اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت شيميايي (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 22 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسووليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شرکت است. مسووليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410 " انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسوولان امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. سرفصل سرمايه گذاري هاي بلندمدت شامل سرمايه گذاري در سهام شرکت دوده صنعتي پارس (سهامي عام) به ارزش دفتري 106 ميليارد ريال است . همان گونه که در يادداشت توضيحي 1-6 درج شده، ارزش بازار سرمايه گذاري در تاريخ ترازنامه به علت بسته بودن نماد شرکت از آبان ماه سال قبل، مشخص نبوده است. شرکت ارزش بازار سرمايه گذاري را براساس نرخ بازار در تاريخ تهيه صورت هاي مالي محاسبه و براي کاهش ارزش آن ذخيره در حساب ها منظور کرده است. در صورتي که طبق استانداردهاي حسابداري بايد ارزش اقتصادي سرمايه گذاري محاسبه و براساس آن زيان کاهش ارزش سرمايه گذاري شناسايي شود. به علت مشخص نبودن ارزش اقتصادي سرمايه گذاري در تاريخ ترازنامه تعيين ميزان زيان کاهش ارزش امکان پذير نشده است.

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 ، به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي يادشده در بالا، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

5. همان گونه که در يادداشت توضيحي 3-1 منعکس شده، شرکت طي سال هاي اخير زيان هاي قابل ملاحظه اي متحمل شده، به گونه اي که زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بالغ بر 84 ميليارد ريال و بيش از نصف سرمايه آن شده و جمع بدهي هاي جاري شرکت نسبت به جمع دارايي هاي جاري معادل 161 ميليارد ريال فزوني يافته است. اين شرايط نشان دهنده وجود ابهامي با اهميت است که نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد مي کند. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.