اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري مسکن شمالغرب (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت سرمايه گذاري مسکن شمالغرب (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور1396 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. نظر مجمع عمومي محترم به موارد زير که بر اظهار نظر اين موسسه موثر نبوده است، جلب مي شود: 5-1- مخارج ساخت املاک به شرح يادداشت توضيحي 6-1-5 صورتهاي مالي، مشتمل بر 118 ميليارد ريال (42 ميليارد ريال طي سال) مخارج انجام شده در پروژه مباشرتي سپيدار اروميه است که براساس دستورات کارفرما انجام شده و طبق مستندات و مدارک، تاييد مخارج صورت گرفته از طرف بانک مسکن منوط به بررسي در زمان تکميل پروژه است. 5-2- بشرح يادداشت 5-1-11 صورت هاي مالي، با وجود مصوبه مورخ 89/02/12 رياست جمهوري مبني بر معافيت مالياتي پروژه هاي مسکن مهر از پرداخت ماليات هاي موضوع ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم، بابت ماليات تکليفي سالهاي 92 الي 94، طبق برگ هاي تشخيص صادره جمعا ‌ معادل 54 ميليارد ريال توسط مقامات مالياتي مطالبه شده، اما از اين بابت تنها 10 ميليارد ريال ذخيره منظور شده است. شرکت نسبت به برگ هاي تشخيص صادره اعتراض نموده که تا تاريخ تهيه اين گزارش نتيجه نهايي مشخص نشده است. 5-3- همانطور که يادداشت 2-12 صورتهاي مالي نشان ميدهد،‌ ماليات عملکرد سال 1393 شرکت اصلي در دست رسيدگي مي باشد و ماليات سال هاي 1394 به بعد تاکنون مورد رسيدگي مسئولين مالياتي قرار نگرفته است. براي سالهاي مورد اشاره، ‌جمعا ‌ 22/9 ميليارد ريال بشرح يادداشت مزبور ذخيره ماليات در حسابها منظور شده است. همچنين جهت سال 1393 شرکت فرعي، مبلغ 3/7 ميليارد ريال مطالبات تشخيص داده شده که بدليل اعتراض، حسابهاي شرکت متاثر نگرديده و جهت سال 1395 نيز به دليل بهره مندي از درآمدهاي ماليات معاف و سال 1396 به دليل زيان ابرازي، ‌ذخيره اي در نظر گرفته نشده است. 5-4- همانطور که يادداشت 1-8 صورت هاي مالي نشان مي دهد،‌ واگذاري زمين هاي خاوران به شهرداري به مبلغ 37/5 ميليارد ريال (براساس گزارش کارشناس رسمي دادگستري در سال 90)‌ بوده،‌ که بخشي از آن، در ازاي دريافت زمين فتح آباد مي باشد. معامله فوق بر پايه قيمت دفتري انجام شده و بنابراين فاقد سود يا زيان بوده است. 5-5- همانطور که يادداشت هاي 1-1-5 و 1-2-5 صورتهاي مالي نشان مي دهد،‌ ساختمانهاي در جريان ساخت و آماده فروش، از پوشش بيمه اي کافي برخوردار نمي باشد. 5-6- بهاي تمام شده قطعي پرو‍ژه آبشار در شرکت فرعي (سامان گستران پويا) بالغ بر 12/45 ميليون ريال به ازاي هر متر مربع مي باشد، حال آنکه به موجب قرارداد منعقد شده با مالک زمين، قيمت برآوردي تکميل شده هر متر مربع مبلغ 11/5 ميليون ريال در نظر گرفته شده است. با توجه به اينکه فعاليت شرکت فرعي مزبور منحصر به پروژه آبشار مي باشد، تحقق فرض تداوم فعاليت آن منوط به گسترش دامنه فعاليت به گونه اي است که علاوه بر پوشش زيان انباشته ( به شرح صورت سود و زيان شرکت فرعي) قادر گردد تسويه بدهي ها را در روال عادي عمليات شرکت به انجام برساند.

6. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب توسط مجمع عمومي، بطور کامل رعايت نشده است.
7. در خصوص تکاليف تعيين شده توسط مجمع عمومي عادي مورخ 1395/10/7 در مورد رفع موارد مطرح شده توسط اين موسسه در گزارش مورخ 29 آبان 1395، در برخي موارد، ‌اقدامات هيئت مديره در رعايت ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، به شرح زير به نتيجه نرسيده است: - تعيين تکليف مطالبات از بانک مسکن در رابطه با پروژه سپيدار اروميه. - رفع کسري پوشش بيمه اي دارائيها. - پرداخت به موقع سود سهام در مهلت مقرر قانوني. - رعايت کامل دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-32 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده،‌ مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مزبور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص افشاي صورت هاي مالي ميان دوره اي شرکت فرعي در موعد مقرر و همچنين مفاد دستورالعمل انضباطي سازمان در رابطه با تقسيم سود ظرف مهلت قانوني، رعايت نشده است.
11. در رعايت مفاد دستورالعمل کنترلهاي داخلي براي ناشران،‌ چک ليست رعايت الزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين ارتباط،‌ اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت در کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت،‌ در چارچوب چک¬ليست ابلاغي، برخورد نکرده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.