اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت گروه کارخانجات صنعتي و معدني ايران(سهامي خاص) شامل ترازنامه ها به تاريخ 30 آبان ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و صورت سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. بشرح يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي، مبلغ 545ر11 ميليون ريال سرقفلي برخلاف استانداردهاي حسابداري و براساس مابه التفاوت بهاي تمام شده سرمايه گذاري و ارزش دفتري خالص دارائيهاي شرکت فرعي تحصيل شده (شرکت فرعي فرآورده هاي ساختماني ) در صورتهاي مالي منعکس گرديده است. هر چند تعديل صورتهاي مالي از اين بابت ضروريست، ليکن با توجه به عدم وجود مستندات مورد نياز در رابطه با ارزش منصفانه خالص دارائيهاي شرکت فرعي در تاريخ تحصيل، تعيين آثار مالي قطعي ناشي از آن، براي اين مؤسسه امکانپذير نگرديده است.
5. به شرح يادداشت توضيحي 1-1-12 صورتهاي مالي، بر اساس برگ قطعي صادره، ماليات عملکرد سال 1392 شرکت فرعي ايران اکسيکو مبلغ 130 ميليارد ريال تعيين و به شرکت ابلاغ شده که ضمن اعتراض به رأي صادره و رأي مورخ 18/09/1396 صادره توسط کارشناسان هيأت ماده 251 مکرر که ماليات متعلق شرکت مزبور را مبلغ 6/5 ميليارد ريال تعيين نموده، صرفا مبلغ 3 ميليارد ريال ذخيره در حسابها لحاظ گرديده است. همچنين به موجب برگ تشخيص صادره، جهت عملکرد سال 1394 شرکت فرعي فرآورده هاي ساختماني مالياتي به مبلغ 16 ميليارد ريال تعيين شده که ذخيره اي در حسابها منظور نگرديده است. مضافا ذخيره ماليات عملکرد شرکتهاي گروه در سال مالي موردگزارش حسب مورد پس از کسر معافيتهاي قانوني در حسابها ثبت گرديده است. به علاوه دفاتر شرکتهاي گروه از بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي قرار گرفته که تاکنون برگ هاي تشخيص مربوطه صادر نگرديده است. با توجه به مراتب فوق تعيين بدهي موارد مذکور منوط به رسيدگي و نتايج حاصل از اعتراضات شرکت توسط سازمان امور مالياتي خواهد بود.

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت گروه کارخانجات صنعتي و معدني ايران (سهامي خاص) در تاريخ 30 آبان ماه ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 9-2 صورتهاي مالي، در سال مالي قبل، سال مالي شرکت فرعي فرآورده هاي ساختماني از پايان اسفند ماه هر سال به پايان شهريور ماه سال بعد تغيير يافته است. لذا مبالغ مندرج در صورتهاي مالي حسابرسي شده مقايسه اي گروه (مربوط به شرکت مذکور) به صورت شش ماهه ارائه گرديده است. اظهار نظراين مؤسسه در اثر مفاد اين بند، مشروط نشده است.

8. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 12/10/1395 صاحبان سهام ، در ارتباط با تعيين تکليف نمودن مطالبات از اشخاص وابسته به نتيجه قطعي منجر نگرديده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع دررأي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در روال معمول معاملات في مابين شرکتهاي گروه انجام گرفته است.
10. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و با در نظر گرفتن موارد مطروحه در بندهاي 4 و 5 اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميت ديگري که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه و دستور العمل هاي اجرائي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي ، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص، به استثناي تعيين و معرفي نماينده واحد پولشويي به واحد اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و ساير الزامات مرتبط با آن، اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد ، برخورد نکرده است.