اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت صرافي کارآفرين (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جـريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مـزبور و يــادداشتـهـاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين‌ رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به شرح توضيحات مندرج در يادداشت 1-1-23 صورتهاي مالي، ماليات و عوارض بر ارزش افزوده از بدو تاسيس شرکت (سال 1390) تا پايان سال مالي مورد گزارش مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته و از اين بابت ذخيره در حسابها منظور نگرديده است. بنا به مراتب فوق، انجام تعديلاتي از اين بابت در حسابهاي شرکت ضروري بوده و ليکن تعيين ميزان قطعي آن موکول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي‌باشد.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند (4)، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صرافي کارآفرين (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. طي سال مالي مورد گزارش همانند سنوات قبل، بخشي از عمليات صرافي از طريق کارگزاريهاي داراي مجوز رسمي از بانک مرکزي ج.ا.ا و برخي شرکتها، صورت گرفته که مدارک مربوط با خريد و فروش‌هاي ارزي انجام شده و انتقال وجوه ارزي، مکاتبات ارسالي از سوي ايشان بوده که مستندات رسيدگي اين موسسه مکاتبات مزبور به همراه اطلاعات موجود در سامانه نظارت ارز (سنا) بانک مرکزي ج.ا.ا مي‌باشد.

7. در اجراي مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به هنگام تصميم گيري در خصوص تقسيم سود به مفاد بند (4) اين گزارش جلب مي‌نمايد.
8. به طوريکه از صورت سود و زيان شرکت مشهود است، عليرغم افزايش حجم مبادلات مرتبط با درآمدهاي ارزي با توجه به افزايش در بهاي تمام شده خريد ارز و هزينه‌هاي فروش، اداري و عمومي در سال جاري، سود عملياتي از لحاظ مبلغي نسبت به سال قبل افزايش داشته، ليکن نسبت سود عملياتي به درآمدهاي شرکت در مقايسه با سال قبل تغييري نداشته و با در نظر گرفتن افزايش در ساير درآمدهاي غير عملياتي (سود گواهي سپرده سرمايه گذاري و صندوق‌ها)، نهايتا سود خالص شرکت در مقايسه با سال قبل حدود 27 درصد افزايش داشته است.
9. معاملات مندرج در يادداشت 25 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چهارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
12. مفاد ماده 31 دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي‌ها مصوب 28 مرداد ماه 1393 بانک مرکزي ج.ا.ا درخصوص ارسال و اعلام آمار و اطلاعات کليه معاملات خريد و فروش ارز در سامانه نظارت ارز (سنا) مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص در محدوده رسيدگي‌هاي انجام شده به موردي که حاکي از عدم رعايت الزامات مفاد ماده مزبور باشد، برخورد نشده است.