اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. 1- صورت هاي مالي شرکت باشگاه گردشگري ايرانيان (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر ماه 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي دوره مالي سه ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 24 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت هاي، عري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا استباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا مي کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي حد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانووني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- شرکت بدليل قطعي نشدن مذاکرات نهائي در مورد پروژه مرکز تماس مشتريان بانک گردشگري هيچگونه درآمد متناظر با مبلغ 1.007ميليون ريال (سال قبل 1.83 ميليون ريال) بهاي تمام شده منعکس در صورت هاي مالي از بابت پروژه مزبور شناسائي ننموده است. طبق استانداردهاي حسابداري تعديل صورت هاي مالي از اين بابت و همچنين اتخاذ سيستم هزينه يابي متناسب با فعاليتهاي شرکت ضروري است، ليکن در شرايط موجود بدليل فقدان اطلاعات کافي تعيين آثار مالي قطعي ناشي از آن بر صورت هاي مالي براي اين موسسه ميسر نمي باشد.
5. 5- ماليات بردرآمد و ماليات هاي حقوق و تکليفي از ابتداي سال مالي منتهي به 1395/06/31 و ماليات بر ارزش افزوده شرکت و حق بيمه هاي سازمان تأمين اجتماعي تاکنون مورد رسيدگي و اعلام نظر مقامات ذيربط قرار نگرفته است و از بابت جرائم ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم سال 1391 مبلغ 107 ميليون ريال مطالبه شده که ذخيره اي از اين بابت در صورت هاي مالي منعکس نشد است. مضافا شرکت ذخيره لازم در خصوص بدهي هاي مالياتي اعلامي براساس برگ هاي تشخيص و قطعي عملکرد و حقوق سال مالي منتهي به 1393/06/31 را به صورت هاي مالي منعکس نموده ليکن بدليل اعتراض نسبت به پرداخت آن اقدامي ننموده است. با توجه به مراتب فوق و رويه هاي سازمان امور مالياتي و سازمان تأمين اجتماعي در خصوص رسيدگي به موارد مذکور، تعديل صورت هاي مالي بابت موارد فوق ضروري است، ليکن ميزان آثار مالي ناشي از تعديلات مورد لزوم منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهائي مقامات مذکور خواهد بود.
6. 6- پاسخ تأييديه هاي درخواستني از بانک پاسارگاد شعبه مرکزي و همچنين در رابطه با مبلغ 2.749 ميليون ريال خالص دريافتني هاي تجاري و غير تجاري (عمدتا مطالبات معوق از شرکت خدمات مسافرتي ماربين باشگاه فرهيخته پيشرو کيش)، مبلغ 872 ميليون ريال پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري و صورت ريز اقلام تشکيل دهنده ميلغ 628 ميليون ريال حساب هاي پرداختني کارت هاي صادره، واصل و ارائه نشده است. مضافا پاسخ تأييده هاي دريافتني در ارتباط با سرفصل دريافتني و پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري در مقايسه با مانده هاي منعکس در صورت هاي مالي بيانگر مغايرت هاي نامساعد به ترتيب به مبلغ 852 ميليون ريال (عمدتا شرکت اقتصاد نگين گردشگري ايرانيان) و مبلغ 1.994 ميليون ريال (عمدتا مربوط به شرکت هاي بانک گردشگري، فناوري اطلاعات گردشگري ايران و کارت الکترونيک دماوند) مي باشد که تا تاريخ اين گزارش توجيه يا رفع نشده است. با توجه به مراتب فوق تعيين تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تأييديه ها و مستندات درخواستني و رفع مغايرت هاي فوق بر صورت هاي مالي ضرورت مي يافت براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

7. 7- به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي 4 و 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 6، صورت هاي مالي ياد شده در بالا وضعيت مالي شرکت باشگاه گردشگري ايرانيان (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي دوره مالي سه ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحوه مطلوب نشان مي دهد.

8. 8-1- بدليل عدم تناسب درآمدهاي شرکت با هزينه متناسب به درآمدهاي مزبور و هزينه هاي عمومي و اداري، نتايج عمليات شرکت طي سنوات اخير منجر به زيان عملياتي و نهايتا مبلغ 104 ميليارد ريال زيان انباشته (صرف نظر از بندهاي 4 تا 6 اين گزارش) گرديده و شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت گرديده است. هرچند در اين ارتباط مجمع فوق العاده صاحبان سهام ادامه فعاليت ها افزايش سرمايه تا مبلغ 240 ميليارد ريال را مورد تصويب قرار داده ليکن انجام مراحل قانوني آن تا تاريخ اين گزارش محقق نگرديده است. عليهذا اقدامات مقتضي در رابطه با اصلاح ساختار مالي و انجام فعاليت هاي سود آور در راستاي جبران هزينه هاي عملياتي و عمومي و اداري ضروري است.
9. 8-2- مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام .
10. 8-3- مفاد مواد 27 و 40 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ارائه ورقه سهام به سهامداران و امضاي دفتر سهام توسط انتقال دهنده (موضوع نقل و انتقالات سنوات گذشته).
11. 8-4- در اجراي ماده 106 قانون تجارت صورتجلسات مجامع عمومي عادي ساليانه و فوق العاده مورخ 1396/06/13 جهت ثبت به اداره شرکت ها ارسال گرديده ليکن تا تاريخ اين گزارش ثبت و آگهي نشده است.
12. 8-5- اخذ نتيجه از اقدامات انجام شده جهت تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1396/09/13 مبني بر موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 و 1-8 و 3-8 اين گزارش.
13. 9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-24، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع موسسه رسيده است، مورد برسي قرار گرفته است. معاملات مذکور بدون رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري پذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات فوق الذکر و معاملات با ساير اشخاص وابسته در روال معمول في مابين با اشخاص وابسته انجام پذيرفته است.
14. 10- گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است، با توجه به رسيدگيهاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
15. 11- اقدامات شرکت در خصوص اخذ مجوزات مربوط به آغاز برخي از فعاليت ها از مراجع ذيربط در حال پيگيري مي باشد که تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
16. 12- در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانوني مزبور و آئين نامه و دستورالعمل مرتبط در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجه ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است در اين خصوص تعيين و معرفي شخص يا واحد مبارزه با پولشوئي و ساير الزامات مرتبط پيش بيني شده در قانون مزبور رعايت نشده است.