1. صورتهاي مالي شرکت پارس شهاب نقره ( سهامي خاص( شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين مؤسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استا نداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. به نظر اين مؤسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت پارس شهاب نقره ( سهامي خاص ) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسا بداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
5. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 26 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است . معاملات مزبور براساس روابط خاص فيمابين شرکتهاي گروه صورت پذيرفته و لذا تصويب نهايي آن بعهده مجمع عمومي صاحبان سهام مي باشد . 6. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماد ه 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است . 7. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور وآيين نامه ها ودستورالعملهاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط واستانداردهاي حسابرسي ، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص اقدام مؤثري از سوي شرکت جهت راه اندازي واحدهاي مبارزه با پولشويي ،حسابرسي داخلي وساير زير ساخت هاي لازم صورت نپذيرفته ، معهذا اين مؤسسه به مواردي با اهميت حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است .
|