icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
لوله وماشين سازي ايران  
سرمایه ثبت شده:
500,000
نماد:
فلوله
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
271015
اطلاعات و صورت‌های مالی  12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام لوله وماشين سازي ايران

1. 1-صورتهاي مالي مجموعه و شرکت لوله و ماشين سازي ايران (سهامي عام) شامل ترازنامه¬ها به تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-در تهيه صورتهاي مالي مجموعه سال مالي مورد گزارش، سوابق و اطلاعات مالي حسابرسي نشده شرکتهاي وابسته بشرح يادداشت توضيحي 1-8 در محاسبه ارزش ويژه ملاک عمل قرار گرفته است. همچنين در رعايت الزامات تهيه، ارائه و افشا طبق استانداردهاي حسابداري، سهم از بدهي¬هاي احتمالي مشترک يا جداگانه شرکتهاي وابسته و سود تحقق نيافته ناشي از معاملات فيمابين بصورت کامل و به نحو مناسب در يادداشتهاي توضيحي درج و تعديل نشده و به روال سالهاي گذشته، شرکت فرعي ايتوک آبرسان ايرانيان – با مسئوليت محدود (درحال توقف) با جمع دارايي و بدهي به ترتيب بالغ بر 133 و 132 ميليارد ريال در تاريخ ترازنامه، از شمول به تلفيق مستثني شده است.
5. 5-توضيحات مربوط به وضعيت ماليات و عوارض ارزش افزوده سالهاي 1392، 1394 و 1395 و سال مالي مورد گزارش و ماليات عملکرد سالهاي 1395و 1396 در يادداشت¬هاي توضيحي 5-11 و 2-12 و 3-12 انعکاس يافته است. باتوجه به نتيجه بررسي¬هاي انجام شده دراين خصوص تعديل ذخائر و مبالغ موجود در حسابها ضرورت داشته وليکن بادرنظرگرفتن رويه مراجع قانوني ذيربط در تعيين مبالغ قطعي موردمطالبه طي سالهاي اخير، تعيين حداقل مبلغ ذخيره جهت پوشش اين بدهي درحال حاضر امکان پذير نمي¬باشد.
6. 6-حسابهاي دريافتني و پيش پرداختها موضوع يادداشت¬هاي توضيحي 5 و 7 شامل مبلغ حدود 41 ميليارد ريال اقلام راکد و سنواتي (عمدتا شرکت فرعي ايتوک آبرسان ايرانيان با مانده 26 ميليارد ريال) بوده که اقدامات بعمل آمده جهت تعيين تکليف، وصول و يا تسويه آنها تاکنون به نتيجه قطعي منجر نگرديده است. براساس بررسيهاي انجام شده و درغياب اطلاعات و اسناد و مدارک کافي درخصوص چگونگي بازيافت و تسويه اين مطالبات، تعيين حداقل کسري ذخيره مطالبات مشکوک¬الوصول و تعيين آثار تعديلات مورد لزوم که لحاظ داشتن آن در حسابها و در رعايت استانداردهاي حسابداري ضرورت داشته، براي اين مؤسسه مقدور نمي-باشد.

7. 7- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي(4) الي (6)، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي مجموعه و شرکت لوله و ماشين سازي ايران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي مجموعه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

8. 8-به شرح يادداشت توضيحي 5-1-5، مبلغ 8/14 ميليارد ريال پرداختي شرکت ازبابت تفاوت اصل ماليات و عوارض ارزش افزوده سال مالي 1391 به استناد رأي مورخ 19/10/1395 شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري، مبني بر نقض رأي هيأت حل اختلاف مالياتي تحت سرفصل حسابهاي دريافتني غيرتجاري انعکاس يافته که به موجب رأي صادره مقرر گرديده تا نسبت به رسيدگي مجــدد سال مذکور اقدام گردد. تا تاريخ تهيه اين گزارش اقدام مقتضي توسط اداره امور مالياتي بعمل نيامده است.

9. 9- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 1395 شرکت، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و گزارش¬ مورخ 21 تيرماه 1396 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور به صورت اظهارنظر "مشروط" صادر شده است.

10. 10-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي¬شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف¬هاي بااهميت است. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مباني اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده شده، اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات حاوي تحريف بااهميت به شرح بندهاي (4) الي (6) بالا مي¬باشد.

11. 11-اهم موارد مربوط به عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت بشرح زير مي-باشد: 1-11-به شرح يادداشت توضيحي 13، مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درارتباط با پرداخت سود سهام مصوب مجامع عمومي عادي سنوات قبل، ظرف مهلت مقرر (8 ماه پس از تاريخ تصويب) مراعات نگرديده است.
11. 2-11- مفاد ماده 32 اساسنامه شرکت درخصوص اخذ سهام وثيقه و توديع آن نزد صندوق شرکت براي برخي اعضاي هيئت مديره مراعات نشده است. مراتب درراستاي ماده 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت در اين گزارش درج گرديد.
11. 3-11-اقدامات انجام شده و درجريان انجام دررابطه با برخي از تکاليف مجمع عمومي عادي سالانه سال مالي قبل بشرح بندهاي (5)، (6) و (11-1) اين گزارش، و تعيين تکليف جهت تصويب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام شده درسال 1395 با شرکت هامون نايزه براساس حسابرسي ويژه، به نتيجه قطعي و نهايي موردنظر مجمع منجر نشده است.
12. 12-به شرح يادداشت توضيحي 34، تخصيص هر مبلغي بابت تقسيم سود به تصميم و تصويب مجمع عمومي محترم صاحبان سهام موکول شده است. ازآنجاييکه به شرح بندهاي مندرج در بخش مباني اظهارنظر مشروط اين گزارش، اعمال تعديلاتي در حسابهاي شرکت و در رعايت استانداردهاي حسابداري ضروري دانسته شده، توجه مجمع عمومي محترم صاحبان سهام را به موارد مذکور، به منظور رعايت مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص تقسيم سود جلب مي¬نمايد.
13. 13-معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 1-32، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز هيئت مديره وعدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري انجام گرديده و اين مؤسسه با در نظر گرفتن روابط خاص تجاري فيمابين با شرکتهاي وابسته به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
14. 14-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
15. 15-در بررسي مراعات مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس بجز موارد زير، به مورد ديگري که حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مزبور توسط شرکت باشد، برخورد نشده است: -تأخير در افشاي صورتهاي مالي مياندوره¬اي و پيش بيني سال براساس عملکرد 3 ماهه منتهي به 31/3/1396. -تأخير در افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي و عدم ارسال آن به مرجع ثبت شرکتها به دليل عدم معرفي به موقع نماينده حقيقي يکي از اعضاء حقوقي. -تأخير در ارسال گزارش فعاليت ماهانه براي فروردين الي مرداد، مهر و آذر 1396. -انتشار پيش بيني سال براساس عملکرد 6 ماهه منتهي به 31/6/1396 حسابرسي شده ظرف 20 روز پس از ارائه شرکت. -حسابرسي شرکت فرعي (درحال توقف) براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به 31/6/1396 و به تبع آن عدم انتشار برروي سامانه کدال. -پرداخت سود سهام مصوب مجامع عمومي سنوات قبل در مهلت مقرر قانوني.
16. 16-کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت براي سال موردگزارش، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و باتوجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين مؤسسه به موارد حائز اهميتي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
17. 17-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد بااهميتي که قوانين و مقررات يادشده درمورد آنها مراعات نشده، عمدتا شامل عدم معرفي مسئول مبارزه با پولشويي به واحد اطلاعات مالي و انجام وظايف پيش بيني شده براي شخص مزبور بوده است.

29اردیبهشت1397
موسسه حسابرسي بهمند
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بهمند Ahmadreza Sharifi Ghazvini [Sign]8715811397/02/30 09:04:58
شريک موسسه بهمند Hooman Hoshi [Sign]8715731397/02/30 09:21:35
مدير موسسه بهمند Reza Atash [Sign]8000031397/02/30 09:36:05