط مشتريان مزبور تخليه نگرديده و اقدامات مديريت بانک مبني بر رفع تعارض و فروش املاک مزبور تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه نشده است.
17. در حال حاضر عمليات بانکداري توسط سيستم نرم افزاري آفرين در بانک در حال انجام بوده و از نرم افزار صفحه گسترده (اکسل) نيز براي انجام برخي عمليات ازجمله محاسبات مربوط به درآمد تسهيلات اعطايي (سود تعهدي و وجه التزام) و ذخيره مطالبات مشکوک الوصول استفاده شده و همچنين اطلاعات موجود در بانک، داراي برخي نواقص از قبيل ارايه اطلاعات کامل تعهدات ايجاد شده بابت ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادي به تفکيک نوع وثيقه، عدم تخصيص کامل بخشي از وثايق تسهيلات که داراي پوشش عمومي مي‌باشند و عدم ارزيابي بخشي از وثايق تسهيلات بيش از 3 سال مطابق با دستورالعمل بانک مرکزي ج.ا.ا. مي‌باشد. بنا به مراتب فوق و با توجه به گسترش حجم عمليات بانک و ضرورت انجام کليه عمليات بانک از طريق سيستم‌هاي مکانيزه، انجام بررسي‌هاي کارشناسانه جهت تقويت سيستم‌هاي نرم افزاري موجود بانک ضروري مي‌باشد.
18. گزارشات تهيه شده توسط کارشناسان رسمي، کارشناسان منتخب و مصوبات هيات مديره بانک مربوط به ارزيابي وثايق تضمين تسهيلات اعطايي به مشتريان، تمديد تسهيلات و ضمانت‌نامه‌ها، ضمانت‌نامه‌هاي صادره و همچنين املاک تمليکي و فروخته شده طي سال، مستند رسيدگي‌هاي اين موسسه قرار گرفته است.

19. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک به شرح زير است: 1-19- مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص ثبت حدود اختيارات مديرعامل بانک در اداره ثبت شرکتها (تعيين شده در جلسه هيات مديره مورخ 5/3/1394) رعايت نشده است. 2-19- تعدادي از صورتجلسات هيات مديره توسط برخي از اعضاي هيات مديره امضا نگرديده است. اين موضوع در اجراي ماده 123 اصلاحيه قانون تجارت در اين گزارش درج شده است. 3-19- اعضاي هيات مديره بانک اشخاص حقوقي بوده که اين موضوع با مفاد ماده 64 اساسنامه بانک درخصوص انتخاب اعضاي هيات مديره از بين اشخاص حقيقي در تطبيق نمي‌باشد. 4-19- مدت ماموريت اعضاي هيات مديره بانک براي دو سال در تاريخ 23/3/1393 (انتخابي در جلسه مجمع عمومي عادي مورخ 23/3/1391) به اتمام رسيده است. در اين ارتباط بر اساس مفاد ماده 61 اساسنامه مديرعامل بانک مي‌بايستي حداقل شش ماه قبل از تاريخ تشکيل مجمع عمومي عادي که انتخاب اعضاي هيات مديره در دستور کار آن قرار دارد، مراتب را از طريق آگهي در روزنامه کثيرالانتشار به اطلاع کليه سهامداران برساند. لازم به توضيح است که انتخاب اعضاي هيات مديره در جلسه مجمع عمومي عادي مورخ 24/4/1393 مورد تاييد بانک مرکزي ج.ا.ا. قرار نگرفته و اين بانک بر اساس نامه شماره 113984/95 مورخ 13/4/1395 ، تاييديه‌هاي صادره قبلي براي اعضاي هيات مديره را در حال حاضر فاقد اعتبار مي‌داند. 5-19- مطابق مفاد ماده 55 و 72 اساسنامه، بانک داراي رئيس هيات مديره و هيات عامل نمي‌باشد. 6-19- مديرعامل بانک مي‌بايستي يک نفر را به عنوان قائم مقام که به تاييد هيات مديره رسيده باشد منصوب نمايد. در اين ارتباط موضوع ماده 82 اساسنامه بانک به دليل عدم انتخاب آن رعايت نشده است.
20. همانطوريکه از صورتهاي مالي بانک و يادداشتهاي همراه آن ملاحظه مي‌گردد، (الف) سود قبل از ماليات بر درآمد نسبت به سال مالي قبل حدود 4 درصد کاهش يافته که علت آن عمدتا کاهش درآمد تسهيلات اعطايي و سپرده گذاري عليرغم کاهش هزينه سود سپرده‌ها (با توجه به سياستهاي ابلاغي بانک مرکزي ج.ا.ا.) و افزايش هزينه‌هاي عمومي و اداري و هزينه مطالبات مشکوک الوصول مي‌باشد
20. (ب) همچنين سرفصل ساير داراييها (يادداشت 2-17 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 2.829 ميليارد ريال (سال مالي قبل مبلغ 1.909 ميليارد ريال) وثايق تمليکي (عمدتا املاک) در قبال عدم تسويه تسهيلات دريافتي مشتريان در سررسيدهاي مربوطه با توجه به اقدامات حقوقي صورت گرفته بوده که در اين ارتباط ماندگاري طولاني مدت داراييهاي مزبور در بانک به خصوص در شرايط اقتصادي فعلي موجود، موجب کاهش نقدينگي و عدم امکان اعطاي تسهيلات جديد مي‌گردد. در اين ارتباط، اتخاذ تصميمات مقتضي به منظور رعايت مفاد بندهاي 16 و 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ضروري به نظر مي‌رسد.
21. نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را هنگام تصميم گيري نسبت به تقسيم سود سهام، به آثار مالي مندرج در بندهاي (4) و (8) اين گزارش جلب مي¬نمايد. همچنين به شرح صورت عملکرد سپرده¬هاي سرمايه¬گذاري و يادداشت 1-36 صورتهاي مالي، مبلغ 792 ميليارد ريال سود هبه شده به سپرده¬گذاران (مازاد سود پرداختي به سپرده¬گذاران) پرداخت شده است. لازم به توضيح است که به شرح يادداشت 1-34 صورتهاي مالي، حق الوکاله اعمالي بانک 5/1 درصد بوده، در صورتيکه حق الوکاله اعلامي مندرج در روزنامه کثيرالانتشار بانک به ميزان 3 درصد مي‌باشد.
22. پيگيريهاي بانک جهت انجام تکليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 29/4/1395 صاحبان سهام به شرح موضوع مندرج در بند 4-19 اين گزارش منجر به نتيجه نشده است.
23. معاملات مندرج يادداشت 4-56 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره بانک به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت نپذيرفته است. معاملات مزبور عمدتا در چهارچوب روابط خاص فيمابين شرکتهاي گروه انجام گرفته است.
24. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است. ضمنا مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ارايه صورتهاي مالي شرکت به بازرس 20 روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه رعايت نشده، لذا امکان ارايه گزارش بازرس 10 روز قبل از تاريخ مجمع مزبور، فراهم نشده است.
25. ضوابط و مقررات وضع شده در خصوص دستورالعمل اجرايي افشا اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: 1-25- صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده و نشده شرکت اصلي و تلفيقي گروه سال 1394، صورتهاي مالي سالانه حسابرسي نشده شرکت اصلي و تلفيقي گروه سال 1395، پيش بيني عملکرد سالانه حسابرسي نشده شرکت اصلي سال 1395، پيش بيني عملکرد سالانه حسابرسي نشده شرکت اصلي براي عملکرد واقعي 3، 6 و 9 ماهه منتهي به سال 1395 و حسابرسي شده بر اساس عملکرد واقعي 31/6/1395، صورتهاي مالي ميان دوره‌اي سه ماهه حسابرسي نشده براي دوره مالي منتهي به 31/3/1395 و 30/9/1395، صورتهاي مالي ميان دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده و نشده تلفيقي گروه براي دوره مالي منتهي به 31/6/1395، گزارش هيات مديره به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام سال 1394 با تاخير ارسال گرديده است. 2-25- صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکتهاي تابعه صنايع پتروشيمي کوروش و سرمايه گذاري بانک کارآفرين براي سال 1394، اطلاعات پرتفوي سرمايه گذاري بانک کارآفرين براي مقاطع سه ماهه 31/3/1395 و شش ماهه 31/6/1395 و نه ماهه 30/9/1395 و صورتهاي ميان دوره‌اي حسابرسي شده شش ماهه منتهي به 31/6/1395 براي شرکتهاي تابعه سرمايه گذاري بانک کارآفرين، کارگزاري کارآفرين و عصر امين کارآفرين با تاخير ارسال شده است. 3-25- صورتجلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 29/4/1395 حداکثر يک هفته پس از برگزاري مجمع عمومي افشا نگرديده است. همچنين صورتجلسه مجمع مزبور حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل آن مجمع به مرجع ثبت شرکتها ارسال نشده است. 4-25- نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع داراييهاي بانک بر اساس دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار سازمان بورس (شرکتهاي عضو تابلوي اصلي بازار اول) مي‌بايستي حداقل 30 درصد باشد که اين نسبت در تاريخ ترازنامه معادل 10 درصد مي‌باشد. 5-25- مفاد ماده 7 دستورالعمل و ابلاغيه شماره 020/440/ب/95 مورخ 28/12/1395 درخصوص ارايه صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک، مطابق با نمونه ابلاغي توسط سازمان انجام نشده است.
25. 6-25- ماده 218 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي مبني بر الزام حسابرسي عملياتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس تا پايان برنامه (سال 1395) انجام نشده است.
25. 7-25- رعايت الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در چارچوب چک ليست ابلاغي توسط اين موسسه کنترل شده است. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترلهاي داخلي و برخي نواقص جزيي درخصوص کنترل داخلي (به شرح توضيحات بند 17 اين گزارش)، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
26. موارد عدم انطباق عمليات بانک با قوانين پولي و بانکي و عمليات بانکي بدون ربا و مفاد بخشنامه‌هاي مربوط به بانک مرکزي ج.ا.ا (بخشنامه‌هايي که در اختيار اين موسسه قرار گرفته است) مربوط به سال مورد گزارش تهيه گرديده و جهت درج نظرات مديريت بانک طبق دستور بانک مرکزي طي گزارش جداگانه‌اي در اختيار ايشان قرار گرفته است.
27. صورتهاي مالي پيوست در انطباق با نمونه صورتهاي مالي ابلاغي بانک مرکزي ج.ا.ا. تهيه گرديده که در اين خصوص بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، اين موسسه به موارد با اهميتي که مغاير با الزامات بانک مرکزي ج.ا.ا. باشد، برخورد نکرده است.
28. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه¬ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت برخي از مفاد قانون مزبور از جمله شناسايي کامل و برآورد سطح فعاليت مورد انتظار مشتري، طبقه بندي مشتريان بر اساس ريسک احتمالي ناشي از شاخص‌هاي موثر، ارزيابي مجدد فعال بودن مشتريان و پايش ادواري حسابهاي در معرض ريسک بيشتر و به روز رساني اطلاعات مشتريان، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.