اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت صنايع چوب خزر کاسپين (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنايع چوب خزر کاسپين (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

5. 5-همانطورکه از صورت سودوزيان و يادداشت¬هاي توضيحي مرتبط با آن مشخص است، به دليل شرايط و رکود بازار ناشي از کاهش ساخت و ساز، ورود رقباي داخلي و افزايش واردات و رقابت پذيري آن با توليدات داخلي، مقدار فروش محصولات با کاهش مواجه شده و اين موضوع به همراه افزايش نرخ مواد مصرفي و بهاي تمام شده فروش و رشد هزينه¬هاي فروش، اداري و عمومي و کاهش قابل ملاحظه درآمدهاي عملياتي و غيرعملياتي موجب کاهش عمده سود ناخالص، سود عملياتي و سود قبل از ماليات سال مورد گزارش در مقايسه با سال قبل به ميزان حدود 61، 82 و 92 درصد و انباشت موجودي کالاي ساخته شده در تاريخ ترازنامه و افزايش دوره گردش آن از 17 روز سال قبل به 34 روز در سال جاري شده است. همچنين به دلايل توصيف شده در بالا، رويکرد شرکت در سال جاري نيز در ادامه سال قبل معطوف به فروش اعتباري محصولات بوده و به همين دليل مانده سرفصل اسناد دريافتني تجاري (يادداشت توضيحي 2-4) به مبلغ 47 ميليارد ريال بالغ گرديده است.
6. 6-توضيحات مربوط به وضعيت ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه¬هاي تکليفي، ماليات حقوق و تکليفي و عملکرد شرکت در يادداشت¬هاي توضيحي 1-3-10 الي 4-3-10، 4-10 و 11 منعکس مي¬باشد. باتوجه به نحوه عمل شرکت در رعايت مقررات و موازين قانوني و رويه مراجع ذيربط در تشخيص و تعيين مبالغ قطعي، اعمال هرگونه تعديل در حسابهاي شرکت درارتباط با موارد مزبور منوط به خاتمه رسيدگي و اعلام نظر نهايي و قطعي ايشان خواهدبود.
7. 7-همانطور که در يادداشت توضيحي 7-9 مشهود است، پروژه خط روکش PVC (هايگلوس) به بهره¬برداري رسيده ولي به دليل نبود بازار مناسب براي محصولات آن در حال حاضر، توليد انبوه آن شروع نشده است.

8. 8-اهم موارد مربوط به عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت بشرح زير است: 1-8-عليرغم انتخاب مجدد اشخاص حقوقي عضو هيأت مديره در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 23/2/1396، سوابق مستندي که حاکي از مراعات مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص معرفي نمايندگان آنها جهت انجام وظايف مديريت شرکت باشد، ملاحظه نشده و اداره امور مختلف و معاملات و عمليات شرکت با هماهنگي و تحت نظارت نمايندگان قبلي اشخاص حقوقي عضو هيأت مديره صورت گرفته است.
8. 2-8-با توجه به مفاد يادداشت توضيحي 1-12، مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام مصوب سال 1394 در مهلت 8 ماهه مقرر قانوني مراعات نشده است.
8. 3-8-اقدامات و پيگيريهاي انجام شده درخصوص برخي از تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل، به شرح بندهاي 7، 1-8 و 2-8 اين گزارش به نتيجه قطعي و موردنظر مجمع منجر نشده است. همچنين مبلغ 1,500 ميليون ريال مصوب در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل براي پاداش هيأت مديره نيز از سقف 3 درصد سود سهام قابل پرداخت به سهامداران که در ماده 241 اصلاحيه سال 1395 قانون تجارت پيش بيني شده، بيشتر بوده است.
9. 9-باتوجه به تداوم رويه فروش اعتباري محصولات و دريافت چک مدت دار از مشتريان (يادداشت توضيحي 2-4) بدون اخذ وثايق کافي و معتبر و نقل و انتقالات بعمل آمده در حسابها و اسناد دريافتني بابت وصول يا انتقال مطالبات و بدهيهاي اشخاص بدون اتکا به مدارک لازم درخصوص موافقت مستند آنها، اتخاذ تدابير لازم به منظور جلوگيري از بروز هرگونه ايراد در رابطه با عدم رعايت موازين قانوني و يا اشکال در روند وصول و تسويه مطالبات، مورد تأکيد مي¬باشد.
10. 10-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-29، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري انجام گرديده و اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
11. 11-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
12. 12-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته و به استثناي موارد مطروحه در بند (9) فوق، ساير موارد بااهميتي که طبق قوانين و مقررات يادشده، انجام آنها بعهده شرکت و در شرايط حاضر امکان پذير بوده، مراعات گرديده است.