اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت صنايع توليدي اشتاد ايران (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنايع توليدي اشتاد ايران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر توسط مجمع عمومي عادي مورخ 10 خرداد ماه 1396 صاحبان سهام، در ارتباط با تعيين تکليف مطالبات معوق و اخذ پروانه بهره برداري توليدات جديد و تعيين وضعيت مبلغ ارزش افزوده براي سالهاي 1392 و 1393، به نتيجه نهائي نرسيده است.
6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-29، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته و نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
7. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
8. دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري و پيش پرداختها بشرح يادداشت توضيحي 4 و 6 و پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري بشرح يادداشت توضيحي 11 به ترتيب شامل مبالغ 6 و 5 ميليارد ريال اقلام راکد و بدون گردش منقول از سنوات قبل مي باشد، که تعيين تکليف نگرديده است. همچنين بدون در نظر گرفتن سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت، عمليات شرکت در سال مالي مورد گزارش منجربه زياني به مبلغ 755ر6 ميليون ريال مي گردد و حاشيه سود شرکت در سال مالي مورد گزارش نسبت به سال مالي قبل 50 درصد کاهش يافته است. با توجه به مراتب فوق اهميت انجام تجزيه و تحليل و کارشناسي هاي لازم به منظور افزايش سود عملياتي شرکت و تعيين تکليف اقلام راکد ياد شده را متذکر مي گردد. .
9. بر اساس بررسيهاي به عمل آمده موضوع و يا مدت بخشي از اسناد تضميني به شرح يادداشت توضيحي 27 خاتمه يافته، ليکن پيگيري هاي شرکت جهت استرداد اسناد مزبور تاکنون به نتيجه قطعي نرسيده است.
10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد شرکتهاي ثبت شده غيربورسي و غير فرابورسي در خصوص افشاء بموقع گزارش عملکرد هيئت مديره رعايت نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه، مورد ارزيابي قرار گرفته و به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نگرديده است.