اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت صنايع ماشين ابزار ايران خودرو (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورت¬هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت¬هاي توضيحي 1تا 26 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه ي صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره ي شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه ي صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است.استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب نمايد. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها،کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه ي صورتهاي مالي مي باشد. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظرمشروط نسبت به صورت¬هاي مالي، کافي و مناسب مي¬باشد. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه¬ي قانون تجارت و مفاد اساسنامه ي شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. حساب بازيافتني پيمان (به شرح يادداشت شماره 4 توضيحي صورتهاي مالي) پس از کسر بخشي از مطالبات سوخت شده به طرفيت تعديلات سنواتي،شامل مبلغ 10 ميليارد ريال مازاد پيمان بر صورت وضعيتهاي تائيد شده توسط کارفرما (عمدتا انتقالي از سنوات گذشته) مي باشد که عليرغم تکميل پروژه ها، تا تاريخ تنظيم اين گزارش منجر به تأئيد صورت وضعيتهاي ارسالي و وصول مطالبات از کارفرمايان ( عمدتا شرکت تام ايرانخودرو ) نگرديده است. همچنين پروژه ي مذاب ريز از سال 1393 فاقد فعاليت بوده و تنها مبلغ 8/74 ميليارد ريال ازصورت وضعيت ارسالي به کارفرما تأييد و الباقي به مبلغ 4/36 ميليارد ريال بلا تکليف مي باشد. با توجه به مراتب فوق و در غياب پاسخ تاييديه ارسالي هرچند ضرورت تعديل حسابها از اين بابت محرز است ليکن بدليل نامشخص بودن علت عدم تأييد صورت وضعيت هاي ارسالي، تعيين تعديلات احتمالي از اين بابت براي اين مــؤسسه مقدور نگرديده و منوط به دستيابي به اطـلاعات تکميلي در اين زمينه مي باشد.
5. به شرح يادداشت 10 همراه صورتهاي مالي، ماليات عملکرد شرکت تا پايان سال مالي 1394 قطعي و تسويه گرديده است. جهت عملکرد سال مالي مورد گزارش و سال مالي 1395 بر اساس سود ابرازي، ذخيره در حساب ها اعمال شده است. همچنين عوارض و ماليات بر ارزش افزوده ي شرکت تا پايان سال مالي 1394 بکسر پرداختهاي انجام شده به مبلغ 30 ميليارد ريال رسيده است که بابت نيمي از مبلغ مزبور ( مرتبط با بدهي سنوات 87 الي 91 ) ذخيره اي در دفاتر اعمال نگرديده است. باتوجه به مراتب فوق و بنا به رويه سنواتي مقامات مالياتي و در غياب اطلاعات مورد لزوم، تعيين هر گونه بدهي از اين بابت، منوط به اعلام نظر مقامات مالياتي مي باشد.
6. مبلغ 12 ميليارد ريال از سرفصل دريافتني ها و پيش پرداخت ها ، راکد و بدون گردش در حساب ها باقي مانده است. در غياب اطلاعات و سوابق مورد نياز در خصوص قابليت وصول مطالبات و ضرورت اخذ ذخيره ي مورد نياز نسبت به آن براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديد.
7. عمليات مربوط به تفکيک هزينه cهاي توليدي و غير توليدي در مواردي به نحو مناسب تفکيک و طبقه بندي نشده و هزينه هاي ناشي از عدم استفاده مطلوب از ظرفيت ماشين آلات و نيروي موثر کارگران نيز به عنوان بخشي از بهاي تمام شده ي درآمدهاي عملياتي محاسبه شده است. با نظر به در دسترس نبودن اطلاعات و مدارک لازم، تعيين آثار مالي آن بر صورتهاي مالي شرکت، براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

8. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 ، 5 و 7 ، همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 6 ، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنايع ماشين ابزار ايران خودرو (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

9. وجود سرمايه در گردش منفي، کاهش سود ناويژه شرکت ، عمدتا بدليل ثابت بودن نرخهاي فروش برغم افزايش هزينه . خروج وجه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي، مسدود شدن حساب هاي بانکي اقساط معوقه از جمله اسناد نزد وزارت دارايي، و بالا بودن سهم درآمدهاي غير عملياتي ، ضرورت تصميمات ارکان شرکت جهت خروج از وضعيت فعلي را محزر مي نمايد. ضمنا اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي تأکيد بر مطالب خاص، مشروط نشده است .
10. مطابق با تأييديه دريافتي از وکيل شرکت، نسبت به مانده طلب از آقاي زکي زاده به مبلغ 11 ميليارد ريال (موضوع يادداشت 1-7-4 صورتهاي مالي) اقامه دعوي گرديده ، که پس از پيگيريهاي قضايي، نامبرده از کل ادعاي شرکت صرفا نسبت به مبلغ 1 ميليارد ريال آن واخواهي نموده است (که متعاقبا واحد مورد رسيدگي نسبت به ادعاي اخير مشاراليه نيز اعتراض صادرنموده است ) و براي مابقي با قرار وثيقه ملکي نزد دادگاه آزاد گرديده است. نتيجه نهايي و مبلغ قابل وصول موکول به اقدامات آتي ارکان راهبري شرکت و حکم قضايي خواهد بود. ضمنا اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي تأکيد بر مطالب خاص، مشروط نشده است .
11. عطف به يادداشت 23 صورت هاي مالي، طبق اعلام هيئت بدوي تجديد نظر، بدهي شرکت به سازمان تأمين اجتماعي مربوط به سالهاي مالي 1386 تا 1391 از مبلغ 2/20 ميليارد ريال به مبلغ 3/13 ميليارد ريال تعيين شده که به سبب عدم پذيرش آن، علاوه برترتيب پرداخت بدهي (مبلغ 581/8 ميليون ريال از بدهي مزبور پرداخت شده است) به ديوان عدالت اداري شکايت نموده که تا تاريخ تهيه¬ي اين گزارش نتيجه آن اعلام نگرديده است. ضمنا اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي تأکيد بر مطالب خاص، مشروط نشده است .

12. طبق يادداشت توضيحي 25 همراه صورتهاي مالي پيوست و تاييديه مديران ، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نگرديده است.
13. گزارش هيئت ‌مديره در باره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه¬ي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت ‌مديره باشد، جلب نشده است.
14. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان (لازم الاجرا از تاريخ 1391/5/9)، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است، با توجه به بررسيهاي صورت گرفته، اقدامات اجرائي توسط واحد مورد رسيدگي در رابطه با رعايت آئين نامه و دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي در شرکتهاي تجاري و مؤسسات غير تجاري محدود به ابلاغ حکم مسئول پول¬شويي و آموزش ايشان بوده است.