اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه شرکت بازرگاني نيک نفت(سهامي خاص) درتاريخ 31 شهريورماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبورهمراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي 27، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده است براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 4 ، بررسي اجمالي اين موسسه، براساس "استاندارد بررسي اجمالي2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندوره اي شامل پرس و جو،عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نميکند.

3. دريافتني هاي غير تجاري (يادداشت توضيحي 5) شامل مطالبات راکد و سنواتي به مبلغ 18 ميليارد ريال مي باشد که در رابطه با مانده مذکور جمعا مبلغ 13 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است. گفتني است مانده فوق عمدتا شامل مبلغ 15/9ميليارد ريال مطالبات از شرکت نفت کاو ژرف (داراي مبلغ 12/5ميليارد ريال ذخيره) است. با توجه به اينکه اقدامات شرکت در خصوص تعيين تکليف و تسويه مطالبات از شرکت اخير الذکر و ساير مطالبات راکد سنواتي تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده است، احتساب ذخيره اضافي در اين رابطه ضروري است، اما تعيين مبلغ آن و در نتيجه تعيين آثار مالي قطعي ناشي از مورد فوق بر صورتهاي مالي، براي اين موسسه ميسر نشده است.
4. تا تاريخ اين گزارش، نتيجه اقدامات به عمل آمده در خصوص سوء استفاده مالي احدي از اعضاي هيات مديره سابق شرکت(به شرح يادداشت توضيحي 10)، در رابطه با انتقال مبلغ 92 ميليارد ريال از وجوه نقدي شرکت به حساب سپرده شخصي ايشان نزد موسسه مالي اعتباري ثامن الحجج طي سالهاي مالي قبل، باتوجه به اقدامات حقوقي شرکت در اين رابطه به نتيجه نرسيده است. در اين رابطه شخص خاطي دستگير و اقرارنامه و چک تضمين از ايشان به مبلغ 130 ميليارد ريال دريافت و وجوه مذکور نزد موسسه مالي موصوف مسدود گرديده، اما تا تاريخ اين گزارش سپرده فوق به شرکت مسترد نشده و از اين بابت مبلغ 30 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است. با عنايت به موارد مذکور و عدم دسترسي به اطلاعات لازم درخصوص چگونگي وصول طلب مزبور ، تعيين آثار مالي احتمالي ناشي از مورد مذکور بر صورت هاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مقدور نگرديده است.

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنين به استثناي تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 4 ضرورت مي يافت، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، ازتمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-2 تشريح شده است، با توجه به توقف فعاليت هاي شرکت، صورت هاي مالي در راستاي استانداردهاي حسابداري بر مبناي فرض توقف فعاليت تهيه و تنظيم شده و در نتيجه دارائيها (به غير از سرمايه گذاري بلند مدت در شرکت خدمات حفاري صنايع نفت) و بدهيهاي شرکت بر اساس خالص ارزش مبالغي که انتظار مي رود در جريان توقف فعاليت عايد و يا پرداخت شود، اندازه گيري نگرديده است. نتايج واقعي احتمالا متفاوت از برآوردهاي انجام شده در صورت هاي مالي خواهد بود زيرا ارزيابي هاي انجام شده اغلب به گونه اي مورد انتظار به وقوع نپيوسته و تفاوت هاي حاصل مي تواند با اهميت باشد.
7. به شرح يادداشت توضيحي13، شرکت طي سال هاي مالي قبل اقدام به دريافت مبلغ 41 ميليارد ريال تسهيلات بانکي از بانک پارسيان در قالب قرارداد مشارکت مدني به سررسيد سال 1389 به نفع شرکت آفاق شرق نموده است که با توجه به احتساب هزينه هاي مالي و جرائم مترتب بر آن، بدهي مربوطه به مبلغ 48 ميليارد ريال بالغ شده و به طرفيت دريافتني هاي غير تجاري (يادداشت توضيحي 5) در دفاتر شرکت ثبت شده است. هرچند بر اساس توافق انجام شده در ابتداي سال 1395، شرکت مذکور متعهد به جبران کليه آثار و پيامدهاي ناشي از تسهيلات مالي مذکور گرديده و در اين رابطه تضمين هاي کافي به بانک پارسيان ارائه نموده است، اما تا تاريخ اين گزارش شرکت مذکور اقدام موثري درخصوص تسويه تسهيلات مالي فوق الاشاره به عمل نياورده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 6 و 7 فوق، تعديل نشده است.

8. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم استقرار واحد مبارزه با پولشويي و معرفي مسئول ذيربط به واحد اطلاعات مالي در مواجهه با معاملات و عمليات مشکوک احتمالي، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.