اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت توسعه کشاورزي فارس (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريورماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 25 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه،اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است.استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توسعه کشاورزي فارس (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1396و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‎دهد.

5. براي ماليات عملکرد سال مالي 1393 مبلغ 236 ميليون ريال ماليات تعيين (يادداشت 13 توضيحي صورتهاي مالي) که به دليل اعتراض ذخيره اي از اين بابت منظور نگرديده است. همچنين برگ تشخيص ماليات عملکرد سنوات مالي 1394 و 1395 توسط مقامات مالياتي صادر نگرديده است. افزون بر آن دفاتر واحد مورد گزارش براي آخرين سال مالي مورد حسابرسي بيمه اي و از بدو تاسيس تاکنون مورد رسيدگي مقامات ماليات ارزش افزوده قرار نگرفته است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
6. دارايي هاي ثابت مشهود منعکس در يادداشت 10 توضيحي صورتهاي مالي درتاريخ ترازنامه فاقد پوشش بيمه اي مي باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
7. به شرح يادداشت 3-17 توضيحي صورتهاي مالي، اطلاعات لازم و کافي در خصوص برخي از خريداران وجود نداشته و انطباق مقادير فروش گل با آمار فروش دريافتي از سوي شرکت براي اين موسسه مقدور نگرديده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

8. مفاد مواد 114، 115 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص اخذ و نگهداري سهام وثيقه از مديران نزد صندوق شرکت امکان پذير نبوده است.
9. مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 3 اساسنامه شرکت، در خصوص تغيير آدرس مرکز اصلي شرکت و درج آن در روزنامه رسمي، رعايت نگرديده است.
10. مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مربوط به سال مالي قبل ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي جهت تصميم گيري نسبت به صورت هاي مالي و ارسال يک نسخه از آن به مرجع ثبت شرکتها براي سال مالي قبل رعايت نشده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 24 توضيحي صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت از جمله معاملات با اشخاص وابسته که توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا به نظر اين موسسه معاملات مزبور در روال عمليات تجاري في مابين صورت پذيرفته است.
12. گزارش فعاليت هيئت مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت تنظيم مي گردد، جهت بررسي و اظهار نظر به اين مؤسسه ارائه نشده است.
13. در اجراي ماده 33 دستوالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشويي در تاريخ ترازنامه، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.