1. صورتهاي مالي شرکت معادن زغال سنگ شرق(سهامي خاص) شامل ترازنامه در تاريخ 31مرداد ماه1396و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 27 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهـد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است.همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند
|
4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت معادن زغال سنگ شرق(سهامي خاص)در تاريخ 31 مرداد ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
5. به موجب مندرجات يادداشت¬هاي 1-5 و 1-9 صورت¬هاي مالي، موجودي مواد و کالا و دارايي¬هاي ثابت مشهود فاقد پوشش بيمه¬اي کافي در برابر حوادث احتمالي، مي¬باشند. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
|
6. همانطور که از بررسي صورتهاي مالي پيوست مشهود است، سرمايه در گردش شرکت در تاريخ ترازنامه منفي بوده و مانده زيان انباشته بالغ بر 3/1 برابر سرمايه ثبت شده ميباشد. تحت اين شرايط توجه سهامداران محترم را به لزوم رعايت مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مينمايد. 7. مفاد برخي مواد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير رعايت نشده است:
1-7- مفاد مواد 86 اصلاحيه قانون تجارت و 23 اساسنامه در ارتباط با برگزارش مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ظرف مهلت مقرر.
2-7- مفاد مواد 114 و 115 اصلاحه قانون تجارت و 32 اساسنامه در ارتباط با اخذ و توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت 8. معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 27، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، موردبررسي قرارگرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرردرماده قانوني يادشده درخصوص کسب مجوز از هيات مديره وعدم شرکت مديرذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است.به نظر اين موسسه ، معاملات مزبور در چارچوب روابط معمول فيمابين شرکتهاي گروه صورت پذيرفته است. 9. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است، با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است 10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مذکور و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، شرکت در حال طراحي سيسستمهاي لازم در جهت پياده سازي قوانين مذکور مي باشد که تا کنون بطور کامل اجرائي نشده است.
|