1. 1- صورتهاي مالي شرکت اکتشاف معادن و صنايع غدير (سهامي خاص)- قبل از بهرهبرداري شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 20 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت اکتشاف معادن و صنايع غدير (سهامي خاص)- قبل از بهرهبرداري در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
5. 5- سرفصل دريافتنيهاي تجاري و غيرتجاري (موضوع يادداشت شماره 1-4 همراه صورتهاي مالي) شامل مبلغ 7/514ر2 ميليون ريال مانده طلب از شرکت معدني نيکل کاران کبير فارس بابت پرداخت مخارج شرکت مزبور ميباشد که پيشبيني شده از محل انتقال اموال شرکت مزبور، تسويه گردد. 6. 6- همانطورکه در يادداشتهاي 6 و 7 صورتهاي مالي افشاء شده، سرفصل سرمايهگذاريهاي بلند مدت شامل مبلغ 4/17 ميليون ريال سرمايهگذاري به ميزان 70% در سهام شرکت پرشيان غدير قزاقستان ميباشد، همچنين سرفصل سرمايهگذاري در مشارکتهاي خاص شامل مبلغ 2/921ر8 ميليون ريال وجوه پرداختي بابت انجام عمليات اکتشافي در کشور قزاقستان ميباشد که اعلام شده بدليل عدم اهميت و اختلاف سال مالي و محدود بودن عمليات صورتهاي مالي تلفيقي تهيه نشده و نتايج مالي و سرمايهگذاري در پروژه مذکور در سال مالي بعد مشخص خواهد شد. 7. 7- همانطوريکه در يادداشتهاي شماره 1-7 و 11 صورتهاي مالي انعکاس يافته، مخارج صورت پذيرفته بابت پروژههاي سرمايهگذاري شرکت به مبلغ 64/99 ميليارد ريال (مبلغ 2/90 ميليارد ريال اضافات سالجاري)، شامل هزينههاي حقوق و دستمزد، حقالزحمه کارشناسي، مخارج نظارت و اکتشاف و مخارجي تسهيمي ميباشد که براساس تسهيم انجام شده طبق برآورد کارشناسان شرکت به حساب دارايي در جريان تکميل اختصاص يافته، قابل ذکر است به شرح بند 2-1 فعاليت شرکت طبق موضوع اساسنامه در سال مورد گزارش صرفا تحقيق و بررسي پهنههاي معدني بوده و کماکان شرکت در مرحله قبل از بهرهبرداري بوده و شواهد و مستندات قابل کنترل در خصوص ميزان پيشرفت و تاريخ بهرهبرداري از برخي پروژهها، ارائه نشده است.
|
8. 8- به شرح مندرج در يادداشت توضيحي شماره 20 صورتهاي مالي، شرکت طي سال مورد گزارش فاقد معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت بوده است و معاملات با اشخاص وابسته به شرح يادداشت 1-1-4، 1-1-10 و 1-1-11 صورتهاي مالي در چارچوب روابط خاص شرکتهاي گروه و صرفا تامين مالي توسط شرکت اصلي بوده است. 9. 9- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است. 10. 10- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان (لازمالاجرا از تاريخ 09/05/1391) رعايت مفاد قانون مزبور، دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد کنترل قرار گرفته و به استثناء عدم معرفي شخصي به عنوان مسئول واحد پولشويي به سامانه وزارت امور اقتصادي و دارايي، در حدود رسيدگيهاي انجام شده، اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.
|