اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. 1-ترازنامه شرکت خدمات حفاري صنايع نفت (سهامي خاص)در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است.

2. 2-مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت ‌مديره شرکت است. 3-مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي , شامل پرس و جو عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. 5-همانگونه که در سرفصل هاي موجودي کالا و دارايي هاي ثابت مشهود به ترتيب موضوع يادداشتهاي 6 و 10 صورتهاي مالي منعکس گرديده مبلغ 26.269 ميليون ريال از دارايي هاي فوق مربوط به مواد مصرفي، ابزارآلات و تجهيزات عمليات مغزي گيري بوده که بدليل عدم وجود بازار مناسب در سال هاي اخير براي ارائه خدمات مغزه گيري، بلا استفاده و راکد گرديده و پيگيري هاي انجام شده جهت فروش دارايي هاي فوق نيز تاکنون به نتيجه نرسيده است. هر چند ارزش دارايي هاي فوق توسط کارشناسان شرکت مورد ارزيابي قرار گرفته و بر اين اساس لزومي به ايجاد ذخيره کاهش ارزش وجود نداشته است، وليکن توجه هيات مديره محترم را به هزينه ها و خطرات ناشي از نگهداري دارايي هاي فوق به عنوان بخشي از دارايي هاي شرکت جلب مي نمايد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بند فوق تعديل نگرديده است.

5. 6-در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين راستا ، اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.