اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت توسعه بين‌الملل صنعت پارس (سهامي‌خاص)- قبل از بهره‌برداري شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 21 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده،‌ براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- سرفصل دريافتني‌هاي غيرتجاري و داراييهاي ثابت‌مشهود (داراييهاي در جريان تکميل و پيش‌پرداختهاي سرمايه‌اي) به شرح يادداشتهاي 4 و 8 صورتهاي مالي شامل مبالغ 999ر2، 538ر70 و 613ر5 ميليون ريال به ترتيب اعتبار ماليات و عوارض بر ارزش افزوده دريافتني از سازمان امور مالياتي، مخارج پروژه کارخانه آهن اسفنجي کرمان و پيش‌پرداخت سرمايه‌اي به شرکت تام ايران خودرو مي‌باشد که مدارک و مستندات لازم در خصوص قابليت بازيافت و عدم نياز به اعمال ذخيره کاهش ارزش داراييهاي مزبور در اختيار اين مؤسسه قرار نگرفته است لذا در نبود اطلاعات کافي تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد ذکر شده براي اين مؤسسه امکانپذير نشده است.

5. 5- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توسعه بين‌الملل صنعت پارس (سهامي‌خاص)- قبل از بهره‌برداري در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. 6- همانگونه که در يادداشت توضيحي شماره 7-2 صورتهاي مالي منعکس گرديده، براساس تصميمات مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 15/09/1395 مقرر شد تا شرکت به صورت غيرفعال درآمده، با کليه کارکنان تسويه، پهنه‌هاي شماره 16 و 18 و پروژه خودروسازي به شرکت بين‌المللي توسعه صنايع و معادن غدير منتقل، داراييهاي ثابت شرکت به جز اموال سايت کرمان به شرکت فولاد ني‌ريز به قيمت کارشناسي رسمي دادگستري منتقل گرديده، تعهدات عمده شرکت با پيمانکاران تسويه و دفاتر کرمان و يزد بسته شود. لذا با توجه به مراتب فوق و ساير موارد ذکر شده در يادداشت مزبور، نشانگر وجود ابهامي با اهميت در تداوم فعاليت شرکت جهت بازيافت داراييها و تأديه بدهيها در روند عادي فعاليت شرکت مي‌باشد.
7. 7- ماليات شرکت تا پايان 31/06/1394 قطعي و تسويه شده ليکن براي سال مالي منتهي به 31/06/1395 و سال مورد رسيدگي به دليل زيان ابرازي ذخيره‌اي در حسابها منظور نشده است با توجه به مراتب فوق، تعيين وضعيت مالياتي شرکت منوط به رسيدگي و اعلام ‌نظر مقامات مالياتي مي‌باشد. - اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي فوق مشروط نشده است.

8. 8- سرفصل حسابهاي پرداختني تجاري و غيرتجاري شامل مبلغ 455ر9 ميليون ريال اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل عمدتا بابت بدهي به شرکتهاي آب منطقه‌اي کرمان، تام ايران خودرو و سپرده حسن انجام کار پروژه‌هاي متوقف شده شرکت مي‌باشد که تاکنون تعيين وضعيت نگرديده است.

9. 9- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-9- نتايج عمليات شرکت طي سال مالي مورد گزارش منجر به مبلغ 474ر9 ميليون ريال زيان گرديده و زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه به مبلغ 833ر20 ميليون ريال (معادل 100 درصد سرمايه ثبت شده) و بدهيهاي جاري به مبلغ 491ر8 ميليارد ريال نسبت به داراييهاي جاري آن فزوني يافته و شرکت مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت گرديده است. لذا توجه مجمع عمومي محترم را مفاد ماده مزبور مبني بر تصميم‌گيري در خصوص انحلال يا بقاي شرکت جلب مي‌نمايد.
10. 10- معاملات مندرج در بند "الف" يادداشت توضيحي شماره 21 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري انجام شده و نظر اين مؤسسه نيز به موارد حاکي از اينکه عمليات مزبور در راستاي عمليات تجاري نباشد نيز جلب نگرديده است.
11. 11- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. 12- در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان (لازم الاجرا از تاريخ 09/05/1391) رعايت مفاد قانون مزبور، دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد کنترل قرار گرفته و در حدود رسيدگي‌هاي انجام شده، اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.