اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه شرکت کولاک شرق (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1396 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است .دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري و پيش پرداختهاي جاري و سرمايه اي (يادداشتهاي توضيحي 4 ،6 و 9) شامل مبلغ 632ر23 ميليون ريال اقلام راکد و نقل از سنوات قبل بوده که در قبال آنها صرفا مبلغ 375ر 10 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است. توضيح اينکه جهت برخي از مطالبات مزبور اقدام حقوقي بعمل آمده که درجريان رسيدگي مي باشد. با توجه به مراتب فوق و بدليل فقدان اطلاعات لازم، قابليت بازيافت مطالبات فوق الذکر و ميزان ذخيره مورد نياز از بابت آنها براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
4. با توجه به برگهاي تشخيص صادره در ارتباط با ماليات عملکرد سالهاي 1392 الي 1395 جمعا مبلغ 445ر3 ميليون ريال و بابت ماليات بر ارزش افزوده لغايت پايان سال 1395 جمعا مبلغ 965ر3 ميليون ريال کسري ذخيره وجود دارد. با توجه به مراتب فوق ، هر چند ايجاد ذخيره اضافي در حسابها ضروري است، ليکن بدليل اعتراض شرکت به برگهاي تشخيص صادره، تعيين ميزان بدهي قطعي از بابت موارد مذکور، منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد.
5. بررسيهاي بعمل آمده نشان مي دهد که از بابت حسابرسي بيمه اي سالهاي 1382 لغايت 1392جمعا مبلغ 051ر3 ميليون ريال توسط سازمان تامين اجتماعي مطالبه شده که بدليل اعتراض شرکت، ذخيره اي از اين بابت در حسابها منظور نگرديده است. همچنين حسابرسي بيمه اي سالهاي 1393 لغايت 1394 در جريان رسيدگي مي باشد. ضمنا برخي از مشاغل شرکت از طرف مراجع قانوني، سخت و زيان آور تشخيص داده شده که از بابت 4 درصد ميزان مستمري بيمه شده نسبت به سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زيان آور، ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق، اگرچه تعديل حسابها ضرورت دارد، ليکن تعيين ميزان بدهي قطعي از بابت موارد مذکور، منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات ذيربط مي باشد

6. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 3 ، ‏اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ميان دوره اي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

7. بررسي هاي انجام شده حاکي از اين است که در دوره مالي مورد گزارش نيز از ظرفيت هاي توليدي شرکت بطور کامل استفاده نشده (يادداشت توضيحي 1-19) و به تبع آن زيان دهي شرکت تداوم داشته است. همچنين با توجه به بند3 اين گزارش، بخشي از مطالبات شرکت را اقلام راکد و سنواتي تشکيل مي دهد. ضمنا بدهيهاي جاري شرکت نسبت به داراييهاي جاري مبلغ 550ر6 ميليون ريال فزوني يافته است. با توجه به مراتب فوق، لازم است تصميمات مقتضي در ارتباط با موارد فوق الذکر اتخاذ و بمورد اجرا گذاشته شود. اظهارنظر اين موسسه دراثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
8. با توجه به مندرجات يادداشت توضيحي 4-18، صورتحساب فروش هاي صادراتي شرکت ريالي بوده است.
9. مفاد جدول استهلاکات موضوع ماده 149 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31/04/1394 رعايت نشده و نيز استهلاک ماشين آلات بدليل عدم استفاده از ظرفيت کامل معادل 30 درصد محاسبه شده است.

10. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيات مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي بااهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مباني نتيجه گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ ترازنامه، اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در خصوص مطالبات سنواتي شرکت را بدست آورد. از اين رو، اين مؤسسه نمي تواند نتيجه گيري کند که «ساير اطلاعات» در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف بااهميت است يا خير.