اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه شرکت حريم آفتاب کيانپارس(سهامي خاص) در تاريخ 31 تير 1396 و صورت‌ جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي1 تا 13 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند زير، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس بخش 2410 استانداردهاي حسابرسي، بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي توسط حسابرس مستقل واحد تجاري، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد که از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي شناسايي مي‌شود، آگاه است و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. طبق يادداشت‌هاي توضيحي 1-5، 8-5 و 1-8 صورت‌هاي مالي، شروع عمليات اجرايي پروژه چند منظوره کيانپارس منوط به انتقال مابقي اسناد مالکيت زمين پروژه و تمديد و اصلاح پروانه ساختمان توسط شهرداري اهواز مي‌باشد. شايان ذکر است علي‌الرغم رأي صادره توسط شعبه ششم دادگاه نظامي يک تهران به موجب دادنامه مورخ 3/4/1396 مبني بر ملغي‌الاثر نمودن منع نقل وانتقال اراضي پروژه سيتي سنتر اهواز، به دليل اعتراض شهرداري اهواز نسبت به رأي فوق‌الذکر، رسيدگي در مرحله تجديد نظر مي‌باشد. لذا پي‌گيري‌هاي انجام شده و اقدامات حقوقي صورت گرفته، تا کنون منجر به صدور اسناد مالکيت بخش عمده‌اي از زمين‌هاي خريداري شده جهت اجراي پروژه کيانپارس بنام شرکت، نگرديده است. به دليل نامشخص بودن آثار مالي ناشي از انتقال اسناد مذکور، تعيين آثار آن بر اطلاعات مالي ميان دوره‌اي براي اين موسسه امکانپذير نگرديده است.

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي تعديلات احتمالي در صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي که در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 بالا ضرورت مي‌يافت، اين مؤسسه به اين نتيجه نرسيده است که صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت حريم آفتاب کيانپارس(سهامي خاص) در تاريخ 31 تير 1396 و جريان‌هاي نقدي آن را براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان نمي‌دهد.