اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت عصر امين کارآفرين (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مـزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 24 پيوست، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين‌ رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات‌ مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت عصر امين کارآفرين (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن ‌را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور،‌ از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. مبلغ 2.395 ميليون ريال مانده بدهي به بانک کارآفرين (يادداشت 1-10 صورتهاي مالي)، شامل مبلغ 2.277 ميليون ريال سود سهام سالهاي 1387 و 1388 مي باشد که عليرغم مطالبه اين مبلغ توسط بانک مزبور تا تاريخ مورد گزارش پرداخت نشده است.
6. به شرح يادداشت 11 صورتهاي مالي، (الف) براي عملکرد سال 1394 هنوز برگ قطعي مالياتي صادر نشده و براي عملکرد سال‌هاي 1395 و 1396 با توجه به اينکه با اعمال درآمدهاي معاف درآمد مشمول ماليات وجود نداشته، ذخيره ماليات در حسابها منظور نشده است. (ب) ماليات ارزش افزوده شرکت از تاريخ ايجاد آن مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق، قطعيت ماليات عملکرد سالهاي مزبور و ماليات ارزش افزوده، منوط به رسيدگي و اعلام نظر سازمان امور مالياتي مي‌باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (5) و (6) فوق، تعديل نشده است.

7. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ومفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-7- مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص تعيين حدود اختيارات مديرعامل
7. 2-7- مجمع عمومي عادي عملکرد سال 1395 در تاريخ 17/03/1396 تشکيل گرديده است. در اين ارتباط مفاد ماده 15 اساسنامه تشکيل مجمع عمومي سالانه را حداکثر 2 ماه پس از پايان سال مالي پيش بيني نموده است. 3-7- طبق ماده 17 اساسنامه مي‌بايستي درخصوص تغييرات اساسنامه و ...... موافقت شرکت بيمه کارآفرين و تاييد بيمه مرکزي ايران دريافت شود. در اين ارتباط درخصوص تغيير در مفاد ماده 16 اساسنامه، موافقت شرکت بيمه کارآفرين و تاييديه بيمه مرکزي ايران ملاحظه نشده است.
7. 4-7- تعداد سهام وثيقه مديران در اساسنامه شرکت پيش بيني نشده است. در اين ارتباط مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت که مقرر مي‌نمايد "مديران بايد تعداد سهامي را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند"، رعايت نشده است.
7. 5-7- شرکت در سالهاي قبل اقدام به سرمايه گذاري در اوراق بهادار نموده که اين عمليات در موضوع فعاليت شرکت طبق اساسنامه پيش بيني نشده است.
7. 6-7- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 17/03/1396 صاحبان سهام، در مورد اصلاح مفاد اساسنامه در مورد عدم پيش بيني سرمايه گذاري در اوراق بهادار در موضوع فعاليت شرکت و تعيين حدود اختيارات مديرعامل منجر به نتيجه نشده است.
8. بطوريکه از بررسي صورت سود و زيان مشهود است سود خالص شرکت نسبت به سال مالي قبل حدود 50% کاهش يافته که علت آن عمدتا کاهش درآمدهاي عملياتي و غير عملياتي مي‌باشد. با توجه به اينکه ادامه روند فوق ممکن است در تداوم فعاليت شرکت اثرگذار ‌باشد، انجام بررسي‌هاي کارشناسانه و اتخاذ تصميمات مقتضي در اين خصوص ضروري به نظر مي‌رسد.
9. طبق يادداشت توضيحي 24 صورتهاي مالي و تاييديه مديران، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
10. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات ‌مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چهارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. عليرغم انجام برخي اقدامات در اين خصوص، برخي از مفاد قانون مزبور و دستورالعمل آن ازجمله عدم انتخاب و معرفي نماينده مسئول مبارزه با پولشويي بطور کامل در شرکت اجرايي نشده است.