اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت حاير پلاست (سهامي خاص)‌ شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذرماه 1399 و صورتهاي سود و زيان و تغييرات درحقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت حاير پلاست (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. صورت‌هاي مالي سال قبل شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري (عضو جامعه حسابداران رسمي) مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 27 بهمن 1398 آن مؤسسه، نسبت به صورت‌هاي مالي اظهارنظر تعديل نشده ارائه نموده است.

6. مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص تعيين و اعلام حدود اختيارات مديرعامل و اعلام به مرجع ثبت شرکتها و آگهي آن در روزنامه رسمي رعايت نگرديده است. (مراتب ثبت در حال حاضر در جريان است).
7. طي دوره مالي مورد گزارش، واگذاري سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت در سهام شرکت‌هاي گروه، براساس ارزش ويژه شرکت‌هاي سرمايه‌پذير صورت‌پذيرفته و فاقد ارزيابي کارشناس رسمي دادگستري مي‌باشد.
8. معاملات مندرج در يادداشت 26 صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد رسيدگي انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني برکسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا ، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش هيئت مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص واحد مبارزه با پولشويي در شرکت تشکيل نشده و سيستم خاصي در اين ارتباط به منظور شناسايي اوليه ارباب رجوع و مستندسازي آن قبل از انجام معاملات و همچنين فراهم نمودن برنامه‌هاي آموزشي به کارکنان به مورد اجرا گذاشته نشده است.