اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت فروشگاههاي آزاد شاهد (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 بهمن ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده ‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. مانده حساب دريافتني غير تجاري (يادداشت توضيحي 7-1-5) شامل مبلغ 4/4 ميليارد ريال اقلام راکد و انتقالي از سنوات مالي قبل مي باشد که اقدامات و دعاوي حقوقي صورت گرفته در خصوص مطالبات مذکور تا تاريخ اين گزارش منجر به وصول نگرديده است. طبق رسيدگي هاي بعمل آمده، تخصيص ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حساب ها ضروريست، ليکن تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
5. با عنايت به يادداشت توضيحي 22، در سال مالي قبل، مبلغ 16/4 ميليارد ريال سود حاصل از فروش سهام شرکت توسعه تجارت بهمن سرو شناسايي گرديده است، در اين خصوص مستندات لازم (شامل گزارشات کارشناس رسمي دادگستري بابت ارزيابي سهام، نقل و انتقال سهام بنام خريدار، تعيين تکليف تضامين ارايه شده به سازمان امور مالياتي و گمرک زنجان و تعهدات آتي فروشندگان) به اين موسسه ارايه نگرديده است. مضافا تاييديه درخواستي از آقاي منوچهرگلچين بابت مطالبات به مبلغ 29/3 ميليارد ريال (خريدار سهام شرکت توسعه تجارت بهمن سرو) تا تاريخ اين گزارش دريافت نشده است. با توجه به مراتب فوق الذکر آثار تعديلات احتمالي ناشي از موارد مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.

6. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت فروشگاههاي آزاد شاهد (سهامي خاص) در تاريخ 30 بهمن ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. با عنايت به يادداشت توضيحي 3-26 ، شرکت مورد گزارش در تاريخ¬هاي 27 و 29 بهمن ماه 1394، اقدام به انعقاد قرارداد و متمم قرارداد با شرکت پرکيش به منظور ورود 2،800 دستگاه لوازم خانگي با برند هيتاچي به ارزش 1،022،600 دلار آمريکا نموده است، در اين راستا مي¬بايست تا تاريخ 4 اسفند ماه 1394 کل مبلغ قرارداد به حساب شرکت پرکيش واريز مي گرديد، ليکن مبلغ مذکور بدليل عدم اجراي قرارداد توسط شرکت مورد گزارش، پرداخت نگرديده است. توضيح اينکه در صورت عدم واريز مبلغ قرارداد تا موعد مقرر مي¬بايست معادل مبلغ 15 ميليارد ريال وجه التزام به طرف قرارداد پرداخت گردد.
8. همانگونه که در يادداشت توضيحي 4-26 منعکس گرديده است بر اساس برگ¬هاي تشخيص ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سنوات مالي 1387 لغايت 1391 جمعا مبلغ 48/3 ميليارد ريال، توسط سازمان امور مالياتي مطالبه گرديده است که شرکت به دليل شمول معافيت از ماليات و عوارض بر ارزش افزوده براي کالاهاي همراه مسافر، نسبت به موضوع مذکور اعتراض نموده که به موجب استعلام به عمل آمده از مدير کل سازمان امورمالياتي موديان بزرگ توسط معاون ماليات بر ارزش افزوده، معافيت مذکور پذيرفته شده است. مضافا برگ¬هاي تشخيص ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سنوات مالي 1392 لغايت 1394 عليرغم رسيدگي، تا تاريخ اين گزارش صادر نگرديده است. تعيين ميزان قطعي ماليات و عوارض ارزش افزوده منوط به اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي‌باشد. اظهار نظر اين موسسه، در اثر مفاد بندهاي 7 و 8 تعديل نگرديده است.

9. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 9-1- زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از نصف سرمايه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروريست مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چهارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري نمايد. 9-2- تکاليف مقرر در مجمع عمومي مورخ 30 خرداد ماه 1396 صاحبان سهام در خصوص موارد مندرج در بند 5 و 7 اين گزارش منجر به نتيجه قطعي نگرديده است. همچنين مفاد ماده 4-40 اساسنامه در خصوص تصويب خط مشي سال آتي و بودجه سالانه شرکت توسط مجمع عمومي صاحبان سهام، رعايت نگرديده است.
10. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به نحوه وصول مطالبات از شرکت هاي گروه (يادداشت توضيحي 2-1-5) و افزايش سپرده هاي پرداختني (يادداشت توضيحي 5-1-5) ناشي از ارايه ضمانت نامه هاي گمرکي جهت ورود کالاهاي موقت (اماني) جلب مي نمايد. ضمن اينکه فروش سال مالي مورد گزارش نسبت به سال مالي قبل معادل 75 درصد کاهش و عمليات شرکت در سال مالي مورد گزارش منجر به مبلغ 47/4 ميليارد ريال زيان عملياتي گرديده است. از همين رو اتخاذ تدابير لازم حائز اهميت مي باشد.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-27 بعنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است، نظر اين موسسه به شواهدي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
12. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرتاطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه، به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.