1. 1- صورتهاي مالي شرکت توليدي مخازن گاز طبيعي آسياناما (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ
30 آذر ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توليدي مخازن گاز طبيعي آسياناما (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
5. 5- همانطوريکه در يادداشتهاي توضيحي 4 و 6 همراه صورتهاي مالي انعکاس يافته، سرفصل حسابهاي دريافتنيهاي تجاري و پيشپرداختها جمعا شامل مبلغ 4/13 ميليارد ريال وجوه برداشت شده توسط سازمان تامين اجتماعي، اقلام راکد و سنواتي و پيشپرداختهاي تسويه نشده ميباشد که تاکنون تعيين وضعيت نشده، ليکن مديريت شرکت اعتقاد به تسويه و تعديل بخش عمدهاي از آن ظرف سال مالي آتي دارد. 6. 6- سرفصل حسابهاي پرداختني شامل مبلغ 814ر1 ميليون ريال بدهي به سازمان امور مالياتي بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده ميباشد که از سوي سازمان موصوف تاکنون رسيدگي نشده، لذا تعيين وضعيت شرکت از بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و نيز ماليات عملکرد شرکت با توجه به زيان سنوات قبل و چگونگي پذيرش آن، منوط به رسيدگي و اظهارنظر مقامات سازمان امورمالياتي ميباشد.
- اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 فوق مشروط نشده است.
|
7. 7- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1395 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 14 اسفند ماه 1395 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.
|
8. 8- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 30 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مديرذينفع در رأيگيري، رعايت شده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري در روال عادي عمليات شرکت انجام نشده باشد، جلب نگرديده است. 9. 9- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده به استثناء عدم ارائه برنامههاي آتي
در خصوص پوشش زيان انباشته، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است. 10. 10- شرکت به استناد بند 3 صورتجلسه مورخ 16/05/1391 شوراي عالي بورس، (مبني بر اينکه، شرکتهاي سهامي عام با هر سرمايهاي مشروط به تعداد سهامداران آنها که مساوي يا کمتر از
35 سهامدار باشد از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار معاف ميباشند). از فهرست شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حذف گرديده و تا زمان دارا بودن شرايط مذکور مشمول مقررات، آييننامهها، دستورالعملها و بخشنامههاي مصوب سازمان مزبور نميباشد. 11. 11- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان (لازمالاجرا از تاريخ 09/05/1391) رعايت مفاد قانون مزبور، دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد کنترل قرار گرفته به استثناي عدم شناسايي کامل ارباب رجوع و در حدود رسيدگيهاي انجام شده، اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.
|