اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت شيميايي نفت گستر (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 ، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. پاسخ تاييديه هاي درخواستي درخصوص بخشي از سرفصل دريافتني ها و پرداختني هاي تجاري (يادداشت هاي توضيحي 4 و 10) به ترتيب به مبالغ 78/5و 46/5 ميليارد ريال تاتاريخ اين گزارش واصل نشده است. تعيين ميزان تعديلات احتمالي که در صورت دريافت تاييديه هاي مزبور بر صورت هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، براي اين موسسه مقدور نشده است.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت شيميايي نفت گستر (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.

6. دريافتني هاي تجاري شرکت (يادداشت توضيحي 2-1-4) شامل مطالبات قابل توجه به مبلغ 26/6ميليارد ريال (عمدتا از شرکت ملي حفاري ايران) مي باشد که اقدامات شرکت در خصوص وصول آنها تا تاريخ اين گزارش به طور کامل به نتيجه نرسيده است. با توجه به وضعيت نقدينگي نامناسب شرکت و لزوم ايفاي تعهدات آن (عمدتا در قبال شرکت سرمايه گذاري صنعت نفت)، نظر مجمع عمومي صاحبان سهام بر پيگيري موثر وصول مطالبات مذکور توسط هيات مديره شرکت جلب مي گردد.
7. به شرح يادداشت توضيحي 2-5، موجودي مواد و کالاي شرکت شامل کالاي اماني نزد ديگران به مبلغ 2 ميليارد ريال مي باشد که جهت آزمون ميداني تاييد کالا، به منظور شرکت در مناقصات، در سال هاي گذشته براي شرکت هاي نفت فلات قاره، خدمات حفاري سپيدان و نفت مناطق مرکزي ارسال شده ، اما تاکنون تعيين تکليف نشده و به صورت راکد در حساب ها باقي مانده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 6 و 7 فوق، تعديل نشده است.

8. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام مصوب سال مالي 1394 ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصويب سود توسط مجمع عمومي عادي رعايت نشده است.
9. در رعايت مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، اقدامات هيات مديره شرکت در مورد انجام تکاليف مقرر در جلسه مجمع عمومي عادي مورخ 17 ارديبهشت ماه 1396 در رابطه با موضوع بند 6 اين گزارش، به نتيجه نهايي منجر نشده است.
10. مبادلات نقدي مندرج در يادداشت توضيحي 1-27 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد مبادلات نقدي مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا مبادلات مذکور در چارچوب روابط خاص في ما بين انجام شده است.
11. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.