اطلاعات و صورت‌های مالی

1. - صورتهاي مالي شرکت لوله و تجهيزات سديد (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. - مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. 3 - مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. ليکن به دليل ابهام اساسي توصيف شده در بند مباني عدم اظهارنظر، اين مؤسسه قادر به اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي نمي باشد . همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. عليرغم روند مستمر افزايش توليد و فروش شرکت در سنوات اخير و فعاليت سال مورد گزارش در سطح 85 درصد ظرفيت عملي ، نتيجه عمليات سال مورد گزارش با توجه به ميزان قابل توجه هزينه هاي مالي (بالغ بر 1043 ميليارد ريال) به مبلغ 784 ميليارد ريال زيان منجر و مانده زيان انباشته به مبلغ 4033 ميليارد ريال و بالغ بر 41 برابر سرمايه شرکت گرديده است، ضمن اينکه مازاد بدهيهاي جاري به داراييهاي جاري و جمع داراييها به ترتيب مبلغ 4185 ميليارد ريال و مبلغ 3301 ميليارد ريال مي باشد. همچنين به شرح يادداشت 2-1-2 صورتهاي مالي، پيرو تصميم متخذه توسط هيئت مديره در مرداد ماه 1394 نسبت به درخواست صدور حکم ورشکستگي اقدام گرديده و در نتيجه تاريخ توقف از پرداخت ديون از 29/12/1387 و حکم ورشکستگي شرکت بطور موقت براساس راي مورخ 29/08/1396 دادگاه تعيين و به اداره کل امور ورشکستگي اعلام و متعاقبا اداره کل مزبور با استناد به راي صادره دادگاه طي نامه شماره 1540/3627/9000 مورخ 16/2/1397 نسبت به تعيين مدير اجرايي براي اداره امور و فعاليت شرکت تحت نظارت آن اداره کل اقدام نموده است . با توجه به مراتب فوق، به خصوص اعتراض بانک هاي خوانده به راي دادگاه و نامشخص بودن نتيجه اقدامات آتي اداره کل تصفيه امور ورشکستگي در خصوص تسويه مطالبات و بدهيها نسبت به تداوم فعاليت شرکت در شرايط موجود ابهام اساسي وجود دارد .

5. -وضع بدهي هاي احتمالي شرکت در تاريخ ترازنامه در يادداشت 2-30 صورتهاي مالي توضيح داده شده است. با توجه به نتيجه گيريهاي بعمل آمده و مستندات موجود و در رعايت استانداردهاي حسابداري، ايجاد ذخيره براي عمده اين بدهيها ضرورت دارد، ليکن تعيين حداقل ذخيره مورد نياز با توجه به عدم دسترسي به ساير اطلاعات تکميلي، براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد.
6. بشرح يادداشت 5 صورتهاي مالي، مانده مطالبات شرکت عمدتا مربوط به اقلام سنواتي، شامل مبلغ 731 ميليارد ريال بدهي قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء و واحدهاي وابسته به آن، مبلغ 41 ميليارد ريال بدهي شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران، مبلغ 24 ميليارد ريال بدهي شرکت ملي گاز ايران و مبلغ 13 ميليارد ريال بدهي ساير مشتريان شرکت مي باشد. در ارتباط با مبالغ مذکور (جمعا به مبلغ 809 ميليارد ريال)، عليرغم پيگيريها و اقدامات انجام شده جهت وصول يا تعيين تکليف مطالبات، بدليل وجود اختلافات فيمابين، سنواتي شدن مطالبات، تغييرات مسئولين مربوط و عدم تقبل تعهدات، وصول مطالبات ميسر نگرديده است. با توجه به مراتب مذکور و عدم وصول پاسخ تأييديه هاي درخواستي در ارتباط با مبالغ فوق و همچنين فقدان توافقاتي درخصوص نحوه تسويه مطالبات، قابليت بازيافت مبالغ مزبور و تعيين آثار ناشي از هرگونه تعديلات احتمالي مورد نياز بر اقلام صورتهاي مالي، براي اين مؤسسه مقدورنمي باشد.
7. ه شرح جدول يادداشت 2-5 صورتهاي مالي، مانده مطالبات از شرکتهاي گروه در پايان دوره مورد رسيدگي بالغ بر 253 ميليارد ريال مي باشد که درخصوص مبلغ 135 ميليارد ريال آن، مربوط به شرکت لوله سازي ماهشهر، تطبيق حساب انجام نشده است. در غياب مستندات تکميلي مورد لزوم جهت تعيين وضعيت قطعي زمان و چگونگي تسويه بخش عمده اين مطالبات و نحوه جبران آنها، تعيين تعديلات احتمالي ناشي از کسب شواهد لازم در اين موارد، بر اقلام صورتهاي مالي پيوست، امکان پذير نشده است.
8. پاسخ تأييديه درخواستي از بانکهاي ، کارآفرين شعبه ظفر، صادرات شعبه زرين شهر، صنعت و معدن، پارسيان شعبه کريمخان ، تجارت شعبه سديد، کشاورزي شعبه فردوسي شمالي، گردشگري شعبه تجارت جهاني و ملت شعب فردوسي، استانبول و سئول با مانده تسهيلات جمعا به مبلغ 3.909 ميليارد ريال، همچنين تأييديه درخواستي درخصوص مبلغ 43 ميليارد ريال کالاي اماني نزد ديگران و مبلغ 344 ميليارد ريال از مانده حسابهاي دريافتني و پيش پرداختها ، مبلغ 74 ميليارد ريال حسابهاي پرداختني و پيش دريافتها تا تاريخ تنظيم اين گزارش واصل نگرديده است. باتوجه به مراتب مذکور و عدم امکان اثبات مبالغ مذکور از طريق ساير روشهاي حسابرسي، تعيين تعديلات احتمالي ناشي از دريافت پاسخ تأييديه هاي بلاجواب بر اقلام صورتهاي مالي براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد.

9. - به دليل اساسي بودن آثار احتمالي مورد ابهام مندرج در بند 4 ، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده در بالا، امکان پذير نمي باشد

10. 10- مالکيت رسمي زمينهاي شرکت واقع در محل کارخانه و خيابان طالقاني که طي چند فقره مبايعه نامه توسط شرکتهاي گروه صنعتي سديد و لوله سازي ماهشهر (از شرکتهاي فرعي گروه صنعتي سديد) در سنوات قبل به شرکت واگذار شده است هنوز بنام شرکتهاي واگذارنده بوده و رسما به نام شرکت انتقال نيافته است، ضمن اينکه پروانه ساخت زمين طالقاني نيز که در تعهد فروشنده مي باشد، هنوز دريافت و به شرکت ارائه نشده است.

11. 11-مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ثبت و آگهي صورتجلسات مجمع عمومي عادي مورخ 17/3/1396 و همچنين صورتجلسه هيئت مديره مربوط به تعيين سمت اعضاء رعايت نگرديده است.
12. - معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با کسب مجوز از هيأت مديره و بدون شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت گرفته است. به نظر اين مؤسسه، معاملات مذکور در چارچوب روابط خاص عمليات تجاري فيمابين گروه صنعتي سديد (سهامي عام) صورت گرفته است.
13. - گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
14. -اهم مواردي که در بررسي رعايت ضوابط حاکم بر شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران (شرکتهاي غير بورسي و غير فرابورسي) در طي دوره مورد رسيدگي به آنها برخورد گرديده به شرح زير مي باشد: -عدم ارائه گزارش تفسيري موضوع ماده 7 دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات -عدم ارسال بموقع صورتهاي مالي ميان دوره اي حسابرسي نشده. -عدم ارسال بموقع صورتجلسه مجمع به مرجع ثبت شرکتها و افشاي آن پس از ابلاغ ثبت.
15. 15-در اجراي ماده 33 دسـتورالعمل اجرايي مبارزه با پولشـويي توسـط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و به استثناي شناسايي کامل ارباب رجوع، و آموزش کارکنان، عدم پرداخت وجه بيش از سقف مقرر به حساب بانکي متعلق به ارباب رجوع، اين مؤسسه در محدوده رسيدگيهاي انجام شده به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.