اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه‌هاي تلفيقي گروه و شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1395 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد گروه و شرکت براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 40 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارايه نمي‌کند.

3. طبق استانداردهاي حسابداري، سهم دارايي‌ها و بدهي‌هاي غير پولي شرکت‌هاي فرعي مشمول تلفيق در زمان تحصيل، براساس ارزش منصفانه دارايي‌ها و بدهي‌ها شناسايي و مابقي به عنوان سرقفلي ناشي از تحصيل در صورت‌هاي مالي تلفيقي منظور شده و حقوق سهامداران اقليت نيز براساس ارزش منصفانه خالص دارايي‌هاي قابل تشخيص ارزيابي مي‌گردد. مضافا انجام آزمون کاهش ارزش سرقفلي در پايان هر دوره گزارشگري جهت تعيين مبلغ قابل بازيافت سرقفلي، الزامي مي‌باشد. به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک لازم مرتبط با موارد فوق، تعيين آثار مالي ناشي از اعمال آن بر صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و اقلام مقايسه‌اي، براي اين موسسه مشخص نمي‌باشد.
4. همان‌گونه که در يادداشت 1-5-11 صورت‌هاي مالي توضيح داده شده، با استناد به قرارداد منعقده در زمينه اعطاي اختيار اداره شرکت پخش سراسري فراصرفه، صورت‌هاي مالي آن به عنوان شرکت فرعي در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه اعمال شده است. در اين خصوص با توجه به مباني پيش‌بيني شده در استانداردهاي حسابداري و اين که عملا مالکيت سهام انتقال نيافته، اعطاي اختيار اداره شرکت موجب ايجاب شرايط لازم براي اعمال صورت‌هاي مالي آن در صورت‌هاي مالي تلفيقي نبوده و نحوه عمل فوق منطبق با مباني اصولي نمي‌باشد. ضمنا با توجه به مراتب فوق و در رعايت مباني اصولي و مندرجات قرارداد، به نظر اين موسسه، ضروري بود، زيان ناشي از عملکرد شرکت مذکور، از ابتداي قرارداد تا تاريخ ترازنامه، که به موجب صورت‌هاي مالي حسابرسي شده آن، برابر با 45.273 ميليون ريال بوده در حساب‌هاي شرکت اصلي منعکس مي‌گرديد.
5. وضع بدهي‌هاي احتمالي گروه در تاريخ ترازنامه در يادداشت 2-37 صورت‌هاي مالي توضيح داده شده است. از آنجايي که تمامي مدارک و مستندات مورد لزوم جهت تعيين حداقل ذخيره، که بر اساس استانداردهاي حسابداري منظور نمودن آن در حساب‌ها ضروري است در اختيار نبوده، تعيين ميزان ذخيره در دوره مالي مياني مورد رسيدگي و اقلام مقايسه¬اي آن، براي اين موسسه امکان پذير نگرديده است.

6. براساس بررسي اجمالي انجام شده به استثناي آثار موارد مندرج در بند‌هاي 3 الي 5، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارايه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

7. صورت‌هاي مالي تلفيقي سال مالي منتهي به 31 آذر ماه 1394 گروه و شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته و در گزارش مورخ 16 اسفند ماه 1394 آن موسسه، نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، نظر مشروط اظهار شده است.
8. اقلام مندرج در ترازنامه مورخ 31 خرداد 1395 و صورت سود و زيان دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مذکور، بر مبناي مانده‌هاي استخراجي از حساب‌ها در تاريخ 31 خرداد 1395 و اعمال پاره‌اي تعديلات لازم به صورت خارج از دفاتر نسبت به بعضي از اين مانده‌ها محاسبه گرديده‌اند.