اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه شرکت کشتيراني آريا (سهامي عام ) در تاريخ 10 تير ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. صورتهاي مالي سال منتهي به ۱۰/۱۰/۱۳۹۴ و‌‌‌پيش از آن، مشتمل بر صورتهاي مالي گروه ( شامل دو شرکت فرعي آرتاکي و آتلانتيا ) و شرکت اصلي بوده است. به دليل مختومه شدن فعاليتهاي شرکتهاي مزبور( حسب اظهار مسئولان شرکت) و عدم حسابرسي آنها، صورتهاي مالي سال مالي قبل و دوره مورد گزارش بصورت تلفيقي تهيه نگرديده، همچنين سرمايه گذاريهاي مشروحه در يادداشت 1-9 به دلايل مندرج در يادداشت 4-1-9، با صورتهاي مالي شرکت تلفيق نشده است. در رابطه با حسابهاي فيمابين شرکت با شرکتهاي آرتاکي، آتلانتيا، فورسيز، اطلس شيپينگ و آسيا شيپينگ ( که سه شرکت اخير، طرف حسابهاي شرکت هاي فرعي بوده اند) موارد زير به استحضار مي رسد : 1-3- تنخواه نزد شرکت فورسيز مندرج در يادداشت 1-5 صورت هاي مالي به مبلغ 1/74 ميليارد ريال (معادل 7/1 ميليون يورو)،انتقالي از صورت هاي مالي شرکت آرتاکي بوده است که مانده آن با مدارک غير رسمي دريافتي از آن شرکت مطابقت دارد. مبلغ پيشگفته ماهيت تنخواه نداشته و برحسب مدارک ابرازي، وجوهي است که نزد شرکت فورسيز نگهداري مي شود، اما تاکنون به حسابهاي شرکت منتقل نشده است. تعيين تاثير احتمالي اين امر بر صورتهاي مالي، در شرايط حاضر مشخص نيست و منوط به تاييد مستقيم نگهدارنده وجوه و انتقال کامل آن به حساب هاي شرکت است. 2-3- بشرح يادداشت 1-6 صورتهاي مالي، جمعا بالغ بر 8/392 ميليارد ريال طلب از شرکت هاي آتلانتيا و آرتاکي (انتقال از سال گذشته- عمدتا آتلانتيا به مبلغ 382 ميليارد ريال) در حسابها منعکس شده که از اين بابت معادل 277 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در نظر گرفته شده است. با توجه به مختومه اعلام شدن فعاليتهاي اين دو شرکت به شرح بند 1-3 بالا، امکان وصول خالص طلب شرکت معادل 8/115 ميليارد ريال براي اين موسسه محرز نگرديده است. از طرف ديگر معادل 147 ميليارد ريال مانده بستانکاري شرکت آرتاکي بشرح يادداشت 12 صورت هاي مالي مي باشد که عمدتا به طرفيت حساب تنخواه نزد شرکت فورسيز ايجاد شده است. بنا به دلايل بالا، ماهيت حساب فوق و چگونگي تصفيه آن نيز براي اين موسسه مشخص نگرديده است. 3-3- مطابق آخرين صورتهاي مالي شرکت آرتاکي، حدود 62 ميليارد ريال بدهي به شرکت اطلس شيپينگ وجود داشته، اما مبلغي از اين بابت در حسابها منظور نشده و انتقال نيافته است. با توجه به سنواتي بودن اين مبلغ، اظهار نظر نسبت به تاثير احتمالي آن بر صورتهاي مالي امکانپذير نمي باشد. 4-3- شرکت آسياشيپينگ نيز به موجب مدارک ارسالي به اين موسسه، مدعي 6/0 ميليون دلار مطالبات سنواتي از شرکت آرتاکي مي باشد که به همين ميزان با صورتهاي مالي مغايرت نامساعد دارد. تاثير احتمالي اين موضوع بر صورت هاي مالي شش ماهه، براي اين موسسه مشخص نشده است. 5-3- زيان انباشته نقل از سال قبل پس از کسر حدود 360 ميليارد ريال مبلغ بستانکاري بابت تعديل ناشي از تهاتر بدهيهاي شرکت هاي فرعي، در صورتهاي مالي منعکس شده، اما دلايل توجيهي تهاتر بدهيهاي پيشگفته به طور کامل براي اين موسسه مشخص نگرديده است.
4. مطابق يادداشت 15 صورتهاي مالي، شرکت بابت تسهيلات ارزي دريافتي از بانک پارسيان، بالغ بر 430 ميليارد ريال بدهي شناسايي نموده است که با توجه به خلاصه پرونده تسهيلات دريافتي شرکت از بانک، در حدود147 ميليارد ريال مغايرت نامساعد با دفاتر شرکت وجود دارد (به دليل عدم ثبت هزينه هاي مالي و جرائم مربوط در دوره هاي اخير). در مورد نحوه حل و فصل اين موضوع اطلاعاتي ارائه نشده است. با توجه به موارد فوق، تعديل حسابها از بابت بدهي به بانک پارسيان ضروري است، اما ميزان دقيق آن پس از حل و فصل مغايرت في مابين مشخص خواهد شد.
5. در مورد وضعيت مالياتي شرکت به شرح يادداشت 13 صورت هاي مالي موارد زير به استحضار مي رسد: 1-5- بابت ماليات عملکرد سال 1385 طبق برگ قطعي صادره حدود 1/13 ميليارد ريال ، (بدون اعمال معافيت صادرات خدمات) توسط مقامات مالياتي مطالبه شده که ذخيره اي از اين بابت در حسابها منظور نشده است. هر چند شرکت به استناد مفاد بند "د" ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه، در خصوص معافيت صادرات خدمات نسبت به برگ قطعي سال 1385 اعتراض نموده و موضوع به هيئت هاي حل اختلاف مالياتي ارجاع شده، اما تا تاريخ اين گزارش، نتيجه آن مشخص نگرديده است. 2-5- در مورد سال مالي منتهي به 10/10/94 با وجود زيان ابرازي، برگ تشخيص ماليات به مبلغ 5/5 ميليارد ريال دريافت شده که از اين بابت نيز ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. 3-5- در مورد سال مالي منتهي به 10/10/95 و دوره مورد بررسي نيز به دليل زيان ابرازي، ذخيره اي در نظر گرفته نشده است. 4-5- حسب اظهار مسئولان در مورد جرائم مالياتي عملکرد سالهاي 1385 تا دوره مالي قبل، مبالغي مطالبه شده که کل مبلغ آن مشخص نيست، اما با توجه به اطلاعات ارائه شده در سال هاي قبل، جرائم پيش گفته بالغ بر 8/2 ميليارد ريال بوده که از اين بابت 9/0 ميليارد ريال پرداخت شده است. به دليل به روز نبودن مبلغ جرائم و احتمال بخشودگي بخشي از آن، تاثير اين امر بر صورتهاي مالي در حال حاضر امکانپذير نيست. با توجه به موارد فوق، اگر چه تعديل حسابها از بابت بدهي هاي مالياتي شرکت ضروري است، اما تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد.
6. حدود 9/48 ميليارد ريال از ساير مطالبات شرکت بشرح يادداشت 6 صورتهاي مالي بصورت معوق و سنواتي مي باشد که در قبال آن 7/19 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها وجود دارد . به نظر اين موسسه، به دليل عدم ارائه مدارک کافي در رابطه با احراز قابليت وصول مبالغ مزبور، ايجاد ذخائر ديگري از اين بابت ضروري است، اما تعيين ميزان دقيق آن منوط به تکميل پيگيريهاي شرکت و حصول به نتايج نهايي خواهد بود.
7. شرکت طي سالهاي اخير به دليل عدم فعاليت موثر عملياتي و ضرر ناشي از واگذاري شناورها، زيانهاي قابل ملاحظه اي متحمل شده است. اين موضوع و همچنين توقف فعاليت اصلي شرکت موجب گرديده تداوم فعاليت شرکت و توانايي در باز پرداخت بدهي ها ( خصوصا بدهي بانکي) با ابهام مواجه گردد. اقداماتي توسط هيئت مديره شرکت در دست انجام بوده، اما جزئيات اين اقدامات در صورتهاي مالي بصورت کامل تشريح و افشا نشده است. افزون بر اين با وجود موارد بالا، هزينه هاي شرکت روندي فزاينده داشته (براي نمونه افزايش هزينه هاي اداري و عمومي نسبت به دوره مشابه بيش از 90%) و توجيهي در خصوص هزينه حق المشاوره کارشناسي مالي و بازرسي ارائه نشده است.
8. استاندارد حسابداري ناظر بر گزارشگري مالي، در تهيه و تنظيم صورتهاي مالي شرکت ( از جمله شکل، محتوا و افشاي جزئيات برخي از حسابها و يادداشت ها از جمله زيان هر سهم، معاملات با اشخاص وابسته و صورت جريان وجه نقد) بطور کامل رعايت نگرديده است.

9. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 8 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت¬ مندرج در بند 3 ضرورت مي¬يافت، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

10. در خصوص تکاليف تعيين شده توسط مجمع عمومي عادي مورخ 22/04/1396 درمورد تاکيد بررفع موارد مطرح شده توسط اين موسسه در گزارش مورخ 27 فروردين 1396، در اکثر موارد، اقدامات هيئت مديره به نتايج نهايي نرسيده است.
11. اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه شرکت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار مطابقت ندارد. مضافا مواد 3، 10 و 7 ( به استثناي بند 2 و 9 ماده 7) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات و همچنين مواد 3، 7 و 9 آيين نامه انضباطي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار نيز رعايت نگرديده است.
12. الزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، شامل داشتن منشور اخلاقي مدون و همچنين تنظيم سازوکارهايي جهت اطمينان معقول از اثر بخشي کنترل هاي داخلي، به دليل رکود فعاليت شرکت، بطور کامل اجرا نشده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجـرايي مبارزه با پولشــويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانـون مـزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در رابطه با رعايت اغلب مواد قوانين و مقررات مزبور از جمله انتخاب مسئول مربوط و تدوين معيارهاي کنترلي و آموزشي مرتبط با قانون و مقررات مربوط، به دليل رکود فعاليت، اقدامات کامل توسط شرکت به عمل نيامده است.