اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت صرافي ملت (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.1. صورتهاي مالي شرکت صرافي ملت (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي‌، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد‌، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش کند.3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي‌، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد‌، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش کند.

4. با توجه به تغييرات عمده غيرمتعارف در نرخ ارز و ابهامات موجود در تاريخ ترازنامه در اين زمينه، صدور بخشنامه 21 فروردين 1397 بانک مرکزي در رابطه با يکسان سازي نرخ ارز، به عنوان رويداد تعديلي تلقي مي گردد و لذا دارايي ها و بدهي هاي ارزي بايد با نرخ ارز قابل دسترس در تاريخ تاييد صورتهاي مالي يا با نرخ محقق شده قبل از آن تاريخ، به ريال تسعير و اين موضوع به گونه اي مناسب در يادداشت هاي توضيحي افشاء گردد، در حاليکه دارائيها و بدهيهاي ارزي شرکت با نرخ ارز قابل دسترس در تاريخ ترازنامه تسعير شده است. بنظر اين موسسه، تعديل حسابها از اين بابت ضروري است، اما عليرغم نرخ اعلام شده در بخشنامه بالا، با توجه به اينکه بنا به دلايل ذکر شده در يادداشت 6 صورتهاي مالي نرخ قابل دسترس در تاريخ تهيه صورتهاي مالي در مورد صرافي ها قطعي نيست، ميزان خالص آثار ناشي از اعمال نرخهاي محقق شده و نرخ هاي قابل دسترس مزبور، بر صورتهاي مالي قابل تعيين نمي باشد.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صرافي ملت (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. در يادداشت هاي توضيحي 8-2-1-5، 1-2-5 ،7-2-1-5، دعاوي حقوقي مطروحه عليه بدهکاران (آقايان رامين حسيني ادنان و غلامرضا بيات و تضامني صادقي در رابطه با مطالبات از آنها به ترتيب به مبالغ 16/7، 6/8 و 65/8 ميليارد ريال) تشريح گرديده است. با وجود آراي صادره به نفع شرکت، با توجه به اعتراض آنها، تعيين ميزان قابليت بازيافت و نحوه وصول مطالبات مذکور منوط به قطعي شدن نتايج دعاوي مزبور و اجرايي شدن احکام صادره مي باشد.
7. بشرح يادداشت توضيحي 6-2-1-5 ، مطالبات از کارگزاري اس سي تي بانکرز به مبلغ 70 ميليارد ريال معادل 1/7 ميليون يورو به طرفيت اداره بين الملل بانک ملت در سال 1392 در حسابها ايجاد شده، که با توجه به عدم دسترسي شرکت به کارگزاري مزبور، ذخيره اي معادل آن از اين بابت در حسابها منظور گرديده است.
8. همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-1-1-10 منعکس گرديده، افزايش در دارايي ها و بدهي ها در پايان سال مالي مورد گزارش عمدتا مربوط به مراودات با يکي از مشتريان مي باشد که بخش اعظم آن تا تاريخ اين گزارش تسويه گرديده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 6 الي 8 بالا، تعديل نشده است.

9. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفند 1395 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته که طي گزارش مورخ 14 ارديبهشت 1396 آن موسسه، نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

10. پيگيري هاي انجام شده توسط هيئت مديره درباره تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 20 ارديبهشت 1396 صاحبان سهام، علاوه بر موارد مندرج در بندهاي 6 و 14، درخصوص تهيه و تصويب بودجه سال مالي 1397 و ارائه آن به گروه مالي ملت نيز به نتيجه قطعي نرسيده است.
11. مفاد مواد 106، 128، 240 و 90 اصلاحيه قانون تجارت، به ترتيب در مورد ارسال و ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام در مرجع ثبت شرکتها، ارسال نسخه جلسه هيئت مديره در خصوص انتخاب مديرعامل و حدود اختيارات وي جهت ثبت و تقسيم سود سهام حداکثر ظرف هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي، رعايت نگرديده است.
11. مفاد مواد 106، 128، 240 و 90 اصلاحيه قانون تجارت، به ترتيب در مورد ارسال و ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام در مرجع ثبت شرکتها، ارسال نسخه جلسه هيئت مديره در خصوص انتخاب مديرعامل و حدود اختيارات وي جهت ثبت و تقسيم سود سهام حداکثر ظرف هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي، رعايت نگرديده است.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. مورد معاملات مذکور با رعايت تشريفات قانوني مقرر در ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است، مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
14. رعايت دستورالعمل تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي‌ها، مصوب 28 مرداد ماه 1393 شوراي پول و اعتبار از سوي شرکت، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. به استثناي مفاد تبصره 1 ماده 16و ماده 31 مبني بر عدم اخذ مجوز فعاليت شعبه فردوسي از بانک مرکزي( عليرغم اقدامات انجام شده از سوي شرکت) و ثبت به موقع معاملات در سامانه نظارت بر ارز بانک مرکزي (سامانه سنا) ، اين موسسه به مورد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. براساس بررسي هاي انجام شده، اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.