اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. در مورد وضعيت مالياتي گروه ، مطالب زير به استحضار مي رسد: الف- بابت ماليات عملکرد شرکت اصلي براي سنوات مالي 1392 الي 1394 برگ هاي قطعي جمعآ به مبلغ 59/4 ميليارد ريال صادر گرديده که از اين بابت مبلغ 31/4 ميليارد ريال پرداخت و 10/3 ميليارد ريال ذخيره در حساب ها منظور شده است. ب- شرکت اصلي بابت ماليات عملکرد سال هاي 1395 و 1396 با استناد به ماده 81 قانون ماليات هاي مستقيم، مبلغ 3/3 ميليارد ريال پرداخت ومبلغ 65 ميليارد ريال ذخيره در حساب ها منظور نموده که تا تاريخ اين گزارش، نتيجه رسيدگي سازمان امور مالياتي به دفاتر سال مالي 1395 به اين موسسه ارائه نشده است. ج- بابت ماليات عملکرد سنوات 1394 و1395 شرکت کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان (شرکت فرعي) به استناد ماده 81 قانون ماليات هاي مستقيم، مبلغ 4/8 ميليارد ريال ذخيره وپرداخت شده وبراي ماليات عملکرد سال 1396 براساس درآمد ابرازي مبلغ 10/6 ميليارد ريال ذخيره درحسابها منظور شده است. با توجه به سوابق مالياتي گروه ، ايجاد ذخائري علاوه بر مبالغ بالا درحساب ها ضروري است، اما تعيين ميزان دقيق آن درشرايط حاضرامکانپذير نمي باشد.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. به شرح يادداشت 31-2 صورت هاي مالي، شرکت اصلي از لحاظ ماليات بر ارزش افزوده تا پايان تابستان سال 1392، توسط سازمان امور مالياتي مورد رسيدگي قرار گرفته و برگ تشخيص آن صادر شده که مورد اعتراض واقع شده و موضوع در دست پيگيري است. از اين بابت طبق يادداشت 11-1 صورت هاي مالي، بدهي به سازمان مزبور به مبلغ 65 ميليارد ريال در صورت هاي مالي انعکاس يافته است. همچنين ماليات بر ارزش افزوده سنوات مالي 1393 تا 1396 براساس اظهارنامه هاي تسليمي محاسبه و پرداخت شده است. به نظر هيئت مديره شرکت، رسيدگي هاي سازمان امور مالياتي منجر به ايجاد بدهي قابل ملاحظه اي بابت ماليات بر ارزش افزوده سنوات بالا نخواهد شد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

7. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل‌گزارشي وجود ندارد.

8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است: -ماده 106 درخصوص ارسال تصميمات مجمع عمومي به اداره ثبت شرکت ها. -ماده 128 درخصوص ثبت مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل در روزنامه رسمي.
8. -ماده 240 در خصوص پرداخت سود سهام ظرف هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است، ، اما نظر اين موسسه به مواردي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران مبني بر پرداخت سود ظرف مهلت مقرر و طبق برنامه اعلامي رعايت نشده است.
12. دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: -بندهاي 3 و 4 ماده 7 به ترتيب مبني بر ارسال به موقع صورت هاي مالي حسابرسي نشده 9 ماهه و حسابرسي شده 6 ماهه. -بند10 ماده 7 مبني بر ارسال به موقع صورت هاي مالي حسابرسي شده 6 ماهه شرکت فرعي. -ماده 9 مبني بر افشاي فوري تصميمات مجمع. -ماده10 مبني بر ثبت صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف 10روز پس از تشکيل و افشا، حداکثر يک هفته پس از ابلاغ ثبت. -ماده 13 مبني بر افشاي فوري تحصيل سرمايه گذاري که تاثير با اهميت بر وضعيت عملکرد جاري يا آتي ناشر داشته باشد.
13. براساس بررسي هاي انجام شده درخصوص کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي مزبور، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت در کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه، مورد ارزيابي قرار گرفته است. در رابطه با رعايت قوانين و مقررات مزبور از جمله انتخاب مسئول مربوط و تدوين معيارهاي کنترلي و آموزشي مديران و کارکنان مرتبط با قانون و مقررات مزبور، اقدامي توسط شرکت به عمل نيامده است.