اطلاعات و صورت‌های مالی

1. ترازنامه¬ شرکت بيمه ملت (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 49 پيوست، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به شرح يادداشت¬هاي 3-19 و 21 توضيحي صورتهاي مالي، براساس مصوبه شماره 58 شوراي عالي بيمه و اصلاحات بعدي آن، تا پايان دوره مالي مورد گزارش مبلغ 693,295 ميليون ريال (تا پايان سال مالي قبل 510,859 ميليون ريال) به عنوان ذخيره برگشت حق بيمه و ذخيره فني تکميلي و خطرات طبيعي در حسابها منظور شده است. احتساب ذخيره مزبور حائز شرايط شناخت بدهي نبوده و مغاير با استاندارد حسابداري شماره 28 تحت عنوان فعاليت¬هاي بيمه عمومي مي باشد.
5. در رعايت استانداردهاي حسابداري، ضرورت دارد هر گونه کاهش ارزش سرمايه¬گذاري¬هاي بلند مدتي که به روش بهاي تمام شده ارزيابي مي¬شود، به حساب سود و زيان منظور مي¬شود. با توجه به مراتب فوق ضرورت دارد از بابت کاهش ارزش سرمايه¬گذاري در شرکتهاي سرمايه¬گذاري بهمن، بانک صادرات و سرمايه¬گذاري ارزش آفرينان (يادداشت 1-11 توضيحي صورتهاي مالي)، مبلغ 70/6 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور شود. ايجاد ذخيره مذکور باعث کاهش سود انباشته پايان دوره معادل مبلغ مذکور مي¬گردد.
6. سرفصل مطالبات از بيمه¬گذاران و نمايندگان (يادداشت 6 توضيحي صورتهاي مالي) شامل مبلغ 1,416 ميليارد ريال مطالبات ارزي از شرکت¬هاي پترو پايدار و پترو سينا آريا مي¬باشد که به صورت راکد و نقل از سنوات قبل مي¬باشد که عليرغم راکد بودن مطالبات مذکور در سال مورد گزارش مبلغ 114 ميليارد ريال سود حاصل از تسعير ارز شناسايي گرديده است. با توجه به مراتب فوق و در غياب وجود شواهد لازم در خصوص وصول اصل مطالبات مذکور لزوم شناسايي سود زيان حاصل از تسعير ارز مطالبات معوق براي اين موسسه محرز نمي¬باشد.

7. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 6، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت بيمه ملت (سهامي عام ) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

8. برخي از داراييهاي شرکت (موضوع يادداشت 12 توضيحي صورتهاي مالي) از سنوات گذشته به صورت بلااستفاده باقي مانده است.
9. به شرح يادداشت 17 توضيحي صورتهاي مالي، از بابت ماليات تشخيصي و گزارش اجراي قرار به ترتيب جهت عملکرد سنوات مالي 1393 و 1394 جمعا مبلغ 60,718 ميليون ريال مورد مطالبه قرار گرفته که به دليل اعتراض به نحوه نشخيص ذخيره¬اي از اين بابت در حسابها منظور نگرديده است. همچنين ماليات عملکرد سال مالي 1395 مورد رسيدگي قرار گرفته که تا تاريخ تنظيم اين گزارش برگ تشخيص مربوطه صادر نگرديده است. مضافا از بابت ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش نيز با اعمال معافيت هاي مقرر در قانون ماليات¬هاي مستقيم، ذخيره¬اي در حسابها منظور نگرديده است.
10. در تاريخ 1395/12/10 به موجب يک فقره قرارداد منعقده فيمابين با گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري، صد درصد سهام شرکت گروه انرژي مهستان (سهامي عام) به مبلغ 196 ميليارد ريال به گروه مذکور واگذار گرديده است. به موجب مفاد قرارداد منعقده مبلغ 78 ميليارد از بهاي معامله در تاريخ عقد قرارداد مبادله و مقرر گرديده مابقي در تاريخ 1396/08/30 تسويه و مالکيت شرکت بطور کامل منتقل گردد. تا تاريخ تنظيم اين گزارش تتمه بهاي معامله دريافت نگرديده و به تبع آن مالکيت منتقل نگرديده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 8 الي 10 فوق مشروط نشده است.

11. مسئوليت"ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه"ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف¬هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات"وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. لذا تحريفهاي با اهميت در "ساير اطلاعات" به شرح بندهاي 4 و 5 اين گزارش مي¬باشد. همچنين در خصوص بند 6 "مباني اظهار نظر مشروط"، در تاريخ ترازنامه اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته شواهد حسابرسي کافي به دست آورد. از اين رو اين موسسه نمي¬تواند نتيجه گيري کند که ساير اطلاعات در رابطه با اين موضوع حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

12. تا تاريخ تنظيم اين گزارش، اقدامات به عمل آمده توسط هيئت مديره شرکت در خصوص تکاليف مقرر در صورتخلاصه مذاکرات مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 1396/04/31 (تصميم گيري در خصوص عملکرد سال مالي 1395) در خصوص موارد مندرج در بندهاي 6، 15، 16 و 17 اين گزارش و افزايش سرمايه شرکت از مبلغ 2.850 ميليارد ريال به مبلغ 4.000 ميليارد ريال منتج به حصول نتيجه نهايي نگرديده است.
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 42 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات¬مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي¬گيري¬ رعايت گرديده است. به نظر اين مؤسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط فيمابين شرکتهاي گروه صورت پذيرفته و تصويب آن بعهده مجمع عمومي صاحبان سهام مي¬باشد.
14. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
15. در ارتباط با رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتها پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل مربوط به افشاي اطلاعات مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. به استثناي موارد ذيل اين موسسه به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مربوط باشد، برخورد نکرده است. -عدم رعايت مفاد ماده 10 در خصوص ارائه صورتجلسه مجامع عمومي صاحبان سهام به مرجع ثبت شرکتها، حداکثر ظرف 10 روز بعد از تاريخ تشکيل مجمع. -عدم رعايت مفاد ماده 6 در خصوص داشتن حداقل 15 درصد سهام شناور.
16. در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، عليرغم تشکيل کميته حسابرسي موضوع ماده 10 دستور العمل کنترل¬هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، به دليل عدم دسترسي به صورت جلسات کميته مزيور، رعايت مفاد چک ليست مذکور امکان پذير نگرديده است.لازم به ذکر مي باشد که واحد حسابرسي داخلي از سنوات قبل در شرکت مستقر و در چهارچوب وظايف محوله اقدام نموده است.
17. قوانين بيمه و آيين¬نامه¬هاي شوراي عالي بيمه، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. به استثناي موارد ذيل اين موسسه به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مربوط باشد، برخورد نکرده است. -عدم رعايت ماده 2 آئين نامه 60 در خصوص ميزان حداقل سپرده¬هاي بانکي. -عدم رعايت تبصره 1 ماده 3 آئين نامه 60 در خصوص سرمايه¬گذاري در سهام هر شرکت حداکثر تا 10 درصد منابع موضوع ماده. -عدم رعايت مفاد مواد 5 و 6 آئين نامه شماره 81 در خصوص نبودن ضريب خسارت ساير رشته ها کمتر از 40 درصد و بيشتر از 75 درصد.
18. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد ماده مزبور و آيين¬نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع زيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميت حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.