اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت پارس خزر نقره (سهامي خاص ( شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيزارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. بنظر اين مؤسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت پارس خزر نقره ( سهامي خاص ) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. با توجه به يادداشت توضيحي 12 همراه صورتهاي مالي ، ماليات عملکرد شرکت تا پايان سال 1394 به استثناء سال 1393 قطعي و تسويه شده است . ماليات عملکرد سال 1393 طبق برگ تشخيص صادره بمبلغ 446ر24 ميليون ريال تعيين و به شرکت ابلاغ گرديده که مورد اعتراض قرار گرفته و موضوع به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع شده که طبق گزارش اجراي قرار کارشناسي مورخ 11/3/1396 درآمد مشمول ماليات شرکت بمبلغ 559ر38 ميليون ريال تعيين گرديده است . لذا با توجه به مبلغ پرداختي مبلغ 464 ميليون ريال کمتر از برگ ابلاغي مالياتي ذخيره در حسابها منظور گرديده است . ماليات عملکرد سال مورد گزارش پس از کسر معافيتهاي مقرر در حسابها منظور گرديده است . در نتيجه تعيين بدهي قطعي ماليات عملکرد سال مورد گزارش منوط به رسيدگي و اظهار نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد . اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است .

6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 28 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين رابطه تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است . معاملات مزبور براساس روابط خاص فيمابين شرکتهاي گروه صورت پذيرفته ، لذا تصويب نهايي آن بعهده مجمع عمومي صاحبان سهام مي باشد .
7. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماد ه 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
8. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانوني مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است ، در اين خصوص با توجه به عدم اجرايي شدن کامل نکات مندرج در دستور العمل مذکور و با توجه به تأييديه دريافتي از مديران و محدوده رسيدگيهاي انجام شده ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.