اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت ليزينگ اقتصاد نوين (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده،‌ براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه،‌ صورتهاي مالي ياد شده در بالا،‌ وضعيت مالي شرکت ليزينگ اقتصاد نوين (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5- سرفصل حسابهاي دريافتني به ترتيب شامل مبالغ، 158 ميليارد ريال اسناد واخواستي و مطالبات راکد از شرکتهاي بيضا تجارت کوثر، فتح ايثار صادق و عمران شايان ساوه (موضوع يادداشت 1-1-1-4 صورتهاي مالي) مي‌باشد که به رغم اخذ ضمانتنامه بانکي تاکنون وصول نشده و موضوع در مراجع قضايي مطرح مي‌باشد، 147 ميليارد ريال مانده بدهي شرکت سرمايه‌گذاري ساختمان ايران بابت بدهي انتقالي از شرکت سرمايه‌گذاري توسعه و عمران اردبيل (موضوع يادداشت 2-1-1-4 صورتهاي مالي) مي‌باشد که مقرر شده با املاک در اردبيل معاوضه شود و مبلغ 101 ميليارد ريال بدهي آقاي اسدي (موضوع يادداشت 3-1-4 صورتهاي مالي) مي‌باشد که تعداد 26 واحد مسکوني وثيقه شده در قبال مطالبات از ايشان مي‌باشد که عمليات بازاريابي و فروش آن در جريان مي‌باشد. نتايج حاصل از پيگيري و اقدامات شرکت جهت تسويه و وصول مطالبات فوق منوط به رويدادهاي آتي مي‌باشد.
6. 6- به شرح مندرج در يادداشت 12 همراه صورتهاي مالي شرکت بابت ماليات عملکرد سال جاري و سال مالي قبل براساس سود ابرازي جمعا مبلغ 108 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور نموده است. با توجه به رويه مورد عمل سازمان امور مالياتي و هزينه‌هاي مؤثر بر درآمد مشمول ماليات، تعيين وضعيت مالياتي شرکت منوط به رسيدگي و اظهارنظر سازمان امور مالياتي مي‌باشد. - اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي فوق مشروط نشده است.

7. 7- ضروريست آئين‌نامه مربوط به حق بازاريابي و فروش مورد بازنگري قرار گيرد و تمهيداتي فراهم آيد تا تاريخ تشکيل جلسه مجمع عمومي صاحبان سهام شرکت سرمايه‌پذير تامين سرمايه نوين قبل از تهيه صورتهاي مالي شرکت منعقد گردد.
8. 8- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1395 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 11/02/1396 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

9. 9- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-9- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 20/02/1396 در خصوص بند 5 بالا، به طور کامل به نتيجه نرسيده است.
9. 2-9- در ارتباط با توزيع سود سال مالي مورد گزارش نظر صاحبان سهام به آثار مالي احتمالي مندرج در بندهاي 5 و 6 اين گزارش، جلب مي‌گردد. 3-9- مفاد مواد 106، 128 و 240 اصلاحيه قسمتي از قانون تجارت در خصوص ثبت کامل صورتجلسات مجامع، ثبت حدود اختيارات مدير عامل و پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رعايت نشده است.
10. 10- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 1-30 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، رعايت شده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نشده باشد، جلب نگرديده است.
11. 11- گزارش هيئت مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. 12- رعايت مفاد ماده 43 دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر شرکتهاي ليزينگ مصوب جلسه مورخ 14 دي ماه 1395 شوراي پول و اعتبار، در خصوص اعطاي تسهيلات به هر مشتري مورد تاکيد مي‌باشد.
13. 13- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان (لازم‌الاجرا از تاريخ 09/05/1391) رعايت مفاد قانون مزبور، دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد کنترل قرار گرفته و در حدود رسيدگي‌هاي انجام شده، اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.