اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت توسعه ساختمان خوارزمي (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. صورت تطبيق حسابهاي فيمابين با شرکت سرمايه گذاري سپهر تهران، کارفرما و شريک شرکت توسعه ساختمان خوارزمي در پروژه هاي سپهر خوارزمي، الهيه و البرز، به اين موسسه ارائه نگرديده است. با توجه به مراتب فوق و عدم رعايت کامل مفاد توافقات انجام شده از سوي طرفين و همچنين عدم دريافت پاسخ تاييديه درخواستي، تعيين تعديلات احتمالي ناشي از رفع محدوديت هاي فوق الذکر بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
5. مطابق يادداشت 4-2-6 صورتهاي مالي، بر اساس توافق نامه و مبايعه نامه منعقد شده بين شرکت و آقاي سياوش امين پور به شماره 94/4757/ت مورخ 1394/12/19، مقرر شد با گذشت 4 ماه از تاريخ مزبور، شرکت در ازاي پرداخت 50 ميليارد ريال وجه نقد و واگذاري بخشي از پروژه هاي خود (عمدتا پروژه المپيک)، نسبت به تملک 860ر14 متر مربع آپارتمان در مجتمع آبشار و 18 قطعه زمين واقع در بلوار آيت اله کاشاني معادل 228ر37 مترمربع اقدام نمايد. شرکت طي سال مورد رسيدگي از بابت پروژه هاي واگذاري به آقاي امين پور (عمدتا پروژه المپيک) و نيز 260ر2 متر مربع از آپارتمانهاي مجتمع آبشار (واگذاري آقاي امين پور، طبق توافق) که به شرکت پل و ساختمان کيان واگذار شده مبالغ 236 و 218 ميليارد ريال به ترتيب در سرفصلهاي درآمدهاي عملياتي (يادداشت 19صورتهاي مالي) و بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي (يادداشت 20 صورتهاي مالي) منعکس نموده است. در حاليکه تا تاريخ اين گزارش، به دليل عدم تکميل پروژه هاي شرکت، انتقال آنها به طرف مقابل (سياوش امين پور) ميسر نشده، و از طرف ديگر به دليل عدم تحويل واحدهاي پروژه آبشار و 18 قطعه زمين واقع در آيت اله کاشاني به شرکت و عدم انتقال مالکيت آنها بشکل رسمي، صحت و تماميت معامله مزبور با محدوديت روبرو بوده است. به دليل نبود اطلاعات کافي، اظهارنظر در خصوص آثار احتمالي ناشي از رفع محدوديت مزبور، در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.
6. تاييديه هاي درخواستي اين موسسه در خصوص مبلغ 272 ميليارد ريال از اقلام منعکس شده در سرفصل پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري (يادداشت 11 صورتهاي مالي) بدون پاسخ مانده است. همچنين مقايسه تاييديه هاي دريافتي در مورد تسهيلات مالي از بانکهاي شهر، اقتصاد نوين و کارآفرين با مبالغ انعکاس يافته در سرفصل تسهيلات مالي (يادداشت 12 صورتهاي مالي)، حاکي از وجود مغايرت نامساعدي، خالص به مبلغ 19/5 ميليارد ريال مي باشد که دلايل بروز مغايرات مزبور براي اين موسسه مشخص نگرديده، مضافا تاييديه درخواستي از شرکت واسپاري سپهر تهران در مورد تسهيلات مالي نيز تاکنون دريافت نشده است. تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد بالا بر صورتهاي مالي شرکت، در شرايط حاضر براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد.

7. به نظر اين موسسه ، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 اين گزارش، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توسعه ساختمان خوارزمي (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

8. طبق يادداشت 17 صورتهاي مالي، بر اساس مصوبه مورخ 1394/12/25 مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام، سرمايه شرکت معادل 600ر1 ميليارد ريال افزايش يافته است که از اين بابت در پايان سال مالي مورد گزارش مبلغ 010ر1 ميليارد ريال در سرفصل افزايش سرمايه در جريان منعکس گرديده، لکن تا تاريخ اين گزارش اقدامات شرکت در خصوص ثبت افزايش سرمايه مزبور نزد مراجع قانوني و انتقال مبلغ مزبور به سرفصل سرمايه به نتيجه نهايي منجر نگرديده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نگرديده است.

9. صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفند ماه 1394 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 23 خرداد ماه 1395 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

10. پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 21 تير 1395 صاحبان سهام در رابطه با مواردي بشرح ذيل به نتيجه نهايي نرسيده است: 10-1- کاهش هزينه هاي مالي بواسطه کاهش تسهيلات دريافتي و استفاده از شيوه هاي نوين تامين مالي. 10-2- تهيه و ارسال گزارشهاي ماهانه به شرکت سرمايه گذاري خوارزمي در خصوص جريانهاي نقدي و مطابقت آن با بودجه منتهي به 30 اسفندماه 1395. 10-3- تهيه و ارسال گزارش به شرکت سرمايه گذاري خوارزمي در خصوص منابع تامين مالي اجراي پروژه ها، تبيين سياست هاي فروش و بازاريابي و وضعيت پيشرفت هر يک از پروژه ها در بازه هاي زماني دو ماهه.
11. معاملات مندرج در يادداشت 28 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص باستثناي عدم رعايت مواد 11، 14، 19، 21 و 23 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي (تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي در ارتباط با الزامات قانون مزبور و حصول اطمينان نسبت به صحت اجراي آن، شناسايي و قابليت جستجوي اطلاعات مرتبط با ارباب رجوع بر اساس يکي از شماره هاي اقتصادي منحصر بفرد)، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.