اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت مهندسي و ساخت پره توربين مپنا پرتو (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هايحسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي ومناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. بابت جرائم ماليات عملکرد سنوات 1388 و 1391 الي 1395 براساس برگهاي قطعي صادره جمعا مبلغ 915ر128 ميليون ريال مطالبه شده ، لکن ذخيره اي از بابت آن در حسابها منظور نشده ، مضافا ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش براساس سود ابرازي محاسبه و در حسابها منظور شده است. همچنين براساس رسيدگي هاي سازمان امور مالياتي بابت اصل و جرائم ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سالهاي 1392 الي 1395 جمعا مبلغ 811ر157 ميليون ريال (اصل 056ر53 و جريمه 755ر104 ميليون ريال) مطالبه شده که از بابت آن ذخيره در حسابها منظور نشده است. با توجه به مطالب مطروحه ، هر چند ايجاد ذخيره اضافي از بابت موارد مطروحه فوق در حسابها ضروري است ، لکن تعيين ميزان دقيق آن منوط به نتايج رسيدگي هاي مقامات مالياتي خواهد بود.

5. به نظر اين موسسه ، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت مهندسي و ساخت پره توربين مپنا پرتو (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان ميدهد.

6. به شرح يادداشتهاي 1-5 ، 7 و11 همراه صورتهاي مالي ، مطالبات شرکت شامل مبلغ 441ر168 ميليون ريال اقلام راکد و انتقالي از سنوات گذشته بوده که تاکنون تسويه نشده است. اظهارنظر نسبت به قابليت بازيافت تماميت مبالغ فوق منوط به نتايج اقدامات موثري است که در جهت تسويه آنها در حال حاضر ضرورت دارد.
7. به شرح يادداشت 6-10 همراه صورتهاي مالي ، تا پايان سال مالي مورد گزارش مبلغ 486ر391 ميليون ريال بابت پروژه طرح توسعه 3 هزينه شده ، لکن تا تاريخ تنظيم گزارش به دليل کمبود منابع مالي به بهره برداري نرسيده است.
8. سرفصل دريافتني هاي تجاري و غير تجاري شامل مطالبات از شرکتهاي توگا و مديريت توليد برق خليج فارس به ترتيب به مبلغ 725ر088ر3 و 067ر991 ميليون ريال بابت فروش محصول بوده که طبق شرايط تعيين شده در قرارداد منعقده وصول نشده است.
9. همانگونه که در يادداشت 1-7-2 صورتهاي مالي منعکس شده ، هر ساله معادل 5 درصد فروش محصولات به عنوان ذخيره تضمين محصولات (گارانتي) در حسابها منظور مي شود که مبناي محاسبه ذخيره مزبور مجوز مورخ 11/2/1389 معاون محترم برق وزير نيرو و مصوبه هيئت مديره شرکت ميباشد.

10. صورت هاي مالي سال منتهي به 30 اسفندماه 1395 شرکت ، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 31 ارديبهشت ماه 1396 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور ، "نظر مشروط" اظهار شده است.

11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است.معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص في ما بين اشخاص وابسته صورت گرفته ، معهذا تصويب نهايي آن از اختيارات مجمع عمومي محترم عادي صاحبان سهام مي باشد.
12. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هئيت مديره باشد ، جلب نشده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‏نامه‏ها ودستورالعملهاي اجرايي مرتبط، درچارچوب چک‏ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.