|
1. 1- صورت هاي مالي شرکت مخازن ساحل (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 بهمن ماه 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 الي 17 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. 2- مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است.اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. 3- مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استاندارد هاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره ونيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. 4- سرفصل دريافتني تجاري وغيرتجاري (يادداشت توضيحي 5 صورت هاي مالي) شامل مبلغ 1.690 ميليون ريال اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل بوده که اقدامات انجام شده جهت وصول مطالبات فوق تا تاريخ گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است. به علاوه همانگونه که در يادداشت توضيحي 5-5 صورت هاي مالي آمده است مانده مطالبات از سازمان امور مالياتي از بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده به مبلغ 8.219 ميليون ريال عمدتا مربوط به ماليات و عوارض بر ارزش افزوده در رابطه با قرارداد منعقده با شرکت پترو آموت بوده که مانده بدهي به شرکت مزبور به شرح مندرج در يادداشت 1-7 صورت هاي مالي معادل 6.124 ميليون ريال بوده که به دليل عدم وصول مانده طلب از سازمان امور مالياتي مبلغ فوق تا تاريخ گزارش تسويه نشده است. با عنايت به موارد مذکور اعمال تعديلاتي ازاين بابت ضروريست ليکن تعيين مبلغ دقيق آن در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
5. 5- به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 8 صورت هاي مالي براساس برگ هاي تشخيصص صادره از سازمان امورمالياتي ، ماليات دوره مالي مالي منتهي به 30 بهمن ماه 1389 وسال هاي مالي 1392 الي 1394 جمعا به مبلغ 42.691 ميليون ريال تعيين و به شرکت ابلاغ گرديده که از اين بابت مبلغ 21.884 ميليون ريال پرداخت و يا ذخيره در حساب ها منظور گرديده و از بابت مابه التفاوت به مبلغ 20.808 ميليون ريال به دليل اعتراض شرکت ذخيره اي در حساب ها اعمال نگرديده است. بعلاوه از بابت ماليات عملکرد سال 1395 و سال مالي مورد گزارش با توجه به اين که سود شرکت از محل فعاليات هاي معاف از ماليات بوده هيچگونه ذخيره اي در حساب ها منظور نشده است. مضافا براساس برگ هاي تشخيص ماليات حقوق و تکليفي سال هاي مالي 1389 و 1392 جمعا مبلغ 3.600 ميليون ريال مطالبه گرديده که به دليل اعتراض شرکت هيچگونه ذخيره اي از اين بابت درحساب ها منظور نگرديده است. با عنايت به موارد فوق اعمال تعديلاتي از اين بابت ضروريست ليکن تعيين مبلغ دقيق آن در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
|
|
6. 6- به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 فوق، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مخازن ساحل (سهامي خاص ) در تاريخ 30 بهمن ماه 1396 وعملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
|
7. 7- شرکت طي سال هاي اخير فاقد فعاليت عملياتي بوده به علاوه کليه دارايي هاي شرکت نيز در سنوات قبل به شرکت هرمز انرژي منتقل گرديده است. اشاره به اين مطلب ضرورت دارد که برنامه هاي آتي واحد مورد رسيدگي در رابطه با اصلاح وضعيت موجود و توسعه فعاليت عملياتي شرکت مشخص نشده است . لذا برنامه ريزي مناسب جهت خروج از وضعيت فعلي ضروري مي باشد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
|
|
8. 8- صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 30 بهمن ماه 1396 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 17 ارديبهشت ماه 1396 آن موسسه، نسبت به صورت هاي مالي نظر" مشروط " اظهار شده است.
|
|
9. 9- مستنداتي مبني بر رعايت مفاد ماده 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تعيين حدود اختيار مدير عامل و ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است.
10. 10- در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت و به استناد مصوبه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 29 خرداد ماه 1396 هيات مديره شرکت مکلف به انجام تکاليفي گرديده که اقدامات بعمل آمده در رابطه با موارد مندرج در بندهاي 4 ،5 و همچنين تعيين تکليف اجاره زمين سايت STC به مبلغ 2.421 ميليون ريال و ثبت دفتر نقل و انتقال سهام تا تاريخ گزارش به نتيجه قطعي و موثري نرسيده است.
11. 11- معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 16 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره، به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. ضمن اينکه معاملات مزبور در چارچوب معاملات با اشخاص وابسته انجام شده است.
12. 12-گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي ازمغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13- در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي قانون مبارزه با پول شويي، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها ودستور العمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي آموزش کارکنان ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد ننموده است.
|